ما الصحيح في قولهم: صحيح على شرطهما أو على شرط البخاري أو مسلم هل بنفس الرواة أو بمثلهم ؟
A-
A=
A+
السائل : أُستاذنا في سؤال وإن كان علمي زيادة لكن حتى لا يُنسى .
الشيخ : تفضل .
السائل : قول العلماء أستاذي : إسناده صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما ، يعني كأني رأيت في كلام أهل العلم رحمهم الله اختلاف في ضبط هذه العبارة ، فبعضهم يقول : مجرد إخراج البخاري أو مسلم للرجال هو الشرط ، وبعضهم يقول : لا الأمر أدق من ذلك : بل لا بد من تسلسل الراوي عن الراوي إلى منتهى الإسناد ، يعني لا نحكم على إسناد بأنه على شرط مسلم إلا إذا كان مسلم أخرج بنفس الإسناد .
الشيخ : يعني إذا كان زيد يروي عن عمرو .
السائل : نعم .
الشيخ : فروى أحمد عن عمرو ، وكلهم مخرج لهم في الصحيح لا يقال هذا على شرطه ، ايه غيره ؟
السائل : هذا الإشكال ، مثلًا رواية عكرمة عن ابن عباس ، سماك عن عكرمة ، أخرج لهما لكن عنهما معًا ما أخرج ... بالاضطراب .
الشيخ : هذا الظاهر في بحث بينك وبين إبراهيم ؟
السائل : من إبراهيم ؟
الشيخ : إبراهيم الذي حلّ محلك عند شعيب .
السائل : لا .
سائل آخر : بس اللي أعرفه في بحث مع حسان الذي عندهم يبدو ناقل البحث إلى هناك .
الشيخ : إي هذا هو ، إي نعم لأنه سألني هذا السؤال ، أنا أجبته أنه هناك مذهبان : أحدهما هذا ، وهذا ليس عليه العمل .
السائل : أيهما ؟
الشيخ : الأول أنه يشترط مثل ما ضربت لك مثال : البخاري مثلًا يروي عن طريق زيد عن أحمد عن بكر مثلًا .زيد عن بكر ، ويروي عن أحمد عن شخص آخر ، فجاء أحمد .
السائل : نعم استاذي .
الشيخ : فجاء أحمد في سند خارج الصحيح روى عن من ؟ عن شيخ زيد الذي هو بكر ، هذا لا يوجد في الصحيح ، لكن مجموع الرجال .
السائل : موجود .
الشيخ : موجود على شرط الصحيح .
السائل : صحيح .
الشيخ : فالصورة الأولى التي أنت حكيتها هذا يعني إذا توفر فلا خلاف فيه بأنه على شرط الشيخ أو الشيخين ، لكن هذا عمليًا غير ملتزم ، يكفي أنه يكون الرجال كلهم من شيوخ الشيخ أو الشيخين بدون اشتراط الرواية مباشرة كل واحد عن الثاني .
السائل : نعم .
الشيخ : إلا في حالة واحدة وهي معروفة طبعًا عند المشتغلين بالحديث : إذا كان الراوي الذي روى له الشيخان رويا عنه مقيدًا بشيخ خاص .
السائل : نعم .
الشيخ : ولم يرويا عنه عن غيره هنا يُلتزم هذا الشرط مثاله مثلًا : الزهري الذي هو من أئمة المسلمين إذا روى عنه سفيان بن حسين أو حسين بن سفيان أنا انسى الآن .
السائل : سفيان بن حسين .
الشيخ : سفيان بن حسين ، هذا لا يُحتج به إذا روى عن الزهري ، لكن هو ثقة من رجال الشيخين ، فإن روى عن غير الزهري يحتج به ، فإذا جاء سفيان عن الزهري خارج الصحيحين فتصحيحه على شرط الشَّيخين بخصوص هذه الرواية بتكون خطأ .
الحلبي : يا سلام أما مع أنه أخرج لهذا وأخرج لهذا .
الشيخ : إذن هناك بدك تقول : مذهب وسط ، الوسط هو !
السائل : مراعاة التفاريق .
الشيخ : بس ، وإلا القاعدة المضطردة هي كما ترى في المستدرك وغير المستدرك ما بيلتزموا ها الطريقة الأولى أبدًا .
السائل : نعم صحيح .
الشيخ : وعلى هذه الصورة صعب جدًّا أن تجد !
الحلبي : إسناد على شرطهما !
الشيخ : إي نعم .
الحلبي : إلا بمثله تمامًا .
الشيخ : إي نعم .
الشيخ : تفضل .
السائل : قول العلماء أستاذي : إسناده صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما ، يعني كأني رأيت في كلام أهل العلم رحمهم الله اختلاف في ضبط هذه العبارة ، فبعضهم يقول : مجرد إخراج البخاري أو مسلم للرجال هو الشرط ، وبعضهم يقول : لا الأمر أدق من ذلك : بل لا بد من تسلسل الراوي عن الراوي إلى منتهى الإسناد ، يعني لا نحكم على إسناد بأنه على شرط مسلم إلا إذا كان مسلم أخرج بنفس الإسناد .
الشيخ : يعني إذا كان زيد يروي عن عمرو .
السائل : نعم .
الشيخ : فروى أحمد عن عمرو ، وكلهم مخرج لهم في الصحيح لا يقال هذا على شرطه ، ايه غيره ؟
السائل : هذا الإشكال ، مثلًا رواية عكرمة عن ابن عباس ، سماك عن عكرمة ، أخرج لهما لكن عنهما معًا ما أخرج ... بالاضطراب .
الشيخ : هذا الظاهر في بحث بينك وبين إبراهيم ؟
السائل : من إبراهيم ؟
الشيخ : إبراهيم الذي حلّ محلك عند شعيب .
السائل : لا .
سائل آخر : بس اللي أعرفه في بحث مع حسان الذي عندهم يبدو ناقل البحث إلى هناك .
الشيخ : إي هذا هو ، إي نعم لأنه سألني هذا السؤال ، أنا أجبته أنه هناك مذهبان : أحدهما هذا ، وهذا ليس عليه العمل .
السائل : أيهما ؟
الشيخ : الأول أنه يشترط مثل ما ضربت لك مثال : البخاري مثلًا يروي عن طريق زيد عن أحمد عن بكر مثلًا .زيد عن بكر ، ويروي عن أحمد عن شخص آخر ، فجاء أحمد .
السائل : نعم استاذي .
الشيخ : فجاء أحمد في سند خارج الصحيح روى عن من ؟ عن شيخ زيد الذي هو بكر ، هذا لا يوجد في الصحيح ، لكن مجموع الرجال .
السائل : موجود .
الشيخ : موجود على شرط الصحيح .
السائل : صحيح .
الشيخ : فالصورة الأولى التي أنت حكيتها هذا يعني إذا توفر فلا خلاف فيه بأنه على شرط الشيخ أو الشيخين ، لكن هذا عمليًا غير ملتزم ، يكفي أنه يكون الرجال كلهم من شيوخ الشيخ أو الشيخين بدون اشتراط الرواية مباشرة كل واحد عن الثاني .
السائل : نعم .
الشيخ : إلا في حالة واحدة وهي معروفة طبعًا عند المشتغلين بالحديث : إذا كان الراوي الذي روى له الشيخان رويا عنه مقيدًا بشيخ خاص .
السائل : نعم .
الشيخ : ولم يرويا عنه عن غيره هنا يُلتزم هذا الشرط مثاله مثلًا : الزهري الذي هو من أئمة المسلمين إذا روى عنه سفيان بن حسين أو حسين بن سفيان أنا انسى الآن .
السائل : سفيان بن حسين .
الشيخ : سفيان بن حسين ، هذا لا يُحتج به إذا روى عن الزهري ، لكن هو ثقة من رجال الشيخين ، فإن روى عن غير الزهري يحتج به ، فإذا جاء سفيان عن الزهري خارج الصحيحين فتصحيحه على شرط الشَّيخين بخصوص هذه الرواية بتكون خطأ .
الحلبي : يا سلام أما مع أنه أخرج لهذا وأخرج لهذا .
الشيخ : إذن هناك بدك تقول : مذهب وسط ، الوسط هو !
السائل : مراعاة التفاريق .
الشيخ : بس ، وإلا القاعدة المضطردة هي كما ترى في المستدرك وغير المستدرك ما بيلتزموا ها الطريقة الأولى أبدًا .
السائل : نعم صحيح .
الشيخ : وعلى هذه الصورة صعب جدًّا أن تجد !
الحلبي : إسناد على شرطهما !
الشيخ : إي نعم .
الحلبي : إلا بمثله تمامًا .
الشيخ : إي نعم .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 369
- توقيت الفهرسة : 00:00:00