ضر ب مثال عملي على أن عدم الأخذ بحديث الآحاد يستلزم رد السنة كلها
A-
A=
A+
الشيخ : لنتصور الآن إمام من أئمة المسلمين إمام في السنة مشهور بين الأئمة ألا وهو الإمام أحمد ابن حنبل صاحب كتاب المسند هذا يروي أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بوسائط تارة يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واسطتان من تحت الصحابي أي الصحابي يكون هو الثالث وتارة أكثر الشاهد أحمد إذا جاءه حديث عن أبو بكر بسند ثم جاءه حديث ثاني عن عمر بسند ثاني وهكذا الصحابة الآخرين يصبح الحديث عنده متواترا لكن التلميذ الذي روى هذا الكتاب عن الإمام أحمد لا يصير الحديث عنده متواترا لماذا لأن الذي أخبره بأن هذا الحديث متواتر هو الإمام أحمد فينبغي أن يكون هناك عشرة عشرين من الأحمدين المعروفين من طلبة العلم وطلبة الحديث كلهم يخبرون شخصا آخر بأن هذا الحديث عندنا متواتر وهكذا فينبغي أن يتسلسل التواتر في كل طبقة فإذا انقطع في طبقة ما خرج عن كونه متواترا قلت آنفا هذه فلسفة أي تقسيم الحديث وإدخاله في الشرع إلى متواتر وآحاد وترتيب أحكام تختلف بسبب اختلاف التواتر عن الآحاد والآحاد عن التواتر هذه فلسفة دخيلة في الإسلام الحديث إذا صح فهو كما قال الأئمة فهو مذهبي دون تفريق بين أن يكون هذا الحديث متعلقا بالعقيدة أو متعلقا بالأحكام أو بالأخلاق أو بالسلوك بأي شيء له علاقة بالشرع فهذا الحديث الصحيح حجة سواء رواه ثقة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو بلغ مبلغ التواتر أو لم يبلغ
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 269
- توقيت الفهرسة : 00:00:00