الشيخ : يبقى بقى السؤال فقهي ، أحسن من أنك تنظر الواقع ، الواقع لا يبشر بخير : ( فاقتلوه ) : إما أن يكون الأمر للوجوب ، وإما أن يكون للإباحة ، وإما أن يكون للإباحة أما أن يكون للوجوب ، فالجواب : لا ، ذلك لأن لا أحد -وهذا إله علاقة بالضميمة الثالثة لأصحاب الرسول وسبيل المؤمنين- فهذا الأمر يحمل على الاستحباب ، أو على الإباحة ، لأنه الأصل أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث ، وهذا الشارب للخمر للمرة الرابعة ليس من تلك الثلاث ، فتوفيقًا بين ذلك الحديث وبين هذا الحديث ، يحمل على جواز قتل الشارب في المرة الرابعة إذا رأى الحاكم المسلم أن في ذلك مصلحة للمجتمع الإسلامي . نفترض الآن : أن حاكمًا مسلمًا أنقذ الله به هؤلاء المسلمين ، فبدأ أيش ؟! يطبق الأحكام الشرعية ، وأعلن على الناس بأنه من شرب الخمر يجلد ، هذا لمن كان على علم بالسياسة الشرعية ما بجي رأسًا إذا بلغه أنه واحد أربع مرات شرب ، وكل مرة يشرب يجلد أنه لا يتوب رأسًا بنفذ هذا الأمر ، لماذا ؟! لأنه المجتمع هذا الناشئ الآن على ضوء هذا الحكم الإسلامي الجديد ، بعد لم يترب ولم يتبلغ الأحكام الشرعية ؛ لذلك لا يُصار إلى تنفيذ هذا الحكم لأنه أولا : ليس بمعنى الواجب ، وثانيا : لأن المصلحة السياسة الشرعية لا تستوجب تنفيذ هذا الحكم الشرعي ، وإنما الذي قبله ، فإذا استمر الحاكم المسلم يطبق الحد الأول وهو الجلد ، ثم فشا الخمر وفشا ، والناس ما تربوا بالوسيلة الدنيا ، يرفع بقى العقوبة ويعلن أنه من شرب الرابعة يقتل ، فإذن هذا الحديث له علاقة بالسياسة الشرعية ، واضح ؟ هذا هو الجواب .

الطالب : يا إخواننا الصوت خلي الآن نرجع للأسئلة .