درجة حديث : ( ما من آية إلا ولها ظهر وبطن ) ؟ وتنبيه الشيخ على أخطاء الصابوني في اختصاره لـ " تفسير ابن كثير " .
A-
A=
A+
السائل : شيخ في حديث : ( ما من آية إلا ولها ظهر وبطن ) ما مدى هذا الحديث من الصحة ؟
الشيخ : الآن لا أستحضره ، ولو كان يجوز لي الحكم بالظَّنِّ لقلت : إنه ضعيف ، لكني لا أقطع بهذا .
السائل : هذا الحديث ذكره بن كثير في " تفسيره " على قوله - تعالى - : (( هو الأول والآخر والظاهر والباطن )) .
الشيخ : معليش ، هذا لا يصحِّحه و لا يضعِّفه .
السائل : نعم ، بس هذا للتذكير .
الشيخ : لا ، هو مخرَّج عندي ، لكن الآن الذاكرة كليلة وعيَّانة وتعبانة ما تساعدني على أن أقطع بالجواب ، وإلا هو مخرَّج عندي ، وكون الحافظ ابن كثير ذكره فلا يخفى على الجميع أنه لا يعني أنه صحيح ، ولا يعني أنه ضعيف ، وإنما إن كان ذكره بالسند فالعمدة في ذلك على السند ، وإن كان علَّقه بدون سند ، ومع ذلك المفروض أن يكون صحيحًا حينما يكون ذكره إيَّاه معلَّقًا دون إسناد ، ولكن - أيضًا - هذه ليست قاعدة مطَّردة ، ولجهل بعض المعاصرين اليوم ممن تعدَّوا على علم الحديث كصابونيِّكم حينما اختصر " تفسير بن كثير " ، وضع تلك المقدمة التي تدلُّ على شيئين اثنين :
الأول : أنه حشر نفسه في زمرة المحدثين ، وهو في الواقع حسب ما دلَّنا عليه آثاره ، وقديمًا قيل : " هذه آثارنا تدلُّ علينا ، فانظروا بعدنا إلى الآثار " ، هو ليس من زمرة المحدِّثين ولا المفسِّرين و لا الفقهاء ، مع ذلك ففي هذه المقدمة حشر نفسه في زمرة المحدثين ، زعم بأنه اقتصر في " مختصره " على الأحاديث الصحيحة ، وإذا ما رجعت إلى " مختصره " وجدت فيه أحاديث ضعيفة وبعضها موضوعة ، وعذر ابن كثير كعذر كثير من أهل الحديث حينما يذكرون الحديث بالسند ، والحالة هذه تكون ذمَّتهم بريئة ؛ لأنهم يُحيلون القارئ على السند ، أما هو فحذف السند وذكر المتن ، فهنا يُقال الضَّرر واضح ، حذف السند وأوهم الناس أنو هذا الحديث صحيح ، ثم إذا قال ابن كثير في الأعلى رواه أبو داود والنسائي و و إلى آخره وابن جرير يحذف العزو الموجود في الأصل ، ويضعه في التعليق ، يُوهم القرَّاء أن هذا التخريج من تخريجه ، وما هو في الواقع إلا كما نقول نحن في الشام : " تغيير شكل من أجل الأكل " ، فهو يصدق عليه - مع الأسف الشديد - (المتشبِّع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور ) ، فهذا الرجل اختصر ابن كثير ، حذف الأسانيد لكنه لا يستطيع أن يعطي خلاصة هذه الأسانيد ، لأنه لا عهد عنده ولا تجربة عنده بهذا العلم ، ولا هو معروف في أيِّ أثر من كتبه بأنه يصحِّح أو يضعِّف ، لكن أنا بالرغم أنني لست صوفيًّا ، لكن ما نكفِّرهم ، وقد نضلِّلهم في بعض المسائل ، لكن لهم بعض الحكم أنا قد أُعجب بها ، منها : " حبُّ الظُّهور يقطع الظُّهور " ، فهذا أحبَّ أن يظهر أمام الناس بأنه مفسِّر ومحدِّث ، فاختصر كتاب ابن كثير ، ولا بد أنتم أهل العلم تعرفون أنه حتى الاختصار للتفسير ما كان موفقًا في ذلك ، لأنه يحتاج إلى عالم يكون في مرتبة الأصل علمًا - وهو ابن كثير - أو قريبًا منه ، أما في الحديث ؛ فهو ليس في العير ولا في النفير كما يقولون !
السائل : وفي العقيدة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ، أوو حدِّث !
السائل : في العقيدة ، يكتب مقالًا أنه لا يجوز السؤال على الله بأين ؟
الشيخ : الله أكبر ! الله أكبر !
السائل : إي نعم .
الشيخ : هذا دليل على أنه مفلس في علم الحديث .
السائل : وفي الفقه يا شيخ لنا زميل تتبَّع الرجل فيما سطا على ابن كثير فيه ، فوجد أن الرجل من الحنفية المتعصِّبة حذف كلام ابن كثير الذي كما تعلمون يذهب فيه إلى مذهب الشافعي .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فالرجل جمع الخس من كلِّ .
الشيخ : الله أكبر ، من كل نوع .
السائل : من كل نوع .
الشيخ : الله المستعان !
الشيخ : الآن لا أستحضره ، ولو كان يجوز لي الحكم بالظَّنِّ لقلت : إنه ضعيف ، لكني لا أقطع بهذا .
السائل : هذا الحديث ذكره بن كثير في " تفسيره " على قوله - تعالى - : (( هو الأول والآخر والظاهر والباطن )) .
الشيخ : معليش ، هذا لا يصحِّحه و لا يضعِّفه .
السائل : نعم ، بس هذا للتذكير .
الشيخ : لا ، هو مخرَّج عندي ، لكن الآن الذاكرة كليلة وعيَّانة وتعبانة ما تساعدني على أن أقطع بالجواب ، وإلا هو مخرَّج عندي ، وكون الحافظ ابن كثير ذكره فلا يخفى على الجميع أنه لا يعني أنه صحيح ، ولا يعني أنه ضعيف ، وإنما إن كان ذكره بالسند فالعمدة في ذلك على السند ، وإن كان علَّقه بدون سند ، ومع ذلك المفروض أن يكون صحيحًا حينما يكون ذكره إيَّاه معلَّقًا دون إسناد ، ولكن - أيضًا - هذه ليست قاعدة مطَّردة ، ولجهل بعض المعاصرين اليوم ممن تعدَّوا على علم الحديث كصابونيِّكم حينما اختصر " تفسير بن كثير " ، وضع تلك المقدمة التي تدلُّ على شيئين اثنين :
الأول : أنه حشر نفسه في زمرة المحدثين ، وهو في الواقع حسب ما دلَّنا عليه آثاره ، وقديمًا قيل : " هذه آثارنا تدلُّ علينا ، فانظروا بعدنا إلى الآثار " ، هو ليس من زمرة المحدِّثين ولا المفسِّرين و لا الفقهاء ، مع ذلك ففي هذه المقدمة حشر نفسه في زمرة المحدثين ، زعم بأنه اقتصر في " مختصره " على الأحاديث الصحيحة ، وإذا ما رجعت إلى " مختصره " وجدت فيه أحاديث ضعيفة وبعضها موضوعة ، وعذر ابن كثير كعذر كثير من أهل الحديث حينما يذكرون الحديث بالسند ، والحالة هذه تكون ذمَّتهم بريئة ؛ لأنهم يُحيلون القارئ على السند ، أما هو فحذف السند وذكر المتن ، فهنا يُقال الضَّرر واضح ، حذف السند وأوهم الناس أنو هذا الحديث صحيح ، ثم إذا قال ابن كثير في الأعلى رواه أبو داود والنسائي و و إلى آخره وابن جرير يحذف العزو الموجود في الأصل ، ويضعه في التعليق ، يُوهم القرَّاء أن هذا التخريج من تخريجه ، وما هو في الواقع إلا كما نقول نحن في الشام : " تغيير شكل من أجل الأكل " ، فهو يصدق عليه - مع الأسف الشديد - (المتشبِّع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور ) ، فهذا الرجل اختصر ابن كثير ، حذف الأسانيد لكنه لا يستطيع أن يعطي خلاصة هذه الأسانيد ، لأنه لا عهد عنده ولا تجربة عنده بهذا العلم ، ولا هو معروف في أيِّ أثر من كتبه بأنه يصحِّح أو يضعِّف ، لكن أنا بالرغم أنني لست صوفيًّا ، لكن ما نكفِّرهم ، وقد نضلِّلهم في بعض المسائل ، لكن لهم بعض الحكم أنا قد أُعجب بها ، منها : " حبُّ الظُّهور يقطع الظُّهور " ، فهذا أحبَّ أن يظهر أمام الناس بأنه مفسِّر ومحدِّث ، فاختصر كتاب ابن كثير ، ولا بد أنتم أهل العلم تعرفون أنه حتى الاختصار للتفسير ما كان موفقًا في ذلك ، لأنه يحتاج إلى عالم يكون في مرتبة الأصل علمًا - وهو ابن كثير - أو قريبًا منه ، أما في الحديث ؛ فهو ليس في العير ولا في النفير كما يقولون !
السائل : وفي العقيدة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم ، أوو حدِّث !
السائل : في العقيدة ، يكتب مقالًا أنه لا يجوز السؤال على الله بأين ؟
الشيخ : الله أكبر ! الله أكبر !
السائل : إي نعم .
الشيخ : هذا دليل على أنه مفلس في علم الحديث .
السائل : وفي الفقه يا شيخ لنا زميل تتبَّع الرجل فيما سطا على ابن كثير فيه ، فوجد أن الرجل من الحنفية المتعصِّبة حذف كلام ابن كثير الذي كما تعلمون يذهب فيه إلى مذهب الشافعي .
الشيخ : إي نعم .
السائل : فالرجل جمع الخس من كلِّ .
الشيخ : الله أكبر ، من كل نوع .
السائل : من كل نوع .
الشيخ : الله المستعان !
- رحلة الخير - شريط : 18
- توقيت الفهرسة : 00:17:15
- نسخة مدققة إملائيًّا