السائل : وهو كان سُئلت قبل أيام عن أن هنالك جماعة إسلامية اختلف أحد أعضائها مع أميرها في مسائل شرعيَّة خلافات فقهية أو في وسائل الدعوة وفُصِل ؛ فهل يجوز للأمير أن يفصل هذا العضو ؟ وكنت أنا عقَّبت بعد الجلسة قلت : ... هذا الكلام أعمُّ من هذا ، فهو - مثلًا - إذا كان هذا العضو يعني يجلب المتاعب للجماعة ؛ يعني لقلَّة علمه وفقهه في الدعوة ، ويجلب لها كذلك مشاكل ، ونُصح أكثر من مرة ولم ينتصح ؛ فهل لذلك يجوز له أن يُفصل ؟ هل يجوز للأمير أن يفصله ؟

الشيخ : أنا لا أفهم أن الفصل هو الحل ، وإنما الحلُّ هو إيقافه وكفى ؛ وإلا فإيش معنى فصله من الجماعة وهو منهم ؟ كل ما في الأمر أنه أخطأ الطريق في أمرٍ ما ليريد أن يفصله أو يريد أن يوقفه ؛ هو أدرى بحقائق ما فعل ، فالفصل غير وارد إطلاقًا في مثل هذه الجماعة .

السائل : إذا كان هذا الشخص هو الأمير نفسه ، وأسلوبه الجماعة تقول أسلوبه غير طيب ، اتفقت الجماعة وبدلًا عن تنزِّله من الإمارة وتولِّي غيره فصلته من الإمارة ومن جماعتها مرة واحدة .

الشيخ : وكانوا مبايعين له ؟

السائل : لا ، في الأول لا ، لا بيعة .

الشيخ : إذا كان ما فيه بيعة - وهي غير مشروعة بطبيعة الحال بالنسبة لهيك جماعات - ؛ فحينئذٍ إذا اتفق أهل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده عن الرياسة ؛ فهذا لا يعني الفصل ، هو يعني ما قلتُ آنفًا قبل أن توضِّح أنه هو الرئيس الذي يفصل ؛ فأنا ظننت أنه فرد من الأفراد ، فقلت : ما في داعي للفصل ، وإنما يُبعد عن العمل الذي أساءَ فيه ، وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو إمام الجماعة رئيس الجماعة ؛ فحينئذٍ أولى وأولى أن لا يُفصل ، وإنما يُبعد عن هذه الوظيفة أو عن هذه الولاية ، ويُنصب مكانه مَن هو أولى منه ، وإلا الفصل معناه أننا نفتح له طريق الكيد والمكر لهؤلاء الجماعة ، فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه وحافظوا على بقائه مع الجماعة .

والسلام عليكم .