السائل : سائل يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

السائل : ما حكم الدين في رجل يشتري له البنك بضاعة ويودعها عنده ، وعندما يحتاج بضاعته يشتري منها وهي موجودة عنده في المصنع ، علما بأن هذه البضاعة لم يشترِ منها أي تاجر آخر غيره ، وهذا اتفاق بينه وبين البنك ، وإذا كان هذا العمل حرامًا فما حكم الدين في العمال الذين يعملون عند هذا الرجل ، وجزاكم الله خيرًا ؟

الشيخ : نعتقد أنَّ هذه من الحيل الشرعية التي تكلمنا عنها كثيرًا ، فلا يجوز شراء أي آلة سيارة كانت أو سواها بطريق البنك ، لأن البنك يأكل الربا بهذه الوسيلة ، وبالتالي فلا يجوز العمل في مثل هذه البنوك ، للآية التي تعتبر قاعدةً إسلامية هامة ، ألا وهي قوله - تعالى - : (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) ، وللحديث الخاص الذي ينهى عن التعاون على أكل الربا في مثل قوله - عليه السلام - : ( لَعَنَ اللهُ آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ) . فنحن ننصح كلَّ مسلم يخشى الله - تبارك وتعالى - ، ويرجو أن يكون مكسبه حلالًا بحيث أنه إذا دعا الله استجاب له ، وعلى العكس مِن ذلك إذا كان مكسبه حرامًا فيدعو فلا يستجاب له ، إذا كان حريصًا على ذلك فنحن ننصحه أن لا يكون موظَّفًا في بنك من البنوك ، سواء زُينت بلفظة إسلامية أو لم تزين ، لأن العبرة بالواقع ، وليس بالأسماء .