السائل : سؤال - شيخنا - بالنسبة للمرسل - طبعًا انتقال ما أعرف هل الانتقال ملائم أو لأ - نعم ، بالنسبة للحديث المرسل شيخنا ، هل يعني ممكن أن يتقوى بقبول العلماء ، أو بعمل العلماء به ؟ .

الشيخ : إذا لم يكن هناك خلاف نعم ، إذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل فهو كذلك .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : وعلى ذلك يقاس أي حديث آخر ، وآخر سهرة عقدناها مع بعض إخواننا الجدد كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين ، ويبدو أنه على ثقافة جيدة ، وجَّه إليَّ السؤال التالي : قال : أنت ذكرت في *صفة الصلاة ، في باب أو فصل التشهد أن السنة في التشهد إخفاؤه ، والحديث الذي أنت أوردته وخرجته في الحاشية في سنده أبو إسحاق السبيعي ، وهو كما تعلم مدلس ، يقول هو بأنه راجع المصادر التي أنا عزوت الحديث إليها ، فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتحديث ، فإذن الحديث على هذا يكون معللا بعنعنة المدلس ، وبالتالي يكون الحديث ضعيفًا ، كيف أنت ذكرته في صفة الصلاة ، ونقلت -هو يقول هكذا- نقلت عن الحاكم أنه صححه ووافقه الذهبي ؟! قلت له : وهذه في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصحيح والتضعيف ، الذي يجهله إذا قلتُ جُل لا أكون إلا صادقًا وإذا قلتُ : كل ، فقد لا أكون بعيدًا عن الصواب يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج ، وليس فقط بالتخريج ، بل وبالتصحيح والتضعيف ، فهم يتوهمون أن التصحيح والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث ، مصطلح الحديث وتراجم رواة الحديث ، بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه بالفقه ، الفهم للأحكام الشرعية ، قلت هذا في تلك الجلسة وأكرر هذا في هذه الجلسة ، وتابعت الكلام معه فقلت له : افترض الآن أن هذا الحديث لا وجود له إطلاقًا في الكتاب والسنة ، الحديث يقول بإخفاء التشهد ، ماذا يكون موقفنا من الناحية العملية ، أنجهر بالتشهد أم نسر ؟! قال : وهو كما قلت آنفًا على شيء من العلم والفقه ، قال : نسر ، قلت : من أين أخذنا هذا الحكم ؟! نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي إسحاق السبيعي ، من أين أخذنا هذا الفقه أو هذا الحكم ؟! طبعًا تابعت كلامي قائلا : أخذناه من عمل المسلمين ، جريان عمل المسلمين خلفًا عن سلف ، إذن هذا شاهد قوي جرى عليه عمل المسليمن سلفًا وخلفًا يشهد لصحة حديث أبي إسحاق السبيعي ، فأنا حينما خرجته ونقلتُ تصحيح الحاكم له ، وإقرار الذهبي إياه ، وأقررته أو أقررتهما ، ذلك لأني مطمئن في قرارة قلبي ونفسي بأن هذا الحديث صحيح ، ولو كان فيه تلك العلة ، وهذا يقال نفسه في الحديث المرسل أو في غيره من الأحاديث التي فيها علة تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن عليه حديثيًا ، لكن قد يتقوَّى بناحية فقهية ، وكما يقال : " الشيء بالشيء يذكر " : لغفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتًا أحيانًا في التصحيح والتضعيف بين بعض العلماء سواء كانوا قدماء أو محدثين .