هل يصح أن يعزو المخرج للخطيب دون تحديد الكتاب ويكون قد قصد كتابا غير تاريخ الخطيب كالجامع لآداب الراوي مثلا ؟
A-
A=
A+
السائل : السياق في تخريج الحديث أن المؤلف عزاه للخطيب .
الشيخ : إلى الخطيب ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : ولم أجده فيه ... - رحمه الله - لعل الذي يظهر استله من كتب الحنابلة المتقدمين ، لأن منصور البهوتي - رحمه الله - في " كشاف القناع " ذكر الحديث وعزاه إلى الخطيب في " الجامع " ، فرجعت لـ " الجامع " للخطيب .
الشيخ : " الجامع في آداب الراوي والسامع " ؟
السائل : إي نعم ، " الخطيب في الجامع " فرجعت إلى " الجامع " فوجدت الحديث بنصِّه .
الشيخ : هذا شيء جميل ولكن يبقى -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- أن في ذلك مخالفة للاصطلاح ، كما لو قيل : رواه البخاري مثلًا ، ثم يتبين أنه رواه في التاريخ ، ما ينبغي أن يقال : رواه البخاري إطلاقا ، ولكن لا بد من تقييده بنسبته إلى الكتاب الذي رواه البخاري فيه .
السائل : نعم .
الشيخ : كذلك إذا قيل : رواه الخطيب ، يراد عند الإطلاق التاريخ ، فإذا كان العازي للحديث إلى الخطيب ، ولا يعني تاريخه ، إذًا عليه أن يقيد العزو وأن يقول : رواه الخطيب في الجامع .
السائل : نعم .
الشيخ : على كل حال هذا يشار إليه -إن شاء الله- على الحاشية ولعله يتاح له أن يطبع طبعة ثانية .
السائل : نعم .
الشيخ : إلى الخطيب ؟
السائل : إي نعم .
الشيخ : ولم أجده فيه ... - رحمه الله - لعل الذي يظهر استله من كتب الحنابلة المتقدمين ، لأن منصور البهوتي - رحمه الله - في " كشاف القناع " ذكر الحديث وعزاه إلى الخطيب في " الجامع " ، فرجعت لـ " الجامع " للخطيب .
الشيخ : " الجامع في آداب الراوي والسامع " ؟
السائل : إي نعم ، " الخطيب في الجامع " فرجعت إلى " الجامع " فوجدت الحديث بنصِّه .
الشيخ : هذا شيء جميل ولكن يبقى -وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته- أن في ذلك مخالفة للاصطلاح ، كما لو قيل : رواه البخاري مثلًا ، ثم يتبين أنه رواه في التاريخ ، ما ينبغي أن يقال : رواه البخاري إطلاقا ، ولكن لا بد من تقييده بنسبته إلى الكتاب الذي رواه البخاري فيه .
السائل : نعم .
الشيخ : كذلك إذا قيل : رواه الخطيب ، يراد عند الإطلاق التاريخ ، فإذا كان العازي للحديث إلى الخطيب ، ولا يعني تاريخه ، إذًا عليه أن يقيد العزو وأن يقول : رواه الخطيب في الجامع .
السائل : نعم .
الشيخ : على كل حال هذا يشار إليه -إن شاء الله- على الحاشية ولعله يتاح له أن يطبع طبعة ثانية .
السائل : نعم .
- فتاوى عبر الهاتف والسيارة - شريط : 237
- توقيت الفهرسة : 00:00:00