السائل : يقول : تدعون إلى التصفية العامة في السنة ، فما قولكم في تصفية علوم الحديث وأصوله _يعني المصطلح_ أم لا يوجد خلاف بين المحدثين في ذلك كما اختلفوا في سائر العلوم الإسلامية ، يرجى التبيان ؟
الشيخ : الجواب : لا شك بأن هناك خلافا معروفا في أصول الفقه ، وأصول الحديث أيضًا ، وإن كان الخلاف في أصول الثاني ، أصول الحديث أقل بكثير من الخلاف في أصول الفقه ، لكن نحن نعلم أن كل العلوم الشرعية إنما تقوم على الكتاب والسنة ، وقد اطلعتم آنفا كيف أن الإمام البخاري أقام الحجة في إثباته لتلك القاعدة في حديث ابن عمر في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في جوف الكعبة.
كل العلوم الشرعية مرجعها إلى الكتاب والسنة ، فلذلك التصفية التي ندندن حولها دائما وأبدا نحن لا نخصها بالسنة ، نحن نقول : لابد من تصفية العقائد قبل كل شيء ، التي هي أصل من جهة والخلود في الجنة ، من تمسك بها على هدى ، أو في النار إذا خالف ذلك والعياذ بالله ، فنحن لا نعني بتصفية السنة الوقوف عند هذا ، وإنما نقول : إن أصل كل التصفيات التي لا بد منها لتعود الأمة المسلمة إلى دينها المصفى من كل دخيل ، هو بتصفية السنة ، بعد هذه التصفية ، أو مع هذه التصفية إذا أمكن ، لابد من التوجه أيضا إلى تصفية أصول الفقه ، وأصول الحديث أيضا ، لما يمكن من ذلك ، وهو شيء لا بأس به فيما نعتقد ، فإذن نحن ندعو إلى التصفية بأشمل المعاني ولكن من أين نبدأ ؟ نبدأ بتصفية الأصل الثاني من أصول الشريعة ألا وهي الحديث والسنة ، هذا جوابنا على ذاك السؤال .