الشيخ : الجواب رقم ثاني : لنفترض جدلًا أن الحديث الثاني يدلُّ على الاستحباب ، لكن الحديث الأول يدل على الوجوب ، فإذا أردنا أن ننسخ الوجوب المنصوص عليه في الحديث الأول بالاستحباب المنصوص عليه في الحديث الثاني ؛ هذا يقتضينا أن نعرف المتقدِّم من المتأخِّر ، هذا ممَّا لا سبيل إليه ، وإذا كان الأمر كذلك نعود إلى ما نعلَمُه من حكمة التشريع وأسلوب التشريع ، المفروض في كثير من الأحكام المعروفة في الإسلام لا يبدأ الشارع الحكيم بفرض الشيء الأصعب وإنما الأسهل ، وهذا أمثلته معروفة عند الجميع إن شاء الله ، فإذا كان عندنا مثل هذين الحديثين نحن نقول : قال الحديث الثاني تمهيدًا للحكم الآخر وهو الذي جاء في الحديث الأول تمهيدًا له ؛ لأن هكذا يقتضي حكمة التسلسل في التشريع ، وأشهر مثال في ذلك ممَّا لا يخفى على عامة المسلمين هو التسلسل في تحريم الخمر ، التسلسل في تحريم أمور كانوا في الجاهلية يتعاطَونها مثل الذهب والحرير ونحو ذلك ؛ حتى أنه قد ثبت " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - صعد المنبر ذات يوم وفي يده خاتم من ذهب فرماه " ، هذا على الحِلّ على الأصل على الإباحة ، هذا في رواية ، وفي رواية أخرى : " أن الخاتم كان من فضة " ، ولست أذكر الآن الحقيقة لأني بعيد عهد بالمراجعة ، لكن المقصود أنه من المعلوم أن الذهب والفضة كان مباحًا في أول الإسلام ، حتى إن أحد الصحابة تختَّم بالذهب بخاتم الذهب ، حتى بعد وفاة الرسول - عليه السلام - ، ولما سُئِلَ عن ذلك احتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه له وأمره بأن يلبسه ، ممكن أن يكون هذا خصوصيَّة له ... ويمكن أن يكون هذا في وصف الإباحة ، ففهم هو استمراريَّة الحكم بالنسبة إليه .

الطالب : ... .

الشيخ : ها ، فالمقصود إذا تذكَّرنا هذه القاعدة في ... التَّشريع بالأحكام يهون علينا حينئذٍ أن نجيب بالجواب التالي : أن هذا كان قبل أن يأمر - عليه الصلاة والسلام - بغسل يوم الجمعة لِهذا الحديث الذي ذكرتَه ، وبأحاديث أخرى ومن أشهرها : ( مَن أتى الجمعة فليغتَسِلْ ) .

ويرحمك الله .

طالب : يهدينا ويصلح بالكم .