ما الحكم في رجل يعمل صيدلي في الجيش ومهمته أن يصرف الدواء لفئة معينة من الجيش وهو محاسب على زيادة الدواء ونقصانه في صرف الدواء لغير مستحقيه قانونا إذا زاد عنده الدواء ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما الحكم في رجل يعمل صيدلي في الجيش ومهمته أن يصرف الدواء لفئة معينة من الجيش وهو محاسب على زيادة الدواء ونقصانه في صرف الدواء لغير مستحقيه قانونا إذا زاد عنده الدواء ؟
A-
A=
A+
السائل : ... في إنسان في الخدمات الطبية في الجيش بيشتغل صيدلي فهذه وظيفته محرجين عليه في أدوية ممنوع يصرفها إلا لبعض الناس ، يعني ضباط أو لناس مستواهم في المجتمع له قيمة .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

السائل : أما لبعض الناس من أفراد الجيش والناس المدنيين الثانيين زي حالتنا ممنوع يصرفها ، بعض الأوقات بزيد معاه زيادة الحد في العدد ، هذه إذا الزيادة أو النقصان طبعًا بحاسبوه عليها فبضطر ياخدها يا بوزعها للناس يا بيوخدها معه على البيت هل تجوز من هذه الناحية ؟

الشيخ : كيف ؟ أشكل علي قولك في الأخير بيحاسبوه عليها .

السائل : نعم .

الشيخ : هل هو يعني بينقص مشان يحاسبوه وإلا شو بيساوي ؟

السائل : بيحاسبوه على النقص أو على الزيادة يعني هذه الكمية لازم تنصرف .

الشيخ : على الزيادة كيف بيحاسبوه ؟

السائل : إذا زادت الكمية مثلًا ... يصرف هذه الرشيتة لضابط فهو نقص العدد على الضابط وزاد عنده العدد فبيحاسبوه عليها ليش زاد العدد هاي ، كمان ... كمان إذا أخذ كمية أو نقص من عنده الكمية إن كان بالعدد من نسيان أو كان أخذها وصرفها للناس الثانيين كمان بيحاسبوه عليها .

الشيخ : هنا في قضيتين أصبح .

السائل : نعم .

الشيخ : القضية الأولى أنه هو بيجيه الأمر بصرف رشيتة إلى ضابط مثلًا كما تقول فهو بصرفها على النقص ، ما هيك ؟

السائل : ...

الشيخ : أسأل سؤال أنا أفهم منك بيصرفها ناقصة يعني مثلًا لو فرضنا وصفوا له عشرين حبة أو قارورتين فبدل العشرين قدم عشرة وبدل القارورتين قارورة واحدة ، هذا لماذا يفعل هكذا هو ؟ لماذا لا ينفذ الأمر ، وليس فيه معصية بطبيعة الحال .

السائل : هو بيجتهد أنه إيش ؟ يعني يصرف حسب الرشيتة بس ولكن مع الناس والزحمة أو كذا أو بيكون غلط في العدد بينقص معه العدد هذا أو بزيد .

الشيخ : لا ، هذا معناه أنه رجل لا يلتزم القيام بوظيفته ولذلك هو يعطي أناسًا لم يكلف بإعطائهم فتنقص المادة فمشان ما يحاسب على النقص بنقص عن الذين أعطوا النسبة الكاملة فهو بينقص منها ، هذا بلا شك لا يجوز تبقى القضية الثانية أنه يعطي ناسًا ليس مكلفًا بأن يعطيهم من المدنيين مثلًا وهو مكلف بأن يعطي العسكريين فهذا بلا شك يعرضه لمشاكل ومخالفات مع إخلاله بالوظيفة تفضل .

السائل : هو الحقيقة يعني المستشفى يعطيه مثلًا كمية محددة هذه الكمية قد تزيد يعني الزيادة هذه من عند المستشفى وليس منه هو يعني هو قد لا يزيد ... .

الشيخ : أنا ما عنيت من عنده لكن أنت لاحظ بيقول بيجيه رشيته ... عشرين حبة بيعطي عشرة العشرة الثانية وين راحت ؟

السائل : أحيانًا بيجي من المستودع بتجيه زيادات خطًا يعني هو حكى لنا الأخ اللي صار معه هيك .

الشيخ : بس هلا قال ...

السائل : أنا فهمت القصد لأني عارف هذا يعني مع بعض الإخوة اللي في الصيدلية بيشتغلوا هكذا يقع معهم يعني أحيانًا بينقص العدد عليه من عندهم وليس من عنده فيحاسبوه على أنه .

الشيخ : مش هذا الموضوع ، الموضوع كان هو في أول سؤاله هل يجوز أن يعطي المدنيين أم لا ؟ صح هذا وإلا لا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : وإلا في هنا تراجعًا .

السائل : ...

الشيخ : كمان أنا فهمت منه أنه بيجي عشرين حبة لضابط فبيعطي عشرة هذا قلته وإلا لا ؟

السائل : ...

الشيخ : طيب ، فأنت إيش بقى بتقول ؟ نحن نعالج النقطتين هدول ، أما كون أحيانًا بيجيه زيادة أحيانًا بيجيه نقص فهذا موضوع ثاني فأنا قلت بالنسبة للرشيتة المفروض فيها عشرين حبة ما بجوز هو يعطي عشرة ويوفر عشرة وأنا أظن أنه هذا من أسباب أنه يتمكن أن يعطي المدنيين لأنه راح يزيد عنده في نهاية المطاف لمين بيعطيهم ، ما بجوز يزيد عنده ، لازم يصرف ، طيب إذًا بيعطي المدنيين اللي مانو مكلف بإعطائهم أنا أرى وبخاصة هؤلاء الذين نعود للبحث السابق يستجيزون الدخول في مجتمعات ومراكز يعلمون أنهم يخالفون الشريعة فيها ، طبعًا هذا في حدود الاختيار أما الاجبار ليس لنا فيه كلام فهؤلاء يجب عليهم أن يلتزموا بأتم الالتزام تنفيذ الأوامر سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية ما دامت لا تخالف الشريعة فإذا قيل له اصرف هذه الأدوية إلى الضباط فمعنى ذلك لا يصرف إلى الجنود ، وإذا قيل له اصرف هذه الأدوية إلى العسكريين جميعًا فلا يصرف إلى المدنيين لأنه ليس في هذا معصية إنه يضطر أنه يخالف النظام فيها هذا جوابي نعم .

السائل : توضيح على السؤال هذا .

الشيخ : أيوا .

السائل : يعني مثلًا في الجيش يقول أعط هذا الدواء للضباط .

الشيخ : نعم .

السائل : وجاءه جندي يعني مسلم يتلوى من الألم يحتاج إلى هذا النوع مثلًا والضابط عنده القدرة أنه يشتري ونحو ذلك والجندي بياخد حوالي ثلاثة جنيه أو أربعة جنيه يعني ، ففي هذه الحالة إن أعطاه يعتبر خالف .

الشيخ : هذا بقى بدك تفترض هذا الموظف ... في زمانه يقدر الضرورات حق تقديرها " والضرورات تبيح المحظورات " فبعض هؤلاء ... من الفقه حتى يزنوا بالقسطاس المستقيم ، وأنا بقول لما بيكون في هناك ضرورة فيجوز وإلا فلا ، لكن هل تعتقد بأن هؤلاء الموظفين مهما كانوا ملتزمين بأحكام الدين في عندهم فقه أنهم يقولوا : " الضرورات تبيح المحظورات " وبمقابلها " الضرورة تقدر بقدرها " ما أعتقد هذا نعم من أراد أن يتكلم .

نعم .

مواضيع متعلقة