الشيخ : وهنا الشاهد الآن بالنسبة لشربه - عليه السلام - قائمًا هذا فعل ، عارضه قوله كما جاء في ذاك الحديث وهو أيضًا نحوه في صحيح مسلم لكن في سنده رجل متكلم فيه إلا أنه يُستشهد به ويُضم إلى هذه الأحاديث التي فيها نهي الرسول - عليه السلام - عن الشرب قائمًا ، لكن تردد أبو هريرة بهذه الزيادة أنه قال له : ( قِئ ، قِئ ) هكذا أخبر في بعض الروايات ، الشاهد فهنا فعله عارض قوله ، هي أول قاعدة نستطيع نطبقها نرجح القول على الفعل ، ثم فعله مبيح وقوله حاظر أي مانع فيُقد المانع على المبيح ، كذلك قلنا في موضوع استقبال القبلة قد جاء في بعض الأحاديث أنه - عليه السلام - رُئي على خلاف ما جاء في الحديث وعلى ذلك قلنا نرجح قوله ؛ لأن ذلك شريعة عامة ، والفعل يمكن أن يكون له بعض الظروف أو رُبما يكون من خصوصيات الرسول - عليه السلام - ، بلجأ العلماء لتطريق هذه الاحتمالات في سبيل المحافظة على النص الذي هو تشريع عام .فهنا الآن أنت تسأل بالنسبة هل شرب الرسول من ماء زمزم قائمًا قلنا : نعم شرب ، بل وفي غير ماء زمزم .إذا ما تصورتم الزحام الذي كان يكون قديمًا حينما كان العمال يقفون يسحبون الماء بالدلاء ثم يتزاحم الناس زحمة عجيبة جدًا ، أما الآن ما شاء الله -إيش يسموها بزابيز ، نحن نسميها الحنفيات- يعني بكل راحة الإنسان يشرب هذا الماء ، ففي احتمال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لـمَّا شرب من ماء زمزم قائمًا أنه لأنه لم يستطع أن يأتي بالسنة ، وفي الحوادث الأخرى التي أشرتُ إليها يرد نفس هذا الاحتمال بل أحدها صريح في ذلك ، حيث جاء في " سنن الترمذي " : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جاء إلى شنِّ معلقة ففك وكاءها وشرب منها " ، فهي معلقة وليس من السهولة بمكان يفكها ويشرب منها خاصة ما أدري لعل هذا الشن ولا إيش نسميها ممكن يكون كبيرًا كثيرًا فليس من السهل فكه وتنزيله وجلوس الرسول - عليه السلام - ليشرب منه جالسًا ، وهم يقولون ولسنا هنا بحاجة لمثل هذا القول : " الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال " هذا لو كان عريًّا عن المخالفة بالقول فبنحاول فكيف وقد اجتمع العاملان هنا ، فحينئذٍ نقول : قوله - عليه السلام - مقدَّم ، وبخاصَّة أنه حاظر وهو مقدَّم على الفعل الذي هو يبيح ، هذا جوابي على هذا السؤال الأخير .