الشيخ : ( وَلَا يَعلَمُ بِمَكَانِكُم إِلَّا اللهُ ؛ فَادعُوا اللهَ بِأَوثَقِ أَعمَالِكُم ) هذا كما كنَّا شرحنا هناك يومئذٍ فيه شرعية التوسُّل بالعمل الصالح . ( ادعُوا اللهَ بِأَوثَقِ أَعمَالِكُم ) هناك يقول ابن عمر عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - : ( انظروا أعمالًا عَمِلْتُمُوها صالحةً لله فادعُوا اللهَ بها ) ، على وزان قول الله - تبارك وتعالى - في القرآن : (( وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادعُوهُ بِهَا )) . ففي هذا الحديث حديث أبي هريرة زايد حديث ابن عمر نصٌّ على شرعية توسُّل العبد إلى الله - تبارك وتعالى - بعملٍ صالحٍ له .

وكما تعلمون جميعًا - إن شاء الله - لا يكون العمل صالحًا إلا بشرطين اثنين :

الشرط الأول : أن يكون خالصًا لوجه الله - عز وجل - ، فلو أن المسلم قام وصام وصلى في الليل والناس نيام وهو لا يقصد بذلك وجه الله وإنما أن يُقال عنه : إنه متعبِّد زاهد صالح ؛ كان عمله هباءً منثورًا ؛ لأنه لم يخلِصْ فيه لله - عز وجل - ، هذا هو الشرط الأول .

والشرط الثاني : أن يكون العمل الذي أخلَصَ فيه لله - عز وجل - مشروعًا ، ولا يكون مشروعًا إلا إذا كان قد وَرَدَ في الكتاب والسنة ، وهذا له أدلة كثيرة ، ومن الأدلة الجامعة للشرطين قولُ الله - عز وجل - : (( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )) . (( فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا )) أي : على وجه الكتاب والسنة . (( وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا )) أي : لا يقصد بهذا العمل الصالح غير وجه الله - عز وجل - ، وإلا فيكون قد أشرك فيه مع الله ، وحينئذٍ يُرَدُّ عليه بل ويُضرب به وجهه .

فحينما يقول أحدُهم وهم في الغار : ( فَادعُوا اللهَ بِأَوثَقِ أَعمَالِكُم ) ؛ يعني بأخلص عمل صالح فعلتموه وشعرتم بأنكم فعلتموه وأنتم راغبون به فيما عند الله - عز وجل - ؛ فإذًا هذا الحديث فيه شرعية التوسُّل بالعمل الصالح ، والآية السابقة فيها شرعية التوسُّل باسم من أسماء الله - تبارك وتعالى - : (( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا )) ، وهنا ( ادعُوه بعملٍ صالحٍ لكم ) .

وهناك توسُّل آخر مشروع ثابت في الكتاب والسنة ؛ ألا وهو توسُّل المسلم بدعاء أخيه الصالح يظنُّ فيه الصلاح ويأمل أن يُستجاب منه الدعاء ، فهذا - أيضًا - مشروع ، وما سوى ذلك من التوسُّلات التي اشتَهَرَت في القرون المتأخرة لتأخُّرهم عن الكتاب والسنة علمًا وعملًا فليس لها أصل إطلاقًا ، ولم يقُلْ بشيء منها أحد من الأئمة المجتهدين ، وقد فصَّلت القول على هذه التوسُّلات المشروعة وغيرها مما هو غير مشروع في رسالتي الخاصة في التوسل ، فيمكن الرجوع إليها لِمَن شاء التوسُّع .