الحلبي : - أيضًا - نقول - شيخنا - : يعني هو جواب ، بل إجابة على سؤال آخر كان في الذِّهن ذكره وطرحه ، لكن جوابكم - ولله الحمد - كافٍ بذكره وإيضاحه ؛ حيث إن البعض قد فَهِمَ من كلامكم وأعني بالبعض هؤلاء الذين يتربَّصون بعلمائنا ومشايخنا ؛ أقول : إن البعض من هؤلاء استغلَّ كلامًا لكم في إنكار البيعة إلا البيعة الشاملة ، وعدم وجود دولة الإسلام الشاملة بأنكم تُنكرون قيام البيعات الجزئية التي أشرتم إليها للضرورة التي تُقدَّر بقدرها ، فاستغل ذلك مستنكرًا عليكم وواضعًا لكلامكم في غير موضعه ، لكن هذا الكلام الطَّيِّب الجيد من فضيلتكم هو كافٍ للقضية تمامًا ، ويذكِّرني بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في المجلد الرابع والثلاثين في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئة ، وفي الصفحة السادسة والسبعين بعد المائة ؛ إذا سمحتم - شيخنا - أن نقرأه ؟

الشيخ : تفضل .

الحلبي : نعم ، يقول - رحمه الله - : " والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوَّابه ، فإذا فُرِضَ أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصيةٍ من بعضها وعجزٍ من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة ؛ لَكان يجب على كلِّ إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق " . فهذا - أيضًا - من ضمن الكلام الذي ذكرتموه .

وهناك كلام آخر - أستاذنا - لـ " صديق حسن خان " ، العلامة صديق حسن خان - رحمه الله - في " الروضة الندية " في الجزء الثالث الصفحة الرابعة والسبعين بعد السبع مئة ؛ يقول - بعد أن أشار إلى الأصل في وجود دولة الإسلام الشاملة - قال : " وأما بعد انتشار الإسلام واتِّساع رقعته وتباعد أطرافه ؛ فمعلوم أنه قد صار في كلِّ قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان ، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ، ولا ينفذ لبعضهم أمرٌ ولا نهيٌ في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته ؛ فلا بأس بتعدُّد الأئمة والسلاطين ، وتجب الطاعة لكلِّ واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه " . فهذا - أيضًا - يلتقي تمامًا مع ما ذكرتم ، وهذا الكلام سيكون - بإذن الله - شوكةً في عيون وحلوق المتربِّصين الذين يريدون إثارة الوقيعة بين علماء الأمة وبين أهل السنة ، فجزاكم الله خيرًا .

الشيخ : هداهم الله ، وأنا أقول بهذه المناسبة أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وكلام صدِّيق حسن خان ، وهناك نماذج أخرى من أئمتنا الكرام تلتقي كلماتهم حول تفريق بين ما هو الأصل والذي ينبغي أن يكون نظامًا عامًّا للعالم الإسلامي كافَّة مهما تباعدَتْ أقطاره ، وبين ما تقتضيه الضرورة - وللضرورة أحكام - ، وهذا كلام فقهاء ومجتهدين حقًّا يعرفون التفريق بين الأصل وبين ما يُخالف الأصل لأمر عارض ، يُشبه هذه المسألة تمامًا التي قامت على قاعدة ملاحظة المصلحة والمفسدة وترجيح الغالب منهما على الأخرى ؛ يُشبه هذه المسألة إطاعة الحاكم الباغي الذي بَغَى واعتدى وتغلَّب على الحاكم الشرعي - أيضًا - هذا أمر عارض ، وينبغي أن يُعطى له حكمه ، فهؤلاء البُغاة إذا ما سيطروا على البلاد وقضوا على الحاكم المُبايَع من المسلمين لا نقول نحن : نخرج - أيضًا - عليهم ونقاتلهم ، وإنما نُطيعهم - أيضًا - من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى ، هكذا تعلَّمنا من الفقهاء من تأصيلهم ومن تفريعهم ، وما تلوتَه آنفًا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وصدِّيق حسن خان كلامهما ينبع من مراعاة الأصل ومراعاة الضرورة الطارئة ، ولكلٍّ حكمه .

إي نعم .