السائل : قول المجد ابن تيمية في عكرمة بن إبراهيم الأزدي رادًا على البيهقي في تضعيفه : ويمكن المطالبة بسبب الضعف فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين وحكاه ابن القيم وسكت عليه .

الشيخ : كلام من هذا ؟ وعادته كلام من ؟

السائل : كلام هذا المجد .

الشيخ : ابن تيمية .

السائل : المجد ابن تيمية وكلام المنذري رادًا على ابن خزيمة حيث قال : " إن صح الخبر - يعني على حديث - فإني لا أعرف خلفًا أبا الربيع بعدالة ولا جرح ولا عمر بن حمزة القيسي الذي دونه " فقال المنذري : " قد ذكرهما ابن أبي حاتم .. ولم يذكر فيهما جرحًا " وفي " نصب الراية " قال : ابن الجوزي : " عثمان ابن حمد متكلم فيه " فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله : " إن هذا الكلام لا يقبل منه لأنه لم يبين من تكلم فيه وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهما وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحًا " أضاف ابن حجر في " تعجيل المنفعة " يعني أن ابن حجر في " تعجيل المنفعة " ذكر سبعة وثمانين راويًا وأضاف إلى قول الحسين بعد ذكر تراجمهما : " وذكره البخاري وابن أبي حاتم أو أحدهما ولم يذكرا فيه جرحًا " ويعني منها مواضع يعني القول فيها أوضح مثل سويد بن الحارث عن أبي ذر قال الحسيني فيه : مجهول لا يعرف ، فقال الحافظ : هذه مبالغة ، ثم علل ذلك بأن البخاري ذكر سويدًا ولم يذكر فيه جرحًا وتبعه ابن أبي حاتم وقال - أيضًا - في " تعجيل المنفعة " في ترجمة صقير : " قال الحسيني مجهول ولم يصب في ذلك فقد ذكروه في حرف الصاد المهملة ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه قدحًا وذكره ابن حبان في الثقات " .

قال الذهبي في " الميزان " في ترجمة محمد بن الأسود بن خلف : " لا يعرف هو ولا أبوه تفرد عنه ابن خزيمة " فقال الحسيني متعقبًا : " الذهبي قد عرفه البخاري وأودعه تاريخه " ، وحكى هذا ابن حجر في تعجيل المنفعة وأقره .فهل يؤخذ من هذا أن قول هؤلاء الأئمة أنهم يرون أن ذكر البخاري أو ابن أبي حاتم للراوي في كتابيهما دليل على رفع الجهالة عن الراوي ، ولا نقول توثيقًا إنما رفع الجهالة ؟

الشيخ : الذي نعرفه في هذا المجال أنه ليس توثيقًا ولا رفع جهالة عينية وإنما الأمر يعود إلى ما سبق ذكره آنفًا بمناسبة حدث عن قول الحافظ ابن حجر في كثير من رواة .. تراجم كتابه في التقريب حين يقول فيه مقبول بأن في هؤلاء رواة كثيرين يقول فيهم في بعض التراجم الأخرى عفوًا يصدق عليهم أن يقول حسب قاعدته مقبول ، لكن مع ذلك يقول فيهم صدوق فلا حاجة إلى إعادة ما سبق من الكلام فنقول : كل ما جاء في هذه السطور مما يدور حول ما ذكر في تاريخ البخاري أو في كتاب الجرح والتعديل مما ترجموه وسكتوا عنه ذلك لا يعطي لا توثيقًا ولا رفع جهالة ، والغالب الغالب الذي يعني استقر في نفسي أن هؤلاء أو بعض هؤلاء الأئمة ومنهم الحافظ ابن حجر عمليًا لا يصحح ولا يحسن رواية من ذكر في تاريخ البخاري أو في الجرح والتعديل ، هذا من جهة من جهة أخرى : الذي في نفسي أن بعض المعاصرين ولعله هو الشيخ الذي توفي قريبًا أبو غدة ألف رسالة وزعم فيها أن كل من ترجمه البخاري في كتابه التاريخ فهو ثقة عنده وحجة وهذا منقوض ، لأن كثير من هؤلاء المترجمين عنده قد يضعفهم هو البخاري نفسه في بعض كتبه الأخرى كتاريخه الصغير ونحو ذلك ؛ لذلك فهذه النقول التي قرأتها آنفًا هي في الواقع الظاهر أنهم يذهبون إلى رفع الجهالة العينية لكن عمليًا ما يجرؤون على هذا إطلاقًا وبخاصة إذا كان الراوي بعد البحث والتحقيق والتتبع لا نجد عنه راويًا في كل الكتب إلا راويًا واحدًا لا أكثر فهذا ينبغي أن تطبق عليه القاعدة الحديثية أن الجهالة العينية لا ترتفع برواية راو واحد فإذا كان البخاري وإذا كان ابن أبي حاتم بعد أبيه وأضف إلى ذلك ابن حبان المتساهل لا يذكرون عن المترجم إلا راويًا واحدًا فبأي حجة حينئذٍ نحن نقول إن سكوت ابن حجر عفوًا ابن حبان .

الطالب : البخاري .

الشيخ : البخاري وأبو حاتم يعتبر ذلك رفعًا للجهالة العينية ؟ ليس عندنا إلا مثل هذه النقول وهي معارضة بالواقع العملي من هؤلاء الحفاظ هذا الذي أنا أدين الله به ولا أشك بأن في مثل هذه الأقوال شيء من التساهل لا يرضونه هم في تخريجاتهم نعم .

السائل : يعني بعبارة أدق هل ذكر ابن أبي حاتم أو البخاري للراوي في كتابيهما مع السكوت عن ذكر الجرح لا يفيد شيئًا بالمرة أو يفيد الباحث شيئًا ؟

الشيخ : قد يفيد وقد لا يفيد ، هذا يعود إلى الرواة عن المترجم ، إذا كان الرواة كثر ، وهذا يعني بحث كتاب ابن أبي حاتم في هذا المجال أفيد من كتاب البخاري ، لأن ابن أبي حاتم يستقصي الرواة عن المترجم ، كثيرًا ما رأينا هذا واطمأنت نفوسنا بتوثيق الراوي مع سكوت ابن أبي حاتم فضلًا عن أبيه عن هذا المترجم بكثرة الرواة الذين ذكرهم رواة عن هذا المترجم ، أما البخاري فليس له باع طويل في هذا المجال .