السائل : يفترض يعني وجد له أكثر من قول ، ما هو السبيل والطريق في تعيين قول معين في هذا الرجل ، في التراجم له أكثر من قول في هذا الرجل ، كقول الإمام أحمد - رحمه الله - له قولين في داود بن أبي هند ، فمرة وثقه ومرة كأنه وهنه ، فما أدري يعني هل في طريقة تتبع لمعرفة القول الراجح له ؟

الشيخ : داوود بن أبي هند من الذي اختلف قوله فيه ؟

السائل : الإمام أحمد - رحمه الله - .

الشيخ : مرة وثقه !

السائل : ومرة وهنه .

الشيخ : هذا السؤال ورد في مجلس من بعض طلاب العلم الأقوياء وكان جوابي كالتالي : مثلُ هذا الاختلاف عن الإمام الواحد يصدر منه قولان مختلفان في الراوي الواحد ، شأنه فيه كما لو كان هذان القولان صدر أحدُهما مِن إمام والآخر من إمام آخر ، فكيف التوفيق بينهما ؟ إذا كانت القاعدة عندك ظاهرة في مثالي هذا ، فطبقه في مثالك المذكور ، تسترح ، أما إذا كان غير ظاهر ، فلا بد من الإظهار .أنا أقول : لا يخفاك فيما أعتقد ، قاعدة علماء الحديث التي تقول : في مثل هذا الاختلاف : " الأصل فيه أن الجرح مقدم على التعديل " ، ولكن هذا القول على إطلاقه وعمومه وشموله غير مقصود ، ذلك لأنَ من أسباب الجرح ما لا يعتبر جرحًا . فلنضرب على ذلك مثلًا مشهورًا بين العلماء وطلاب العلم ألا وهو : أنْ يُجرح الراوي بأن يكون مثلًا من أهل البدعة ، كأن يكون مثلًا من المرجئة ، أو أن يكون من الخوارج ، أو نحو ذلك ، هذا لا يعتبر جرحًا قادحًا في روايته ، ولكنه يكون جرحًا في فقهه وعقيدته .من هنا نجد مثلًا إمام المحدثين البخاري يروي عن عمران بن حِطّان الخارجي !

السائل : نعم .

الشيخ : ذلك لأن الأمر كما يقول علماء الحديث في المصطلح : العبرة في الراوي للحديث هو : أولًا أن يكون مسلمًا . وثانيًا : أن يكون عدلًا . وثالثًا وأَخيرًا : أن يكون ضابطًا وحافظًا . فإذا توفرت هذه الشروط في الراوي كان حديثه على الجادة صحيحًا مستقيمًا ، طبعًا إلا إذا لم يخالف الشروط الأخرى المعروفة : لم يُعلَّ ولم يشذ . الآن إذن ننظر في القولين المختلفين : أحدهما وثق ، والآخر ضعف ، فإذا كان الجرح مبينًا ، وكان الجرح في نفسه علة قادحة ، قُدم الجرح على التوثيق .

السائل : نعم .

الشيخ : وإن كان الجرحُ مبينًا ولكنه ليس جرحًا فلا قيمة له ، وإن كان الجرح مجرد إطلاق التضعيف دون بيان السبب مطلقا ، قدم التوثيق على التضعبف ، وعلى هذا تحل المشكلة بالنسبة للإمام الواحد يوثق تارة ، ويضعف تارة .إذا مثلًا كان المضعِّف يقول : بأنه تبين لي أن الرجل منكر الحديث ، يكون هذا جرحًا مفسرًا وجرحًا مقبولًا ، حينئذٍ يقدم جرحه على توثيقه ، لأنه حينما وثقه لم يكن قد تبينت علته ، أمَا وقد تبينت له علته ، وتبين لنا أن هذه العلة هي قادحة وجارحة ، حينئذٍ نؤثر الجرح على التعديل ، هكذا ينبغي إزالة الخلاف .

نعم .