السائل : شيخ ، ما موقفنا ممن يأتي ويضعف حديث في صحيح البخاري ، وما مدى صحة قول ابن الصلاح في قوله قفل باب التصحيح في زماننا هذا ؟

الشيخ : هذا طبعًا مردود لقول الإمام النووي - اللهم اسق من سقاني بس - أما تضعيف حديث في صحيح البخاري أو مسلم فهذا قد يقبل من متمكن في هذا العلم أما ممن يخبط الخبط العشواء في الليلة الظلماء فبحثه لو كان صوابًا ضرب به وجهه لأنه ليس من اختصاصه وليس له أن يتكلم فيما لا علم له به كما قال - تعالى - : (( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا )) أما إذا كان من أهل العلم فينظر في حجته وفي دليله فيما ادعاه فهناك يكون إما الحكم له أو عليه أما غلق باب التصحيح والتضعيف كما جنح إليه ابن الصلاح فهذا تمامًا يشبه غلق باب الاجتهاد والتقليد عند الفقهاء والمقلدة وكما أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة لغلق باب الاجتهاد فكذلك بل ومن باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغلق باب التصحيح والتضعيف ؛ ذلك لأن العلم كما نعلم جميعًا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة والسنة أحاديثها تعد بالعشرات بل مئات بل الألوف وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز غلق باب الاجتهاد لأن للمتأخرين أن ينظروا فيما اختلف فيه المتقدمون فكيف والمتقدمون من علماء الحديث لم يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة فضلًا عن غيرها ولذلك فطالب العلم لا سيما إذا أراد أن يرجح قولًا من أقوال الفقهاء المتقدمين في مسألة ما لا بد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال يعني لا بد له بأن يزنها بميزان علم الحديث ، فالقول بما ذهب إليه ابن الصلاح أن باب التصحيح والتضعيف يعني أغلق وانتهى قوله في الواقع مع ما فيه من يعني القطع وسد باب الرحمة على علماء المسلمين بل وعلى طلابهم فهو يعني أنه لا يمكن أن يبقى هناك فقه سليم لأن هذا الفقه قائم على التصحيح والتضعيف فماذا يفعل طالب العلم إذا قيل له أن هناك حديث مثلًا صحيح وآخر ضعيف يخالف أحدهما الآخر لما تقرأ علم المصطلح تجدهم يقولون في سبيل التوفيق بين الحديثين المتعارضين : لا بد لك من أن تنظر إليهما قبل كل شيء هل هما من قسم المقبول أم أحدهما أو كلاهما من قسم المرفوض فإذا كانا من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق التي جاوزت مئة وجهًا وقد أحصاها الحاكم زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح هذا إذا كان إيش ؟ كلاهما من قسم المقبول فوجب التوفيق إن تيسر وإلا صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ يعني إذا كان في مجال أن يثبت أن أحدهما متقدم والآخر متأخر والمتأخر ينسخ المتقدم فهذا نوع من الجمع وإن لم يعرف التاريخ فلم يمكن نسخ أحدهما بالآخر حينئذٍ يصير الباحث إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الترجيح والشاهد هنا : معنى الترجيح أن يقال : أحد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته فيترك الحسن لغيره للحسن لذاته لأنه أقوى ، إذا كان أحدهما حسن لذاته والآخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته وأخذ بالصحيح لغيره وهكذا حتى يقال : إذا كان أحدهما صحيحًا والآخر مستفيضًا أو مشهورًا قدم المستفيض أو المشهور على الصحيح وإذا كان أحدهما أخيرًا مستفيضًا أو مشهورًا لكن الآخر متواتر ترك المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر كيف يحكم طالب العلم على هذا المراتب كلها إذا كان باب التصحيح والتضعيف قد أغلق إذن سيبقى هذا الطالب في متاهة لا يستطيع كيف يوفق بين الأحاديث وهم وضعوا في المصطلح هذه القاعدة : لا بد من التوفيق بين الحديثين إذا كان من قسم المقبول كما ذكرنا يعني آنفًا وهكذا ، فقول ابن الصلاح في الواقع من زلات العلماء من أجل ذلك جاء الإمام النووي بعده فضعف قوله وصرح بأنه باب التصحيح والتضعيف لا يزال مفتوحًا إلى قيام الساعة .