إتمامًا للجواب السابق ، وفائدة في أن المحدث قد يسوق الحديث بإسناد ، ثم يسوقه بإسناد ثانٍ فيقول : فذكره مثله ، أو ذكره بنحوه ، أو غير ذلك ، والتنبيه على أهمية هذا عند العزو والتخريج .
A-
A=
A+
لكن قبل هذه الدراسة أريد أن أُلفِتَ نظر طلاب العلم منكم - ولعلكم كلُّكم منهم إن شاء الله - إلى مسألة فيها دقة تتكرَّر في مثل ما نحن فيه ، ولعل هذا الذي نحن فيه من هذا النوع :
في كثير من الأحيان الإمام مسلم وغيره من أصحاب كتب السنة يسوق الحديث كاملًا بإسناده الأول ، ثم يُتبعه بإسناد ثانٍ فيقول : فذكره مثله ، أو ذكره نحوه ، أو لا يقول لا هذا ولا هذا . يأتي الباحث المبتدي فيجد حديثًا معزوًّا لـ " صحيح مسلم " بغير السياق الذي ساقَه بإسناده الأول ، فيبحث في " صحيح مسلم " أوله في وسطه في آخره يشرِّق ويغرِّب وهو مكانك راوح لا يجد هذا اللفظ إطلاقًا ، ولن يجده أبدًا ؛ لأن الواقع أن مسلمًا لم يسُقْ هذا اللفظ الذي عزاه إليه عالم من علماء الحديث ، ولكنه أشار إليه بسَوقه بإسناده وإحالته على اللفظ الذي لم يسُقْه بقوله : نحوه أو مثله .
وأنا يحضرني الآن مثال ولا يحضرني الآن الجواب عن هذا ، ونصف العلم لا أدري ، لكن هذا موجود بكثرة ؛ في " سنن أبي داود " حديث وائل بن حجر الذي يقول في أوله أنه جاء المدينة فقال : لَأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فساقه أبو داود بإسناده الأول باللفظ وفي آخره أنه رأى الرسول - عليه السلام - قد حلَّقَ بإبهامه والوسطى وأشار بالسبابة ، ثم ساقَ الحديث بطريق أخرى ، بل من طرق أخرى ، وكل هذه الطرق التي ساقَها تعود إلى عاصم بن كُلَيب لعله عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ، كل هذه الطرق تلتقي إلى زائدة ، الطريق الأولى ليس فيها : " فرأيته يحرِّكها يدعو بها " ، لكن الطريق التي تليها والتي لم يسُقْ لفظها في " سنن الدارمي " وفي " صحيح ابن حبان " وفي " مستدرك الحاكم " وفي " المنتقى " لابن الجارود وغير هذه الكتب كثير من نفس الطريق التي ساقها أبو داود ثانيًا كلها تقول عن وائل بنفس السند : " فرأيتها يحرِّكها يدعو بها " .
فأنا في " صفة صلاة النبي " عزوت هذا الحديث لأبي داود والنسائي ، فجاء الاعتراض من بعض دكاترة العصر الحاضر بأن فلانًا أخطأ ، وخربت الدنيا إذا أخطأت فرضًا !! المهم يكون الحديث صحيح ، أخطأ لأنه قال : رواه أبو داود ، والصواب أن يقال : رواه النسائي ، فإن أبا داود لم يروه . هو رجل من عامة الناس ، هو رجع إلى أبي داود ما وجد هذا اللفظ ، فهو من هذا بهذا الاعتبار أصاب ، لكن أهل العلم يفهمون من سَوقه الطريق الثاني عن زائدة نفسه الذي رُوِيَ في المصنفات الأخرى بلفظ : " رأيتها يحرِّكها يدعو بها " ، فيعلم الباحث حين ذاك أن أبا داود قد روى هذا الحديث ، لكنه اختصارًا لم يسُقْ لفظه ، إنما ساقَه باللفظ الأول ، فيقول مَن لا علم عنده : لم يرجع لأبي داود ! لكن الواقع أن أبا داود رواه .
أنا أخشى ما أخشاه أن يكون صاحب هذا السؤال أن يكون قد أُصِيبَ بمثل هذا ، إنه رجع إلى " صحيح مسلم " فلم يجد هذا اللفظ بذاته بعينه ، لكن أنا أقول له الآن اعمل هذه التجربة ، ارجع إلى حديث عمرو بن عبسة ؛ فإن كان مسلم قد ساق له طريقًا غير اللفظ المعروف في " صحيح مسلم " ولم يسُقْ لفظه فهذا هو ، وإن لم تجده قد ساقَ إلا الحديث الطويل بغير هذا اللفظ وبسند واحد حين ذاك تعال إليَّ ونتباحث معك إن شاء الله .
في كثير من الأحيان الإمام مسلم وغيره من أصحاب كتب السنة يسوق الحديث كاملًا بإسناده الأول ، ثم يُتبعه بإسناد ثانٍ فيقول : فذكره مثله ، أو ذكره نحوه ، أو لا يقول لا هذا ولا هذا . يأتي الباحث المبتدي فيجد حديثًا معزوًّا لـ " صحيح مسلم " بغير السياق الذي ساقَه بإسناده الأول ، فيبحث في " صحيح مسلم " أوله في وسطه في آخره يشرِّق ويغرِّب وهو مكانك راوح لا يجد هذا اللفظ إطلاقًا ، ولن يجده أبدًا ؛ لأن الواقع أن مسلمًا لم يسُقْ هذا اللفظ الذي عزاه إليه عالم من علماء الحديث ، ولكنه أشار إليه بسَوقه بإسناده وإحالته على اللفظ الذي لم يسُقْه بقوله : نحوه أو مثله .
وأنا يحضرني الآن مثال ولا يحضرني الآن الجواب عن هذا ، ونصف العلم لا أدري ، لكن هذا موجود بكثرة ؛ في " سنن أبي داود " حديث وائل بن حجر الذي يقول في أوله أنه جاء المدينة فقال : لَأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فساقه أبو داود بإسناده الأول باللفظ وفي آخره أنه رأى الرسول - عليه السلام - قد حلَّقَ بإبهامه والوسطى وأشار بالسبابة ، ثم ساقَ الحديث بطريق أخرى ، بل من طرق أخرى ، وكل هذه الطرق التي ساقَها تعود إلى عاصم بن كُلَيب لعله عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ، كل هذه الطرق تلتقي إلى زائدة ، الطريق الأولى ليس فيها : " فرأيته يحرِّكها يدعو بها " ، لكن الطريق التي تليها والتي لم يسُقْ لفظها في " سنن الدارمي " وفي " صحيح ابن حبان " وفي " مستدرك الحاكم " وفي " المنتقى " لابن الجارود وغير هذه الكتب كثير من نفس الطريق التي ساقها أبو داود ثانيًا كلها تقول عن وائل بنفس السند : " فرأيتها يحرِّكها يدعو بها " .
فأنا في " صفة صلاة النبي " عزوت هذا الحديث لأبي داود والنسائي ، فجاء الاعتراض من بعض دكاترة العصر الحاضر بأن فلانًا أخطأ ، وخربت الدنيا إذا أخطأت فرضًا !! المهم يكون الحديث صحيح ، أخطأ لأنه قال : رواه أبو داود ، والصواب أن يقال : رواه النسائي ، فإن أبا داود لم يروه . هو رجل من عامة الناس ، هو رجع إلى أبي داود ما وجد هذا اللفظ ، فهو من هذا بهذا الاعتبار أصاب ، لكن أهل العلم يفهمون من سَوقه الطريق الثاني عن زائدة نفسه الذي رُوِيَ في المصنفات الأخرى بلفظ : " رأيتها يحرِّكها يدعو بها " ، فيعلم الباحث حين ذاك أن أبا داود قد روى هذا الحديث ، لكنه اختصارًا لم يسُقْ لفظه ، إنما ساقَه باللفظ الأول ، فيقول مَن لا علم عنده : لم يرجع لأبي داود ! لكن الواقع أن أبا داود رواه .
أنا أخشى ما أخشاه أن يكون صاحب هذا السؤال أن يكون قد أُصِيبَ بمثل هذا ، إنه رجع إلى " صحيح مسلم " فلم يجد هذا اللفظ بذاته بعينه ، لكن أنا أقول له الآن اعمل هذه التجربة ، ارجع إلى حديث عمرو بن عبسة ؛ فإن كان مسلم قد ساق له طريقًا غير اللفظ المعروف في " صحيح مسلم " ولم يسُقْ لفظه فهذا هو ، وإن لم تجده قد ساقَ إلا الحديث الطويل بغير هذا اللفظ وبسند واحد حين ذاك تعال إليَّ ونتباحث معك إن شاء الله .
- نوادر بوابة تراث الإمام الألباني - شريط : 32
- توقيت الفهرسة : 00:08:15