الشيخ : قوله : وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال : ( مَنِ احتَجَمَ لِسَبعَ عَشرَةَ مِنَ الشهرِ كان لَه شفاءً مِن كُلِّ داءٍ ) رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، ورواه أبو داود أطول منه قال : ( مَنِ احتَجَمَ لِسبعَ عَشرةَ ، وتِسعَ عَشرةَ ، وإحدى وعِشرينَ ؛ كان شِفاءً مِن كُلِّ داءٍ ) .

هذا الحديث من الأحاديث القوية ، وقد سمعتم أن الحاكم صحَّحه على شرط مسلم وهو كذلك ، ولكننا نحن رَمَزْنا له بالحُسْن وليس بالصحة ؛ ذلك لأن أحد رواته في حفظه ضعف يسير ، وهذا الضعف يُنزل حديثه باصطلاح العلماء من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن ؛ ولذلك فهو حسن وعلى شرط مسلم .

وهذا في الواقع شيء قد يستغربه الناس ؛ أي : حسن وعلى شرط مسلم ، فيجب أن يُعلم هذا من الناحية الحديثية يجب أن نعلم أن مراتب الحديث حتى في " الصحيحين " ليست كلها في مرتبة واحدة في الصحة ، ففي " الصحيحين " ما هو الصحيح لذاته وما هو الحسن لذاته ، بل وفيهما وصحيح - بل وحسن - لغيره .

وهذا الحديث من قسم الحسن لذاته ، ولا شك أن الحديث حسن لذاته هو حجة عند العلماء ، بل حتى ولو كان حَسَنًا لغيره ؛ لذلك فهذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي الاهتمام بروايتها وبفهمها ، ثم بتطبيقها لِمَن لَزِمَه الأمر ؛ ذلك أن في هذا الحديث حضّ على الحجامة في أيام معيَّنة ، في أيام بعد نصف الشهر الشَّهر العربي سبعة عشر لتسعة عشر .

وهذا التعيين وكون الحجامة المأمور بها في هذا الحديث أو الذي حَضَّ عليه في هذا الحديث في هذه الأيام هو بلا شك عبادة وسرٌّ من أسرار الشريعة ، قد - أقول قد - لا يمكن للمسلم بصورة عامة ، بل وربما للعلم بصورة خاصة ؛ قد لا يُتوصَّل لمعرفة كُنْه وسر هذا التخصيص لفائدة الحجامة في هذه الأيام .

وليس هذا التخصيص بالأمر الغريب الغير معروف في الشريعة ، فأنتم - مثلًا - تصلون في كل يوم خمس صلوات مختلفة الركعات عددًا وكيفيَّةً من حيث السر ومن حيث الجهر ، ومع ذلك فنحن نصلي دون أن نتردَّد في هذا التطبيق المختلف عدده ، كذلك هنا نسمع الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - يقول : ( مَنِ احتَجَمَ لِسَبعَ عَشرَةَ مِنَ الشهرِ كان لَه شفاءً مِن كُلِّ داءٍ ) ، في الرواية الأخرى رواية أبي دواد : ( مَنِ احتَجَمَ لِسبعَ عَشرةَ ، وتِسعَ عَشرةَ ، وإحدى وعِشرينَ كان شِفاءً مِن كُلِّ داءٍ ) ؛ فهذا التخصيص لهذه الأيام المفردة هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها ، ولا يجوز أبدًا أن ننتظر العلم التجرُبي حتى يشهد لهذا الطب النبوي بأنه صحيح وأنه شفاء ومفيد ، لا يجوز هذا إسلاميًّا إطلاقًا ، ولَئِن كان بعض ضعفاء الإيمان يتردَّدون في قبول كثير من الأحاديث الصحيحة والتي هي أقوى من حديثنا هذا قد يكون من المتفق عليه بين الشَّيخين وممَّا تلقَّاه علماء المسلمين جميعًا بالقبول .

إن كان في بعض الشباب اليوم مَن يشك في مثل هذه الأحاديث فهذا بلا شك ضعف في الإيمان وضعف في العلم بالإسلام ؛ فلا ينبغي مثل هذا التوقُّف أبدًا لأنه يفتح للمسلم المتوقِّف باب الشك ليس في الحديث فقط ، بل وفي القرآن الذي هو الأصل الأول من أصلَي الشريعة الإسلامية ، لأنكم تعلمون جميعًا أن القرآن الكريم لا يُمكن فهمُه إلا من طريق السنة ، فإذا بدأ الشك في إنسان ما ، في هذه السنة لا شك أنه واصل إلى الشك في القرآن نفسه ؛ لأنه أوَّلًا لا يُمكن فهم القرآن كما قرَّرنا ذلك مرارًا وتكرارًا إلا من طريق السنة ، فإذا شكَّ شاكٌّ ما في سنة ما أودى ذلك به إلى أن يشكَّ في نفس القرآن الذي لا يُفسَّر إلا بالسنة ، وثانيًا لأن في القرآن أمورًا فوق العقل ولا أقول مخالفة للعقل ، فوق العقل بحيث أن العقل لا يستطيع أن يُحيطَ به ويعجز عن إدراك السِّرِّ فيه .

في القرآن شيء من هذا شيء كثير ؛ لا سيما مما يتعلق بالأمور الخارقة للطبيعة ، وبالتعبير الأحسن المخالفة للسنن الكونية التي وَضَعَها الله - عز وجل - وعرَّفنا بها ، فتأتي بعض الأمور على خلاف هذه السنن ، فإن لم نؤمن بها على اعتبار أن الله - عز وجل - أخبَرَ بها في القرآن الكريم فقد دخل الشك في القرآن ، ومعنى ذلك هو الكفر بعينه في القرآن .

لذلك فباب الشَّكِّ في القرآن هو الشك في السنة ، ولا أتصوَّر مسلمًا مؤمنًا كامل الإيمان لا يشكُّ بشيء من نصوص القرآن وفي الوقت نفسه يشك في كثير من نصوص السنة ، هذان أمران لا يجتمعان أبدًا ؛ فكل مَن شكَّ في السنة من الناحية العقلية من الناحية المنطقية فلا شك أن ذلك يُوصله إلى الشك في القرآن نفسه .

وأكبر مثال على ذلك ما أشرتُ إليه آنفًا مِن ما يعرف عند العلماء بالمعجزات ، والمعجزات هي من الأمور الخارقة للعادة ؛ أي : إن العادة لم تجرِ على ذلك ، الناس يشكُّون فيها إلا من كان مؤمنًا بالله - عز وجل - حقًّا . كثير من الناس قديمًا وحديثًا لما كانت تضيق عليهم عقولهم بالإيمان بمثل هذه النصوص التي تتضمَّن أمورًا خارقة للعادة كانوا ولا يزال أمثالهم يحاولون تأويلها ، مثلًا معجزة شقِّ البحر لموسى - عليه الصلاة والسلام - ومروره هو مع جنده من بني إسرائيل كأنهم ينطلقون في أرض معبَّدة ؛ حتى إذا ما خرج آخر رجل من بني إسرائيل للشَّطِّ الثاني عاد البحر فانطبق على فرعون وجنده ، هذه من الأمور الخارقة للعادة جدًّا جدًّا لا مثيل لها ، ولا يُعرف لها مثال في الدنيا ، بماذا تأوَّلَه المنكرون بمثل هذه المعجزة ؟ قالوا : هذا عبارة عن عملية المدِّ والجزر للبحر الطبيعي !!

وكل إنسان يعرف أن المدَّ والجزر للبحر لا يصير بهذا النظام وبهذه السرعة ، الآن كان البحر على سجيَّته سطح من الماء في لحظة واحدة انفلق فلقتين ، ويجري هذا الجيش العرمرم وما يخرج - كما قلنا - آخر جندي إلا ينطبق على جنود فرعون ، هذا ليس أمرًا طبيعيًّا فيما إذا أرَدْنا أن نعامله بالجزر ومد البحر ، لما دخل الجيش جيش موسى - عليه السلام - انجزر ، ولما خرج آخر رجل من بني إسرائيل مَدَّ وعاد ، هذا - أيضًا - أمر غير طبيعي .

لذلك فلا مجال من التسليم بكل أمر خارق للعادة ثبت النَّصُّ بهذا الشرط لا مناص ولا مجال من التسليم بكل أمر خارق للعادة ثبت النَّصُّ به إما بالكتاب أو في السنة الصحيحة ؛ حتى يكون المسلم مؤمنًا أول شرط من شروط الإيمان كما قال الله - عز وجل - في القرآن : (( هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ )) ، هذا أول شرط أن تؤمن بكلِّ ما غابَ عن عقلك ؛ سواء كان أمر مادي طبيعي كهذه الأمثلة الخارقة للعادة أو كان القضية علمية كهذا المثال الذي نحن فيه أن الشفاء اليوم التاسع عشر - مثلًا - هذا فيه شفاء أيام فيهِ فيه شفاء من كل داء ، وسنشرح الداء هنا ؛ هذا أمر لا يعرفه العقل أوَّلًا ، ولم يدخل في التجربة العلمية الطبية الآن فيما علمت أنا ؛ ولذلك فنحن بصفتنا مسلمين يجب علينا أن نؤمن بهذا الذي أخبر به الرسول - عليه السلام - لأنه كما قال : (( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )) .

( مَنِ احتَجَمَ لِسبعَ عَشرةَ ، وتِسعَ عَشرةَ ، وإحدى وعِشرينَ ؛ كان شِفاءً مِن كُلِّ داءٍ ) ، فسَّر العلماء ههنا الداء تفسيرًا يخصِّصه بما كان سببه هو هيجان الدم وانحباسه في البدن ، فلا يُفهم الحديث هنا : ( شفاء من كل داء ) كما هو في شأن بعض الأحاديث التي أخبَرَ فيها الرسول - عليه السلام - مثلًا - كالحبة السوداء فيها شفاء من كل داء ، فهذا على الإطلاق وعلى عمومه ؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تأكيدًا لهذا العموم في الحبة السوداء استثنى فقال : ( إلا السام إلا الموت ) ، ( الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت ) ، أما هنا فقال : ( شفاء من كل داء ) ، ففَهِمَ العلماء أن الداء الذي تُفيد فيه الحجامة وبصورة خاصَّة في هذه الأيام المفردة ؛ فإنما هو الداء الذي سببُه كثرة الدم وتهيُّجه في صاحبه .

لذلك لو كان هناك - مثلًا - كما ذكرنا في درس مضى لو كان هناك حجَّامون لا يزالون يتعاطون هذا الطِّبَّ النبوي ، يُنصَحون بأن ينصحوا زبائنهم بأن يختاروا من أيام الشهر القمري السبعة عشر والتسعة عشر والواحد والعشرين ، هذا أنفع من الحجامة في الأيام الأخرى .

ثم هذا الحضُّ في هذا الحديث إنما هو فيما لو أرادَ الإنسان أن يحتجِمَ من باب ليس الضرورة ، وإنما من باب الاحتياط ؛ لأنَّ الحجامة على نوعين ، حجامة يضطرُّ الإنسان اضطرارًا لغلبة الدم وهيجانه في بدنه فيضطرُّ أن يتعاطى الحجامة ، هذا في أيِّ يوم فَعَلَه فهو جائز ومفيد بإذن الله - عز وجل - ، لكن إذا كان ليس هناك ضرورة في الاستعجال فالمستحبُّ أن يختار هذه الأيام ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خَصَّها بأنه يحصل الشفاء فيها .

عيد عباسي : ... قدر المستطاع يا إخواننا .

الشيخ : في نفس هذا الحديث في رواية بل روايتين هما من الأحاديث الضعيفة في ذلك ، فجنَّبناها أو تجنَّبناهما ، فَمَن كان عنده نسخة من الترغيب فليعلِّم على ذلك .

الآن عندنا حديث آخر وهو آخر حديث ثابت في هذا الباب ، وفيه بيان أن هناك أيامًا بعينها مخصَّصة للشفاء .