المناقشة عن موضوع وضع اليدين على الصدر في الصلاة ، وذكر فيها أن بعض الرواة تفرَّد بهذه الزيادة .
A-
A=
A+
السائل : " غنية الألمعي " هذه الرسالة ، في المسألة الثالثة ، تحتوي على ثلاث مسائل ، وهذا السؤال يتعلق بحديث وضع الأيدي على الصدور في الصلاة ، وانتقد فيه كلام الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " وغيرها من الكتب أنه قال : لم يقل : " على صدره " غير مؤمِّل بن إسماعيل ، وبيَّن معناها ، وقال : إن المقصود بذلك أن رواية الثوري عن عاصم بن كُليب ؛ يعني هو متفرِّد بهذه الزيادة من بين أصحاب الثوري الآخرين ، وإلا هذه الزيادة .
الشيخ : من المتفرِّد ؟
السائل : حديث عاصم بن كُليب عن سفيان الثوري .
الشيخ : بل العكس ؛ سفيان عن عاصم ، طيب من المتفرِّد ؟
السائل : فحديث سفيان الثوري ، سفيان الثوري في حديث وائل بن حُجر هذه الزيادة التي ذَكَرَها هو متفرِّد بين هذه الزيادة من بين الرواة الآخرين لهذا الحديث الذي ورد عن طرق أخرى مثل حديث هُلبة الطائي في " مسند للإمام أحمد " ، فهو وجَّه هذا الكلام بأنه ينطبق على إسناد معيَّن ، ليس أنه على الإطلاق أنه لم يثبت على صدره في أيِّ حديث من الأحاديث الصحيحة ؛ فهل حديث هُلبة الطائي في نظركم حديث حسن أو صحيح ، إن صححتم ؟
الشيخ : هو حسن ، الترمذي يُحسِّن حديثه إذا جاء من هذا الطريق ، لكن التعبير بأن سفيان الثوري هو الذي تفرَّد بزيادة وضع على الصدر عن عاصم بن كُليب عن أبيه عن وائل ؛ فهذا ما أدري أنت حديث عهد بالعبارة ، هي العبارة موجودة عندك هنا ؟
السائل : لا ، ما عندي ... هناك .
الشيخ : ما هي هناك ، هو الذي تفرَّد ليس هو سفيان الثوري وإنما الراوي عنه ، وإن لم تخنِّي ذاكرتي فالمتفرِّد به هو مؤمِّل بن إسماعيل .
السائل : مؤمَّل بن إسماعيل .
الشيخ : إي نعم . وهذا كلام صحيح .
السائل : مؤمِّل متفرِّد بهذه الزيادة من بين أصحابه ، أيوا هذا الكلام المنصوص ، اختلط عليَّ الأمر .
الشيخ : فمؤمَّل على وزن مُحمَّل وليس مؤمِّل ، مُؤمَّل بن إسماعيل هو الذي تفرَّد عن سفيان الثوري بالتصريح بالوضع على الصدر ، لكن أنا في رأيي أن الاختلاف بين مؤمَّلٍ هذا وبين الآخرين الذين شاركوه في رواية الحديث عن سفيان الثوري هو اختلاف لفظي وليس اختلافًا معنويًّا ؛ بحيث أننا نضطرُّ في الحالة الأخيرة أن نقول : إن زيادة صدر في الحديث منكر ؛ لأن مؤمَّل بن إسماعيل سيِّئ الحفظ . ليس الأمر كذلك ؛ لأن الخلاف اللفظي لا يؤثِّر .
السائل : يعني هذا فيه نوع من التوضيح .
الشيخ : هذا هو ، إي نعم .
فنحن لو استغنَينا مطلقًا وتصوَّرنا فقدان رواية مؤمَّل عن سفيان ما نخسر شيئًا .
السائل : ما نخسر شيئًا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : من المتفرِّد ؟
السائل : حديث عاصم بن كُليب عن سفيان الثوري .
الشيخ : بل العكس ؛ سفيان عن عاصم ، طيب من المتفرِّد ؟
السائل : فحديث سفيان الثوري ، سفيان الثوري في حديث وائل بن حُجر هذه الزيادة التي ذَكَرَها هو متفرِّد بين هذه الزيادة من بين الرواة الآخرين لهذا الحديث الذي ورد عن طرق أخرى مثل حديث هُلبة الطائي في " مسند للإمام أحمد " ، فهو وجَّه هذا الكلام بأنه ينطبق على إسناد معيَّن ، ليس أنه على الإطلاق أنه لم يثبت على صدره في أيِّ حديث من الأحاديث الصحيحة ؛ فهل حديث هُلبة الطائي في نظركم حديث حسن أو صحيح ، إن صححتم ؟
الشيخ : هو حسن ، الترمذي يُحسِّن حديثه إذا جاء من هذا الطريق ، لكن التعبير بأن سفيان الثوري هو الذي تفرَّد بزيادة وضع على الصدر عن عاصم بن كُليب عن أبيه عن وائل ؛ فهذا ما أدري أنت حديث عهد بالعبارة ، هي العبارة موجودة عندك هنا ؟
السائل : لا ، ما عندي ... هناك .
الشيخ : ما هي هناك ، هو الذي تفرَّد ليس هو سفيان الثوري وإنما الراوي عنه ، وإن لم تخنِّي ذاكرتي فالمتفرِّد به هو مؤمِّل بن إسماعيل .
السائل : مؤمَّل بن إسماعيل .
الشيخ : إي نعم . وهذا كلام صحيح .
السائل : مؤمِّل متفرِّد بهذه الزيادة من بين أصحابه ، أيوا هذا الكلام المنصوص ، اختلط عليَّ الأمر .
الشيخ : فمؤمَّل على وزن مُحمَّل وليس مؤمِّل ، مُؤمَّل بن إسماعيل هو الذي تفرَّد عن سفيان الثوري بالتصريح بالوضع على الصدر ، لكن أنا في رأيي أن الاختلاف بين مؤمَّلٍ هذا وبين الآخرين الذين شاركوه في رواية الحديث عن سفيان الثوري هو اختلاف لفظي وليس اختلافًا معنويًّا ؛ بحيث أننا نضطرُّ في الحالة الأخيرة أن نقول : إن زيادة صدر في الحديث منكر ؛ لأن مؤمَّل بن إسماعيل سيِّئ الحفظ . ليس الأمر كذلك ؛ لأن الخلاف اللفظي لا يؤثِّر .
السائل : يعني هذا فيه نوع من التوضيح .
الشيخ : هذا هو ، إي نعم .
فنحن لو استغنَينا مطلقًا وتصوَّرنا فقدان رواية مؤمَّل عن سفيان ما نخسر شيئًا .
السائل : ما نخسر شيئًا .
الشيخ : إي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 71
- توقيت الفهرسة : 00:35:13