السائل : شيخنا ، بالنسبة للأسهم شركات الأسهم ، ما موقف الإسلام منها أوَّلًا ؟ ثم هل يشترط في المساهمين أن يكونوا يعرف بعضهم بعضًا ، وأنه إذا مات أحد المساهمين بطلت شركة المساهمة الشركة المساهِمة بطلت بموته ؟ بارك الله فيكم .

الشيخ : أولا نحن في اعتقادي لا أجد نفسي مضطرا شرعا أن أسلسل الموضوع فنصل أنه إذا مات بطل حقه أم لا ، لأننا نقول : المساهمة اليوم ليست قائمة على الأحكام الشرعية ، لأن هذه الأسهم من أصل الاشتراك فيها وقبل أن تتحول السهام هذه التي هي نسب معينة مئة دينار ألف دينار خمسين دينار ، هذه كلها كما هو معلوم من حيث الواقع تودع في البنوك ، ثم مع الزمن إذا ما توفر لديهم المقدار الذي خُطط له أن يُعمل في مثلًا تجارة ، أو في تأسيس شركة معمل أو ما شابه ذلك ، لريثما تتحول هذه الأموال إلى بضاعة أو إلى معمل يبقى في البنوك الربوية ، فمن هنا تبدأ المشكلة الشرعية التي لا تسمح للمسلم أن يساهم في أي مشروع قائم اليوم . هذا السؤال متى يأتي ؟ يأتي حينما يكون هناك شركات مُساهمة وضعت منهاجا لهذه الشركة مطابقًا للمبادئ أو الأحكام الشرعية ، بعد ذلك يقال : هل ينقطع حق هذا الشريك المساهم في بقائه شريكا بسبب وفاته عن الورثة أم لا يزال هذا الحق ماشيا ؟ وجوابا على ذلك أقول : يستمر لأنه ليس هناك ما يمنع من الاستمرارية إلا إذا كان هناك شروط واتفاق أن بوفاة المساهم ينتهي حقه ، لكن الحكم من أصله غير شرعي ، ولذلك لا ننصح في المشاركة في المساهمات هذه .

السائل : بارك الله فيكم .

الشيخ : وفيكم بارك .

السائل : الشرط الذي يشترطوه هل شرط أن المساهم يجب أن يعرف باقي المساهمين في هذه الشركة ؟

الشيخ : ما .

السائل : ليس شرطًا .

الشيخ : يا أخي ما بُني على فاسد فهو فاسد .

السائل : بارك الله فيكم .

الشيخ : ما دام أصل المسألة ما هي مشروعة انتهى الأمر .