السائل : الحديث الأخير أخرج الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لأحد يمشي على الأرض : ( إنه من أهل الجنة ) إلا لعبد الله بن سلام ، قال : وفيه نزلت هذه الآية : (( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ )) ، وعبد الله بن سلام ، إنما أسلم بالمدينة ، والسورة مكية بلا خلاف .

الشيخ : نعم .

السائل : إي نعم ، فما أدري إسلام عبد الله بن سلام ، يعني هو يقول : هذه الآية نزلت فيه ، وإسلامه في المدينة هذه السورة مكية فكيف نوفق بين قول سعد بن أبي وقاص ؟

الشيخ : في جواب عام وهو أوَّلًا حينما يقول العلماء في سورة ما إنها مكية فهذا القول لا يعني أن كل آية من تلك السورة لزامًا أن تكون مكية .

السائل : نعم .

الشيخ : واضح .

السائل : إي نعم .

الشيخ : لأن كثير من السور تكون مكية لكن بعض المفردات من آياتها تكون ايه مدنية ، هذا جواب معروف يعني عند العلماء .الجواب الثاني ما بينافي أن تنزل آية قبل وقوع مدلولها لا ينافي هذا .

السائل : نعم .

الشيخ : يعني تقع الآية ثم يقع الحادث فتطبق الآية على هذا الحادث الذي حدث ولا بد من ذكر شيء آخر وهو تاريخ نزول الآيات بل تاريخ نزول السور ليست هي من الدقة كدقة الأحاديث التي تروى بأسانيدها فإذا انسدت الطرق كلها أمام الباحث للتوفيق بين مثل هذا الحديث وكون الآية التي نزلت في حق هذا الصحابي الجليل هي مكية ولم يكن لدينا أي دليل أو مخرج من نحو ما ذكرت آنفًا حينئذٍ لا نلقي الشبهة أو الشك في الحديث الصحيح بسبب ما هو معروف أن هذه السورة هي مكية ذلك من باب الجمع بين الروايات وين هو أبو فارس ، شوية مية والله ذُكر في مصطلح الحديث في التوفيق بين الأحاديث . جزاك الله خير .

الطالب : حار في ؟

طالب آخر : لا ما في .

الشيخ : أحسن ما تخلطها يا أخي لأنك سوف لا تحسن الخلط كخلطي ، جيب لك كاسة من الماء العادي أيوا المقصود في باب مختلف الحديث يذكرون ما يأتي : إذا جاء حديثًان مختلفان والآن أضع في أذهانكم أن حديث سعد الذي ذكرتَه آنفًا ونزول الآية في مكة نعتبره حديثًا آخر .

السائل : نعم .

الشيخ : وهو بلا شك لا نستطيع أن نقول إنه حديث لكن إذا فرضنا الاحتمال الضعيف احتمالًا قويًا ثم استطعنا أن نجيب عنه مع افتراض أنه قوي فيكون الجواب أقوى فيما إذا ثبت أنه ليس بقوي فنقول : في المصطلح إذا جاء حديثًان من قسم المقبول وما قال الحاكم من قسم الصحيح عندما قال من قسم المقبول وهذا من دقة تعبيره ذلك لأن المقبول يشمل كل أنواع الحديث هذه الأنواع التي يحتج بها فقد يكون المقبول صحيحًا لذاته وقد يكون صحيحًا لغيره وقد يكون حسنًا لذاته وقد يكون حسنًا لغيره إذن المقبول كلمة واحدة شملت أربعة أقسام من أقسام الأحاديث بخلاف قول الحافظ فيمن يترجم له في التقريب بقوله مقبول فهو إنما يعني معنى واحدًا أي عند المتابعة فإذن حينما يقول : إذا تعارض حديثًان من قسم المقبول قال وفق بينهما وجُمع بينهما في وجه من وجوه التوفيق وهي كثيرة جدًّا حتى جاوز الحافظ العراقي أكثر من مئة وجه أكثر من مئة وجه يمكن بوجه من هذه الوجوه الجمع بين الحديثين المتعارضين بشرط أن يكون من قسم المقبول وهذا الشرط ضروري لأنه إذا تعارض مقبول مع غير مقبول استرحنا من الجمع طيب فإذا لم يمكن يقول : إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين بوجه من تلك الوجوه الكثيرة حينئذٍ صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ فإن لم يتمكن الباحث من اثبات أن بينهما نسخًا حينئذٍ يصار إلى الترجيح .

السائل : نعم .

الشيخ : حينئذٍ يُصار إلى الترجيح أي نقول أحد الحديثين صحيح لذاته .

الطالب : ... بدنا نأجل حديث شيخنا الى بعد الأكل .

الشيخ : هذا لا يقال لي .

الطالب : نعم .

الشيخ : لا يقال لي إنما يستأذن من السائل .

الطالب : من هو السائل ؟ أبو معاذ ؟

الشيخ : آه .

السائل : يا أبو معاذ .

السائل : الأمر إليك يا شيخ الأمر إليك يا شيخ .

الشيخ : عفوًا ، إذا كان هو يأذن بأن نؤجل الدرس ونشغل الضرس .

الطالب : لبعد الهرس .

السائل : وما أريد أن أشق عليك .

الشيخ : ما في مشقة .