الشيخ : وهنا يذكرني الفروع والأصول بأمر أيضا يجب أن يكون إخواننا طلاب العلم على بينة منه تقسيم الإسلام إلى فروع وأصول إلى عقائد وفقهيات وأحكام هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما قسموا علم الحديث إلى كذا نوع من أنواع علوم الحديث كما هو مذكور في كتب المصطلح - أعطيني ورقة يا أستاذ لا - التقسيم لا بأس فيه لأنه لا مشاحة في الاصطلاح ولكن لا ينبغي أن نرتب أحكاما شرعية على هذه الاصطلاحات - يكفي - على هذه الاصطلاحات لأن الاصطلاح لا ينبغي أن يغير شيئا من أحكام الشرع أريد من هذا أن بعضهم قد بنوا على هذا التفريق القاعدة التالية : " الخطأ في الفروع مغتفر والخطأ في الأصول غير مغتفر " هذا خطأ ذلك لأن المؤاخذة في كل من القسمين المصطلح على تسميتهما على القصد أو عدم القصد كما سبق آنفا فإن افترضنا أن إنسانا علم فرعا من فروع الشريعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرره وحكم به علم ذلك ثم أنكره هذا كفر والعكس تماما لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر حكما غيبيا والأمثلة فيما يتعلق بالغيب كثيرة جدا
ونحن الآن نعيش في فتن سببها يعود إلى قسمين اثنين
أحدهما الجهل بالشرع
والآخر اتباع الهوى ولا يهمنا الآن هذا القسم الأخير بقدر ما يهمنا الجهل بالإسلام
لا بد أنكم تسمعون مناقشات كثيرة تجري بين بعض المؤلفين أو بعض المناقشين أو المحاضرين حول عقيدتين اثنتين : نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج المهدي في آخر الزمان وما قد يتعلق بهما من الدجال الأكبر ويأجوج ومأجوج ونحو ذلك كثير من لا أقول من طلاب العلم بل ممن قد يعرف أنه من أهل العلم ينكر هاتين العقيدتين فأنا أفترض الآن أن الذي ينكر هذه أو تلك إن كان على علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فهو مرتد من باب أولى ما دام حكمنا على الأول الذي أنكر فرعا حكمنا عليه بالردة لماذا ؟ لأنه علم وجحد كذلك بل من باب أولى أن نقول بأن هذا الذي أنكر عقيدة نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي في آخر الزمان علم ذلك أن الرسول عليه السلام قاله ثم أنكره فهو كافر
الآن نعكس الموضوع نقول : سواء هذا المثال أو ذاك المثال أنكر هذا أو ذاك وهو لا يعلم أن الرسول عليه السلام قرر ذلك فلا نستطيع أن نقول بأنه كفر لأننا قد فهمنا أن معنى الكفر شرعا ولغة هو تغطية الحق وهذا لم يعرف الحق ولذلك فمثل هذا لا يكفر إذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ نخلص إلى نتيجة مهمة جدا تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع إذا وقفنا على الاصطلاح لا محذور منه لكن إذا ركبنا عليه تفريق بين هذا أنكر شيئا فهو كافر وهذا أنكر شيئا وهذا ليس بكافر لم ؟ ذاك أنكر ما له في الاصطلاح في الأصول وهذا أنكر ما يقال في الاصطلاح إنه فروع وكلاهما أنكر حقيقة شرعية باعترافه هذا التفريق إذن لا نسلم به إذا كان يؤدي بنا إلى القول بالتفريق بينما لم يفرق الشارع الحكيم وإنما جمع بينهما تفضل