الشيخ : وبهذه المناسة أريد أن أذكركم أو أن نذكِّر على الأقل بعضاً منكم ممن له عناية معنا في طلب العلم ، والعلم الذي أصبح مهجوراً مع الأسف في البلاد الإسلامية منذ قرون طويلة ، إلا ما ندر جدًا : ألا وهو علم الحديث ، فمن قواعد علم الحديث وفقه هذا العلم : " أنه إذا جاء حديثان متعارضان وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة " ، لست الآن في صدد هذه الطرق من التوجيه ، وإنما أريد أن ألفت النظر فقط : أنه إذا جاء حديثان مِن قسم المقبول -وقسم المقبول يدخل فيه الحديث الحسن لغيره فصاعدا- فإذا جاء حديثان أحدهما في أدنى درجات الصحة ، والآخر في أعلى درجات الصحة وهما متعارضان ، حينئذ لا يجوز أن نضرب بالأصحِّ الصحيحَ ، لا يجوز أن نضرب الحديث الصحيح بالأصح ، ونقول : لا نقيم وزناً لهذا الحديث الصحيح ، لأنه عارض الحديث الأصح ! هذا خطأ ، يكفي أنَّ كلاً من الحديثين المتعارضين داخلان في قسم الحديث المقبول ، ومِن أقسام الحديث المقبول : الحديث الحسن ولو لغيره ، وحينئذٍ فلا ينبغي لطالب العلم أنه إذا رأى حديثاً في صحيح البخاري مثلاً ، يعارض حديثاً في المسند أو في سنن مِن السنن المعروفة ، فيقول : هذا أصح من هذا ، ونأخذ بالأصح ونستريح مِن الصحيح !! هذا جهل ، وإنما إذا كان كلاهما داخلٌ في قسم المقبول ، فحينذاك يجب التوفيق بين الحديثين بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة ، وكما قلت آنفا لست الآن بصدد ذكري ولو لبعض هذه الوجوه .