هل الأمر للوجوب في قوله تعالى : (( وشاورهم في الأمر )) وهل هو على إطلاقه لكل جهاد وفي جميع الأمور ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا ، قوله - تعالى - : (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) ، هل الأمر للوجوب وهل هو على إطلاقه لكل جهاد وفي جميع الأمور ؟
الشيخ : أوَّلًا الأمر للوجوب بلا شك ولا ريب للقاعدة الفقهية المعروفة " أن الأصل في كل أمر هو للوجوب إلا لقرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب " أما أنه يعني عام لجميع الناس فطبعا هذا ليس كذلك وقبل أن أشرح لما ليس كذلك أريد أن ألفت النظر إلى شيء من الفقه الصحيح الذي ينبغي الانتباه له وعدم التورط ببعض القواعد التي ليست على إطلاقها وشمولها من ذلك أن أي أمر بل وأي نص في كتاب الله أو في حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيجب أن يفسر على ضوء تطبيق الرسول - عليه الصلاة والسلام - لهذا النص كما طبَّقَه الرسول علينا نحن علينا أن نطبق وليس يجوز لنا أن نأتي بمفاهيم جديدة لنصوص قديمة علما أنه هذه المفاهيم الجديدة لم يجر عمل المسلمين بها الآن المثال في الآية التي سألت عنها : (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) ، هذا نص مطلق ويمكن لأهل البرلمانات والذين يتورطون وينتسبون إليها وقد يسمون الإسلام الذي يستدلون للبرلمان بمثل هذه الآية أنه الإسلام ديمقراطي وأكبر دليل أنه قال للرسول : (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) ، هل المقصود هنا بقوله - تعالى - : (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) ، كل فرد من أفراد الأمة ؟ هذا أوَّلًا مما لا يسبق إلى ذهن مسلم عاقل يتصور عدم إمكانية تطبيق هذا النص بهذا الشمول الواسع كل فرد أي : سواء كان رجلًا أو امرأة سواء كان عالمًا أو جاهلًا ولا أريد أن أقول سواء كان مسلمًا أو ذمِّيًّا لأنه (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) ؛ يعني ها المجتمع الإسلامي اللي عايش فيه هذا النبي الكريم الذي خُوطب بهذا النص مباشرة ، ما أحد يخطر في باله هذا المعنى الواسع الشامل بهذا التفصيل الذي ذكرته آنفًا إذن لا بد من أن ننزل قليلًا من هذه التوسعة والشمول الذي ذكرناه إلى ما هو أضيق مما هو يمكن أن يطبق عمليًّا حين ذاك لا بد من أن يفسر النص (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) يعني بعضهم مش كلهم لأن الكل لا يمكن كما تصورت آنفًا ثم أيضًا - وعليكم السلام ورحمة الله - ثم هذا البعض بنصفي منهم - أيضًا - قسمًا منه ، وذلك بأن نقول طبعًا أنا أدرس الآن نظريا ثم نهائيًّا أربطكم بالواقع الذي عاشه الرسول - عليه السلام - بين أصحابه في حدود تطبيقه لهذه الآية الكريمة قلنا إذًا البعض وليس الكل ؛ لأن الكل مستحيل عمليًّا ثانيًا : نقول هذا البعض لازم نصفي منه أو نشفي منه قسم فنقول مثلًا : العلماء وأهل الرأي وليس عامة البعض الذين لا علم عندهم ولا رأي عندهم بداهة لا بد ما نفهم هذا المعنى لأنه مش معقول إن الرسول - عليه السلام - يؤمر باستشارة المهابيل من الناس الذين لا عقول لهم ولا رأي لهم ملاحظين كيف نحن عم نمشي الآن من الخيال نقترب إلى إي ؟ إلى الواقع فنقول إذن لا بد من أن يكون مقصود الأمر في هذه الآية خاص بطائفة من الناس هم من أهل العلم والرأي يستفاد من استشارتهم الآن نفس السؤال السابق الذي طرحناه آنفًا وكان بدهيًّا جدًّا أنه نظري غير عملي كل الناس مسلمين أو كفار ؟ لا مسلمين فقط كل المسلمين نساء ورجالا لا الآن وصلنا إلى أهل العلم والرأي هل يمكن استشارة أهل العلم والرأي كلهم ؟ هناك مسلمون في المدينة هناك مسلمون في مكة هناك مسلمون في الطائف هناك هناك إلى آخره هل كان - عليه الصلاة والسلام - كلما عرض له أمر أن يجمع أهل العلم وأهل الشورى من مختلف البلاد أيضًا هذا لازم إيش ؟ نشيله من أذهانا لأنه هذا غير عملي ونحن نفخر دائمًا وأبدًا أن الإسلام من كماله وفضائله أنه عملي وليس نظري ليس خيالي وليس مثاليًّا كما يقولون اليوم أن المثالية لا تطبق إذًا في حدود هذا الإمكان كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يستشير أصحابه الكرام هل كان يستحضر حتى من زوجاته اللي هن زوجاته وكفى أنه يأخذ رأيهم فيما يلم بالمسلمين من أمور وإلا كان يكتفي أن يستشير الرجال الذين حوله مثل الخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأمثال هؤلاء الصحابة الذين لهم قدم صدق في الإسلام وفي الدفاع عن الإسلام كان لا يستشير نساءه - عليه السلام - لكن مع ذلك كان يقبل رأيهنَّ في بعض الأحيان دون أن يتوجَّه إلى استشارتهنَّ أو أن يخطر في باله - عليه السلام - أن يستشيرهنَّ .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذًا (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) أزلنا كثيرًا من المعاني الواسعة الخيالية وانحط المعنى المقصود شاور أهل الرأي وأهل العلم ممن هم حولك هذه الآية تعني هذا المعنى وإذا عرفنا هذا المعنى الذي طبقه الرسول - عليه السلام - عمليًّا فلا يجوز نحن حين ذاك أن نأخذ من هذه الآية أن الإسلام يقر للديمقراطية يقر نظام الانتخابات العامة تأخذ رأي الرجال والنساء تأخذ رأي الصالح والطالح بل تأخذ رأي المؤمن والكافر هذا أبعد ما يكون فهما لهذه الآية على ضوء تطبيق الرسول - عليه السلام - لها وأرجو أن تهتموا جدًّا بهذه الملاحظة أن كل نص جاء في الكتاب أو في السنة يجب أن يفسر على ضو تطبيق الرسول له وإلا جئتم بدين جديد لا أحد حتى المبتدعة يستطيعون أن يقولوا بهذا الدين مع أنه مستند إلى نصوص شرعية .
الشيخ : أوَّلًا الأمر للوجوب بلا شك ولا ريب للقاعدة الفقهية المعروفة " أن الأصل في كل أمر هو للوجوب إلا لقرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب " أما أنه يعني عام لجميع الناس فطبعا هذا ليس كذلك وقبل أن أشرح لما ليس كذلك أريد أن ألفت النظر إلى شيء من الفقه الصحيح الذي ينبغي الانتباه له وعدم التورط ببعض القواعد التي ليست على إطلاقها وشمولها من ذلك أن أي أمر بل وأي نص في كتاب الله أو في حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيجب أن يفسر على ضوء تطبيق الرسول - عليه الصلاة والسلام - لهذا النص كما طبَّقَه الرسول علينا نحن علينا أن نطبق وليس يجوز لنا أن نأتي بمفاهيم جديدة لنصوص قديمة علما أنه هذه المفاهيم الجديدة لم يجر عمل المسلمين بها الآن المثال في الآية التي سألت عنها : (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) ، هذا نص مطلق ويمكن لأهل البرلمانات والذين يتورطون وينتسبون إليها وقد يسمون الإسلام الذي يستدلون للبرلمان بمثل هذه الآية أنه الإسلام ديمقراطي وأكبر دليل أنه قال للرسول : (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) ، هل المقصود هنا بقوله - تعالى - : (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) ، كل فرد من أفراد الأمة ؟ هذا أوَّلًا مما لا يسبق إلى ذهن مسلم عاقل يتصور عدم إمكانية تطبيق هذا النص بهذا الشمول الواسع كل فرد أي : سواء كان رجلًا أو امرأة سواء كان عالمًا أو جاهلًا ولا أريد أن أقول سواء كان مسلمًا أو ذمِّيًّا لأنه (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) ؛ يعني ها المجتمع الإسلامي اللي عايش فيه هذا النبي الكريم الذي خُوطب بهذا النص مباشرة ، ما أحد يخطر في باله هذا المعنى الواسع الشامل بهذا التفصيل الذي ذكرته آنفًا إذن لا بد من أن ننزل قليلًا من هذه التوسعة والشمول الذي ذكرناه إلى ما هو أضيق مما هو يمكن أن يطبق عمليًّا حين ذاك لا بد من أن يفسر النص (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) يعني بعضهم مش كلهم لأن الكل لا يمكن كما تصورت آنفًا ثم أيضًا - وعليكم السلام ورحمة الله - ثم هذا البعض بنصفي منهم - أيضًا - قسمًا منه ، وذلك بأن نقول طبعًا أنا أدرس الآن نظريا ثم نهائيًّا أربطكم بالواقع الذي عاشه الرسول - عليه السلام - بين أصحابه في حدود تطبيقه لهذه الآية الكريمة قلنا إذًا البعض وليس الكل ؛ لأن الكل مستحيل عمليًّا ثانيًا : نقول هذا البعض لازم نصفي منه أو نشفي منه قسم فنقول مثلًا : العلماء وأهل الرأي وليس عامة البعض الذين لا علم عندهم ولا رأي عندهم بداهة لا بد ما نفهم هذا المعنى لأنه مش معقول إن الرسول - عليه السلام - يؤمر باستشارة المهابيل من الناس الذين لا عقول لهم ولا رأي لهم ملاحظين كيف نحن عم نمشي الآن من الخيال نقترب إلى إي ؟ إلى الواقع فنقول إذن لا بد من أن يكون مقصود الأمر في هذه الآية خاص بطائفة من الناس هم من أهل العلم والرأي يستفاد من استشارتهم الآن نفس السؤال السابق الذي طرحناه آنفًا وكان بدهيًّا جدًّا أنه نظري غير عملي كل الناس مسلمين أو كفار ؟ لا مسلمين فقط كل المسلمين نساء ورجالا لا الآن وصلنا إلى أهل العلم والرأي هل يمكن استشارة أهل العلم والرأي كلهم ؟ هناك مسلمون في المدينة هناك مسلمون في مكة هناك مسلمون في الطائف هناك هناك إلى آخره هل كان - عليه الصلاة والسلام - كلما عرض له أمر أن يجمع أهل العلم وأهل الشورى من مختلف البلاد أيضًا هذا لازم إيش ؟ نشيله من أذهانا لأنه هذا غير عملي ونحن نفخر دائمًا وأبدًا أن الإسلام من كماله وفضائله أنه عملي وليس نظري ليس خيالي وليس مثاليًّا كما يقولون اليوم أن المثالية لا تطبق إذًا في حدود هذا الإمكان كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يستشير أصحابه الكرام هل كان يستحضر حتى من زوجاته اللي هن زوجاته وكفى أنه يأخذ رأيهم فيما يلم بالمسلمين من أمور وإلا كان يكتفي أن يستشير الرجال الذين حوله مثل الخلفاء الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأمثال هؤلاء الصحابة الذين لهم قدم صدق في الإسلام وفي الدفاع عن الإسلام كان لا يستشير نساءه - عليه السلام - لكن مع ذلك كان يقبل رأيهنَّ في بعض الأحيان دون أن يتوجَّه إلى استشارتهنَّ أو أن يخطر في باله - عليه السلام - أن يستشيرهنَّ .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذًا (( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ )) أزلنا كثيرًا من المعاني الواسعة الخيالية وانحط المعنى المقصود شاور أهل الرأي وأهل العلم ممن هم حولك هذه الآية تعني هذا المعنى وإذا عرفنا هذا المعنى الذي طبقه الرسول - عليه السلام - عمليًّا فلا يجوز نحن حين ذاك أن نأخذ من هذه الآية أن الإسلام يقر للديمقراطية يقر نظام الانتخابات العامة تأخذ رأي الرجال والنساء تأخذ رأي الصالح والطالح بل تأخذ رأي المؤمن والكافر هذا أبعد ما يكون فهما لهذه الآية على ضوء تطبيق الرسول - عليه السلام - لها وأرجو أن تهتموا جدًّا بهذه الملاحظة أن كل نص جاء في الكتاب أو في السنة يجب أن يفسر على ضو تطبيق الرسول له وإلا جئتم بدين جديد لا أحد حتى المبتدعة يستطيعون أن يقولوا بهذا الدين مع أنه مستند إلى نصوص شرعية .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 246
- توقيت الفهرسة : 00:00:00