السائل : بصدد تفصيل القول بحكم منكر بعض الأحاديث وبخاصة أحاديث الآحاد ؟

الشيخ : أظن أني ذكرت الجواب ولو بإيجاز أن منكر أحاديث الآحاد لا فرق عندي بينه وبين منكر حديث التواتر لما ذكرته لكم آنفًا أن موضوع الفرق بين حديث الآحاد وحديث التواتر هذا موضوع علمي خاص بأهل العلم وأن عامة المسلمين حتى المثقفين منهم لا يستطيعون أن يفرقوا علميا بين حديث التواتر وحديث الآحاد وحسب أحدهم أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الذي هو غير صحيح فإذا علمنا أن هذا التفريق غير قائم إلا في أذهان الأقل من القليل من الأمة والحكم كما تعلمون حينما يصدر إنما يصدر بصورة عامة ومطلقة وغالبية وإذ الأمر كما نقول أن أكثر الأمة لا يعرفون هذا التفصيل العلمي الدقيق لذلك نحن نقول لا فرق كما قلنا آنفًا بين الإيمان بحديث الآحاد والتواتر فكل منهما يجب الإيمان ويجب التصديق به ودون تفريق بين الإيمان والتصديق خلافا لبعض أهل الرأي اليوم والبدعة أيضًا كذلك لا نفرق بين من ينكر حديث الآحاد وحديث التواتر لأن هذا التفريق علمي اصطلاحي دقيق وإنما مناط الحكم بأن من أنكر حديثًا هو يغلب على ظنه على الأقل أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد قاله ثم مع ذلك هو ينكره فهذا هو الكافر لأنه كما قلنا في أول الجواب وبإيجاز : (( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ )) ، وكما نقول في كثير من مثل هذه المسألة أن الأحكام الشرعية أكثرها تبنى على غلبة الظن وليس من الضروري أن يكون هناك اليقين . على هذا كما تعلمون أن أهل العلم فضلًا عن غيرهم يختلفون في بعض الأحاديث هل هي آحاد أم هي تواتر فمن باب أولى أن يختلف الآخرون لكن هذا الاختلاف لا يرفع من مهمة الحديث الصحيح ووجوب العمل به والتصديق به أيضًا على التفصيل الذي ذكرناه آنفًا فإذا ما قام في نفس أحد المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن نبيه - عليه السلام - قال كذا ومع ذلك هو أنكره فهذا كافر أما إذا كان ليس عنده هذا العلم ولو كان عند الآخرين متواترا ويفيد عندهم اليقين فنحن ما نتجرأ على تكفيره لأنه ما أنكر شيئًا هو على علم به هذا هو تفصيل القول فيما سألت عنه .