السائل : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ( ستفترق أمتي إلى بضع وسبعون شعبة كلهم في النار إلا من اتبع سنتي ) هل الافتراق هنا افتراق عقائدي أم افتراق كما نراه في الساحة الإسلامية من تبليغي إخواني سلفي كذا كذا لأن كثيرا نسمع أن بعضهم يكفر جماعة فلان جماعة فلان يعني حاصل من كثير؟
الشيخ : أولا يا أخي مسألة التكفير ابعد عنها لأن هذا من أخطر المسائل ولا يستطيع أن يخوض فيها أهل العلم فضلا عن عامة الناس أما فيما يتعلق بحديث الفرق الثلاث والسبعين وهل هذه الفرق يكون اختلافها في العقائد وإلا الأمر أعم من ذلك؟ الذي يجب أن أبينه وأن يعرفه في الوقت نفسه كل مسلم أن تقسيم الشريعة الإسلامية إلى عقائد وأحكام أو تقسيم آخر وهو يعود إلى التقسيم الأول إلى أصول وفروع هذا التقسيم اصطلاحي ليس تقسيما شرعيا كل أمر اصطلح عليه نظر فيه إن كان لا مخالفة في هذا الاصطلاح للشرع ما فيه مانع وهنا يأتي قول بعض أهل العلم لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا أما إذا كان الاصطلاح يخالف الشرع في جانب ما حينئذ ضربنا بهذا الاصطلاح عرض الحائط, الآن أصول وفروع نتج منه خطا كبير جدا في العصر الحاضر وحينئذ نقول نرفض هذا التقسيم لأنه نتج منه خطأ وما نتج منه خطأ فهو خطأ, ما هو الناتج؟ لما قام في أذهان بعض طلاب العلم أو المتشبهين بالعلم أن الإسلام أصول وفروع عقيدة وأحكام أوحى إليهم هذا الاصطلاح أو هذا التقسيم إلى أن الذي يجب الاهتمام به هو ما يتعلق بالعقائد والأصول أما الأحكام والفروع فهذه أمور ثانوية هذا شيء, شيء آخر ينبئ عن الأول أن صار كثير من الناس المسائل الشرعية هلي في ظنهم ما لها علاقة بالعقيدة بيقولولك هذه أمور يا أخي تافهة هذه أمور قشور لا تشغلوا أنفسكم بها تسمعون بهذا الكلام وإلا لا؟
الحضور : بلى.
الشيخ : فهذا الكلام من أين نتج؟ من تقسيم الشرع إلى عقائد وأحكام إلى أصول وفروع ثم من لوازم هذا التقسيم أن يقع خلاف مسألة من المسائل يا ترى هذه من أي قسم هذه من الأصول أو الفروع اللي ما بتعجبوا يقول هاي فروع, يا أخي هذا ما بيهمني خلينا نشتغل بما هو أهم من ذلك هاللي بدو يعرف لو سلمنا جدلا بصحة هذا التقسيم بدو يكون من كبار العلماء بالكتاب والسنة حتى يزن الأمور بالقسطاس المستقيم حتى يستطيع أن يقول أن هذه عقيدة ما بيجوز الخلاف فيها وهذه أحكام فيها سعة كما تسمعون من بعض الناس " من قلد عالما لقي الله سالما " حتى بعضهم رووا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ذكرته في السلسلة منذ أكثر من عشرين سنة محذرا أنه ليس بحديث بل هو من كلام بعض العلماء ثم هو في نفسه ليس صحيحا, شو من قلد عالما لقي الله سالما هل نحن مأمورون في الأصل بالتقليد أم مأمورون بالاتباع؟ ما لنا أيضا في هذا البحث الخلاصة لما بدك ترجع بقى لحديث الفرق الثلاث والسبعين هل هذا يشمل المختلفين في العقائد وإلا هو أعم من ذلك إذا عرفت أن هذا التقسيم ليس له أصل في الشريعة إنما هو اصطلاح أولا وعرفت أن هذا التقسيم نتج منه إهمال كثير من الأمور الشرعية باسم أن هذه ليست من الأصول وأنها ليست من العقيدة أخيرا نقول ( ما أنا عليه وأصحابي ) شو شعار الفرقة الناجية الحديث كما ذكرت انت ولو مختصرا نصه ( ما أنا عليه وأصحابي ) الآن استحضر الفلسفة السابقة أصول وفروع عقيدة وأحكام ما يعني الرسول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي في العقائد وبس وإلا العقائد والأحكام؟ عقائد وأحكام أصول وبس وإلا أصول وفروع؟ أصول وفروع يعني الإسلام باختصار يعني الإسلام بدون زيادة أو نقصان لأن الأمر كما تقول العامة في بلاد الشام الزائد أخو الناقص فعلا الزائد أخو الناقص في الشرع, فلو صليت المغرب أربعا كما لو صليتها ركعتين الزائد أخو الناقص فأنت إذا أخذت الشريعة بزيادة من عندك كما لو أنقصت منها الزائد أخو الناقص فحينما قال الرسول عليه السلام مقدما للمسلمين الذين يريدون أن يكونوا من الفرقة الناجية العلامة البارزة لهذه الفرقة الناجية هي التي تكون ( على ما أنا عليه وأصحابي ) فمعنى ذلك أنه يعني الإسلام بكامله لو كان فيه فروع وأصول لو كان فيه عقائد وأحكام وهذا موجود بلا شك لكن هذه المجموعة كلها هي الإسلام وهي بمجموعها يجب على الفرقة الناجية أن تكون حريصة عليها علما بها وتطبيقا لها ماشي لهون الآن ذكرت أنت جماعة إخوان المسلمين وتبليغ وتحرير وما أدري إيش إلى آخره نحن بهذه المناسبة لا نقول هذه وهذه وهذه من الفرق الضالة يعني الاثنين والسبعين لماذا؟ لأننا نعرف بالتجربة والصحبة أن في كل جماعة من هذه الأحزاب أفراد يتبنون ما دل عليه هذا الحديث ( ما أنا عليه وأصحابي ) لكن منضمين لحزب لجماعة لهم منهج في هذه الحياة مقتنعين بأن هذا سيحقق لهم الضالة المنشودة لدى جميع المسلمين وهي إقامة حكم الله في الأرض فما يجوز أن نحكم ونطلق الكلام عاما فنقول الفرقة من الفرق الضالة ووو إلى آخره وإنما نقول وهنا خلاصة الجواب كل من يجعل الإسلام قسمين عقائد وأحكام ويهتم بأحدهما دون اهتمام بالآخر يجعل أصول ويجعل فروع ويهدر العمل بالفروع فهذا بلا شك من الفرق الضالة لأنه خالف دلالة قوله عليه السلام ( ما أنا عليه وأصحابي ) نحن مثلا اليوم نعيش في زمن فيه كثير ممن ينتمون ليس إلى الإسلام فحسب بل وإلى أنهم من الدعاة إلى الإسلام هؤلاء ما يتبنون الإسلام كلا لا يتجزأ فنحن نعلم أن أحدهم جاءه سؤال من بريطاني ماجن مغني كما قالوا هداه الله إلى الإسلام ونرجو أن يكون كذلك, هذا الذي هداه الإسلام المفروض أنه ينتهي من مجونه وينتهي من العمل اللي كان يدر عليه أموال طائلة وهو استعماله الغناء والآلات الموسيقية ويبدو والله أعلم أنه مخلص فكتب لأحد المعروفين المشهورين بأنه من الدعاة للإسلام يسأله أنا قصتي كذا وكذا أسلمت هداني الله للإسلام لكن أنا كسبي من الغناء أغني وأضرب على الآلات الموسيقية وإلى آخره فهل يجوز لي أن أظل أكسب المال بهذه المهنة.
السائل : حقوق الأشرطة.
الشيخ : الحقوق أحسنت جاء الجواب مع الأسف انه لا يوجد نص قاطع في الإسلام بتحريم آلات الطرب هذه حالة هو نفسه عما يعلمه أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها أن تكون أدلتها قطعية يكفي فيها أن تكون ظنية بمعنى غلبة الظن, لكن هنا لأمر ما الله أعلم به خالف القضية التي عليها علماء المسلمين قاطبة وقال له لا يوجد نص قاطع فإذا كأنه قال له خليك بريطاني فيما تغني به ويكفيك إسلامك الذي أعلنته هذا انحراف عما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة والسلف الصالح ولذلك قال تعالى محذرا عن مثل هذا الانحراف وبهذه الآية أنهي هذه الجلسة المباركة إن شاء الله ألا وهي قوله تعالى (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )) فمن خاف ما كان عليه السلف الصالح من عدم التفريق بين عقيدة وبين أحكام وبين أصول وبين فروع وإنما يتبنى الإسلام كلا لا يتجزأ فهو الفرقة الناجية ومن ليس كذلك فليس كذلك والحمد لله رب العالمين.
الحضور : بارك الله فيكم.
الشيخ : نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله.