توضيح مراد الحاكم من عبارته في الحكم على الأحاديث : صحيح على شرط البخاري أو مسلم أو كلاهما . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
توضيح مراد الحاكم من عبارته في الحكم على الأحاديث : صحيح على شرط البخاري أو مسلم أو كلاهما .
A-
A=
A+
الشيخ : أوضَحْ مِن هذا ما يخرجه الحاكم في " المستدرك " ، فالحاكم متأخر الطبقة عن الطبراني ، مع ذلك هو نفسه يخرج مئات الأحاديث ويقول فيها : إسناده صحيح على شرط الشَّيخين ، إسناده صحيح على شرط البخاري ، إسناده صحيح على شرط مسلم ، ويعني ما دون شيخ الحاكم ، بل وما دون شيخ شيخ الحاكم ، هذه النقطة مهمة جدًّا أحيانًا ، وأحيانًا تكون من باب الشكليات ، في الحالة الأولى : كثيرًا ما يطلقون هذا القول ويكون شيخ الطبراني بل شيخ الحاكم الذي روى الحديث عن أحد شيوخ الشَّيخين ، يكون غير ثقة ، يكون غير محتج به ، حينئذٍ ماذا يفيدنا أن يقول القائل منا : رجاله رجال الشَّيخين ، رجاله محتج بهم في " الصحيحين " ، ما دام ما دون السلسلة التي هي من رجال الشَّيخين ، ولو شخصًا واحدًا ضعيفًا أو مجهول أو نحو ذلك من العلل والمطاعن ، لذلك خذوها قاعدة : كلما رأيتم مثل هذا القول فلا تتوهموا أولًا أنَّ هذا السند صحيح لأسباب كنا ذكرناها مرارًا ، أن رجاله رجال الصحيح معناه : رجاله ثقات ، لكن ممكن يكون هناك علل أخرى كالانقطاع والتدليس ونحو ذلك ، ولا نريد طبعًا الخوض في هذا الآن ، لكن يكفيني ما نحن الآن فيه وهو : إذا قال : رجاله رجال الصحيح ، رأسًا استحضروا القول : ما حال شيخ الطبراني ؟ وما حال شيخ الحاكم ؟ وشيخ شيخه أيضًا ؟ لا بد من مراجعة .

مواضيع متعلقة