الشيخ : إي بنرجع للموضوع .

السائل : ... يعني الفعل المجرد أو الفعل الذي هو على إطلاقه .

الشيخ : ما فهمت هذا .

السائل : الفعل الذي ...

الشيخ : ما فهمت هذا حتى تنفيه ، أيضًا لست بحاجة إلى هذا الكلام .

السائل : إذن أنا كلامي الأخير في قضية أن ابن حزم يقول : هذا الفعل جزئية من جزئيات الصلاة وفعله هذا ...

الشيخ : الله يهديك يا أبا عبد الرحمن .

السائل : والله أنا ما فهمت شيخ .

الشيخ : الله يهديك ، تضيع كلامك سُدىً ويعيده علي .

السائل : والله كذلك أنا عند رأيك أني ضيعت كلامي سدىً لكن ما فهمت شيخنا .

الشيخ : أنا يا أخي الذي نفيتَه قلت أنا ما قصدت أنا ما فهمته ، فهمت أنك تتكلم عن فعل في الصلاة .

السائل : أيوا .

الشيخ : وتنقل ، أعيد لك الكلام الماضي .

السائل : نعم .

الشيخ : وأن التعبير خطأ وأنك تنقل عن ابن حزم أنه يقول في فعل من أفعال الصلاة يقول هذا الفعل كما قلت : لا يقتضي الوجوب ، ابن حزم لا يمكن أن يقول هذا الكلام .

السائل : على الإطلاق في جميع أفعال الصلاة شيخنا ؟

الشيخ : الله يهديك ، الله يهديك ، فكر ماذا يقول ابن حزم ؟ (( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) طيب أن هذا الفعل أو هذه الأفعال ليست تفيد الوجوب الذي يقال لا يقتضي أو يقتضي هو الأمر وليس الفعل ، الفعل المجرد لا أحد يقول أنه يقتضي كالأمر الوجوب ، لكن هو لما يسرد هيئة الصلاة على تعبير الشافعية أو من هيئات الصلاة وبتعبير مطلق من أفعال الصلاة بيقول هذا ليست للوجوب مش لا تقتضي الوجوب . .

السائل : إذًا التعبير كان خطًا .

الشيخ : وأنا بقول إي ؟

السائل : أنا من ساعة بارك الله فيك بقول لا يمكن ابن حزم أن يقول هذا الكلام .

السائل : طيب شيخ قضية يقتضي ، في قول هل الفعل يقتضي الوجوب أو يفيد الوجوب ايش الفرق بين الثنتين يعني ؟

الشيخ : لا يقال يقتضي ولا يقال يفيد وإنما ليست للوجوب ، هذه الأفعال ليست للوجوب ، لماذا ؟ لأن ليس فيها أمر خاص بها ، هذا توجيه كلام ابن حزم ، نحن مناقشتنا لك في تعبيرك عنه .

السائل : ... .

الشيخ : طيب ، بس هذا . في كثير من الأوامر يقال هذا الأمر لا يقتضي الوجوب ، هنا يرد سؤال لماذا يأتي الجواب فإما أن يكون الجواب صحيحًا فيسلم بالدعوى وإلا لا يسلم بها أما أن يقال الفعل لا يقتضي الوجوب ، هذا ما يقال .