الشيخ : مثلًا لو جاء شخص يدَّعي الفقه والفهم ، وهو من جهة أخرى يَرمي إلى تقريب وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء ، هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرًا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية .

يقولون - مثلًا - أن المرأة صِنو الرجل ، وأن التفريق بين المرأة والرجل هذا جمود وهذه رجعية ، فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل ، وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تؤيِّدهم في هذا الاتجاه ، مثلًا يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - في " صحيح مسلم " : ( يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلَمُهم بالسنة ) ، وكثيرًا ما ينعقد الاجتماع في دارٍ ما ، في عائلةٍ ما فيتَّفق أن تكون امرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرأهم ، فهل يجوز للمتفقِّه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال ؛ يقول : يا أخي ، الرسول يقول : ( يؤمُّ القومَ أقرؤهم ) فمن أقرؤنا ؟ فاطمة ، قومي يا فاطمة صلي بنا إمامًا !!

هذا دليل تضحكون منه ، ولكم الحق ؛ لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح ، فهو صحيح ، ولكن الجواب لردِّ هذه الدعوة المزعومة صِحَّتها ، نقول : هل جرى عمل السلف الصالح على الاستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تُقدَّم المرأة لفقهها فتؤمُّ الرجال ؟ الجواب : لا ، كذلك - مثلًا - القضاء والإفتاء هل نَنْصِب امرأةً تفتي الناس ، تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية ، وأُعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال ؟ الجواب : لا ؛ لم ؟ لأنه يُخالف الحياة ، حياة السلف الصحابة فمن بعدهم ، فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المُحدِّثات ، ومع ذلك فبَقِيَ التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيًا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين .

والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدًّا ، لكني أخيرًا أختم التمثيل بمثال حساس وواقعي .