الشيخ : نعم !

السائل : بارك الله فيكم بالنسبة للمشاعر المقدسة في السعودية الحرمين ، من المعلوم شيخنا إنو : " منى مناخ لمن سبق " الحديث ، فيقوم بعض يعني الحملات تقوم بتأجير أماكن زي المرجم مثلًا تقوم بتأجيرها للناس فما حكم هذا الأمر ؟

الشيخ : من الذي يقوم بالتأجير ؟

السائل : أظن جهات هناك في السعودية ، سواء كانت رسمية أو خاصة تؤجر للحملات ، والحملات هذه يعني إما تبيعها على الناس الذين يتعاملون معهم ، أو تؤجرها أو تبيعها مثل هذا الأمر يعني ، فإيش يفعل إذا كان الأمر لا يجوز ، إيش يكون بالنسبة للحاج ، إيش يفعل ؟

الشيخ : والله يا أبو عمر هذه المشكلة كان بعض المشاكل التي كنا نتحدث عنها ، وهو من الأحكام التي تخالف الشريعة ، فلا يجوز يعني بيع وشراء وإيجار واستثمار منى في موسم الحج : ( فمنى مناخ لمن سبق ) كما جاء في بعض الأحاديث ، وإن كان في سندها ضعف ، ولكن على ذلك عمل المسلمين ، فإذا كانت الدولة تفعل ذلك من باب الإيجار والاستئجار فهي مخالفة شرعية ، أما إن كانت من باب الضرائب فباب الضرائب تنقسم إلى قسمين : قسم منها وهو الغالب مكوس غير مشروعة ، وقسم منها : ضرائب قد تكون مشروعة لحاجة الدولة إلى مال فوق المال التي يردها من الطرق المشروعة ، فإذا كانت الضرائب التي تفرض على بعض المسلمين وليس عامة المسلمين مشروعة ، فهي جائزة ، أما أن نقول : بأن هذا النوع من الإيجار والاستئجار هي أولا : ضرائب من الدولة ، وثانيا : هي ضرائب مشروعة ، فهذا ما لا نستطيعه إلا إذا عرفنا حقيقة الواقع من الإيجار والاستئجار ، أنا لأول مرة أسمع أن الدولة تؤجر ، فإذا كان هذا أمرا صحيحا فلا حول ولا قوة إلا بالله ، لكن الذي أعرفه أن الدولة من باب التنظيم تعطي بعض اللي بيسموهم المطوفين أو المزورين ، تعطي لهم تحدد لهم مناطق معينة ، مشان ينزلوا حجاجهم فيها ، هؤلاء المطوفين أو المزورين إذا عادوا بدورهم فأجروا هذه القطعة التي ، أو بعض هذه القطعة التي أعطيت لهم من باب التنظيم ، فيكون المال الذي يأخذونه سحتا ، أما أن الدولة هي تأخذ أجرا أنا ما أعرف هذا ، لا لكن الجواب هو ما سمعت ، نعم ؟

السائل : هي على حد علمي إنها خاصة ملك يعني لأشخاص فيؤجرونها على الناس ، يؤجرونها على الحملات حتى يستفيد منها الحملات .

الشيخ : ملك لأشخاص ؟

السائل : هذا حد علمي أنا .

الشيخ : الله أعلم ، على كل حال الجواب أظن واضح .

السائل : جزاك الله خير .