الشيخ : نعم .

السائل : في شركة عندنا في الجبيل تسمَّى سابك ، هذه مهمتها الإشراف على المصانع اللي أُنشِئت حديثًا في مدينة الجبيل الصناعية .

الشيخ : أيوا .

السائل : فالمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في دول الخليج يشترون أسهم من هذه الشركة ؛ يعني حتى أفيدك أوضِّح الصورة ، يعني الشركة هذه تعمل في المصانع في مصانع حديد أو مصنع حديد ، مصنع بتروكيماويات ، مصانع أسمدة ؛ فهل على أسهمها هذه زكاة ؟

الطالب : سيد ، شو هذا الصوت ؟

الشيخ : أنا ظننت أنُّو رح يكون السؤال غير هيك ، لكن ظني كان خطأً .

السائل : ربما يتبع .

الشيخ : فظننت أنك ستقول : هل يجوز المساهمة بشراء الأسهم من هذه الشركات ؟ فجوابي : لا يجوز ؛ لأن كل الشركات الموجودة اليوم في العالم لا أستثني من هذا العالمِ العالمَ الإسلامي ؛ لأن العالم الإسلامي اليوم يتعامل في شركاته كلها بالنظم غير العالم الإسلامي ؛ من ذلك أن أموال الشركة ككلِّ الشركات تُوضع في البنوك ، وتُؤخذ منها ما يسمُّونه ظلمًا وبغيًا وعدوانًا بالفوائد وهي ربا بعينه الذي درهم منه أشدُّ عند الله وأخطر من ست وثلاثين زنية ؛ درهم واحد !! ولذلك فلا يجوز التعامل مع هذه الشركات ، وحينئذٍ يُفهم ضمنًا أن المسلم الذي يسأل عن الحرام والحلال ما راح يقع في مثل هذه المسألة ؛ لأنُّو ما يكون له أسهم في مثل هذه الشركة ؛ واضح ؟

السائل : واضح .

الشيخ : لكن أنا بأقول بأضيف من عندي أنُّو ليس كل ما يقوله الألباني هو وحي السماء بطبيعة الحال ، هذا رأي رجل يعني طالب علم هو بيشهد على نفسه وربما ناس آخرين بيشهدوا فيه يعني أكثر من ذلك ليس إلا ؛ فهو معرَّض للخطأ وللنسيان ، فإذا قال أنُّو شراء أسهم هذه الشركات لا يجوز ؛ فقد يجد بالعشرات من أهل العلم مَن يُفتيهم بالجواز ؛ فحينئذٍ سيضطرُّ السَّائل أن يصرَّ على السؤال السابق ؛ طيب ، " بركي " واحد ما اقتنع بوجهة نظرك أنت ، بركي واحد مشترك فعلًا وهات لينسحب إلى آخره ؛ نقول : هذا رأينا ، وبطبيعة الحال كل إنسان هكذا ، كل عالم هكذا ، شيء بيعجب الناس منه ، وشيء ما بيعجبهم منه ، فجوابي السابق عن السؤال الأول ما بيعجبهم طبعًا ؛ لأن هذا في معناه بالتعبير العصري تعطيل اقتصاد ما شاء الله ! تعطيل اقتصاد ، لكن راح يعجبهم لما بتقول لهم : الشَّيخ لا يرى الزكاة على أموال التجارة ، وإنما يرى الزكاة على النقدين ، والآن هدول الأسهم لها قيمة معنوية ، وإلا هي إيش ؟ عمَّالة شغَّالة .

نعم ؟

السائل : متداولة ، تحرَّكت .

الشيخ : إي نعم .

السائل : زي عروض التجارة .

الشيخ : مثلًا مصنع حديد معناها بيشتروا فيه الحديد الخام ، وهكذا ؛ يعني الاموال هَيْ تحوَّلت إلى بضاعة ، وأنا أقول : لا زكاة على البضاعة ، لا زكاة على عروض التجارة ، فَمَن ابتلاه الله وما هداه إلى أن يسحبَ مشاركته للأسهم في هذه الشركات فليس عليه زكاة ؛ لأنه ليس بين يديه نقدين ويمرُّ إيش ؟ شرط الزكاة الذين هما شرطان : بلوغ النصاب ، وحَوَلان الحول . أنا أقول هذا مع أنُّو يوجد هناك مَن يُساير العصر الحاضر ويفتي بفتاوى - مثلًا - أنُّو الغناء حلال ؛ لأن الناس عم يستعملوا التلفزيون والراديو ، ويسِّروا ولا تعسِّروا ، الغناء ما هو حرام ، إي نعم ، وأخيرًا قال أحدهم : أنُّو إذا رحتم للبلاد الفلانية ووجدتموهم بيرقصوا وبيغنوا لا تشدِّدوا عليهم لا تحرِّموا عليهم ؛ لأن هذا تحريم ما فيه نص قاطع في الشريعة ، إلى آخره ، كمان من جملة مسايرة العصر أنُّو نكون قريبين من الشيوعية ، وإذا كنَّا ما لنا قريبين من الشيوعية على الأقل الاشتراكية ، وإذا نقول الأموال اللي بيأخذها الموظفين كل شهر هَيْ ما عليها زكاة لَحتَّى نخزنها في الخزانة ، وتبلغ النصاب ، ويحول عليها الحول ؛ هَيْ معناها فتحنا مجال للشيوعية أن تستولي على بلادنا ؛ ولذلك نحن نسدُّ هذا الباب ، ونُوجب على الناس ما لم يُوجِبْه الله ورسوله من باب - يا أخي - تحقيق المصلحة ، المصلحة هيك تقتضي ؛ إذًا كل موظف لازم إيش ؟ يخصم من راتبه بالمئة اثنين ونصف ، ولو ما تحقَّق شرط بلوغ النصاب وحَوَلان الحول . وأخشى أن تكون الدولة السعودية المحترمة عاملة بهذه الفتوى أو بهذه النظرية .

السائل : ضريبة ... .

الشيخ : نعم ؟

السائل : ... ضريبة ، ضريبة الدخل في السعودية .

الشيخ : لا ، في كمان ضريبة زكاة على أموال المعلمين .

السائل : الرواتب يعني .

الشيخ : نعم ؟

السائل : رواتب الموظَّفين .

الشيخ : هذا هو .

السائل : في فترة للأخ محمد .

الشيخ : نعم .

السائل : الأستاذ محمد ... بالمدينة .

الشيخ : عفوًا ، خلصنا بالنسبة لسؤالك ؟

السائل : خلصنا .

الشيخ : إي تفضل .