السائل : عمر بن الخطاب كما جاء في " الإرواء " ( أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة عبد أو أمة ) قال : ( لتأتيني بِمَن يشهد معك . فشهد له محمد بن مسلمة ) متفق عليه فيعني هذا الأثر لو احتج محتج على .

الشيخ : من باب التأكد أخي الجواب من باب التأكد والتثبت خشية الخطأ والنسيان وما شابه ذلك .

السائل : إي نعم .

أقول شيخي أنه هو سؤالي حول من يعني يطرحون تلك البدعة ألا وهي عدم تجويز العمل بخبر الآحاد .

الشيخ : هو هذا الجواب أخي .

السائل : نعم .

الشيخ : عمر فعل هذا من باب التثبت والتأكد شو المانع ؟

السائل : طبعًا هو ما في مانع .

الشيخ : هذا الجواب يعني .

السائل : نعم .

الشيخ : يكفي ولا ما يكفي ؟ لأنك عم تقول ما في مانع هو لأنه ما في مانع بقول أنا ما في مانع فأنا عرفت شو الإشكال وأعطيتك الجواب شو تتصور يكون الجواب غير هيك اللي بيقولوا إيش ماقالوا إيش فيه هذا الدليل ؟ فيه دليل إنه ما يجوز العمل بخبر الآحاد بخبر الفرد ما يقوله حيوان في هالدنيا هذا الكلام لأن العلماء متفقون جميعًا حتى هدول إنو في الأحكام الشرعية في الحديث الواحد يكفي القياس وكثير من الأحكام ماشية على هذا الأساس فما في واحد بيقول إذا احتج بهذا هَيْ عمر ما أخذ بهذا الخبر طيب أنت هذا مذهبك ؟ لا مو مذهبه هذا مذهبه في العقيدة هذا ما له علاقة في العقيدة فلذلك فالجواب باتفاق الجميع أن عمر كان هذا موقفه من باب التثبت والتأكد ليس من باب رفض الأخذ بحديث الفرد الثقة لأن هذا لا يقوله مسلم .

السائل : إي نعم ، أكرمك الله يا شيخي .