السائل : في سؤال حول مسألة أن الذي ما طاف طواف الإفاضة بالزيارة في يوم النحر عاد حرامًا ، ذكرتم أن هذا الحديث حديث الذي أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " ، وكذلك أبو داود ، أن الحديث صحيح ، وأن الحديث لا يُشترط في العمل به أن الفقهاء عملوا به ؛ لأن البيهقي قال : " يشكل على هذا الحديث أن الفقهاء " .

الشيخ : من الذي قال ؟

السائل : البيهقي ، " أن الفقهاء لم تعمل به " .

الشيخ : نعم .

السائل : فهل يشترط بالعمل بهذا الحديث أن يعمل به - مثلًا - أحد الأئمة ، أو أن يُروى فعل هذا الأمر عن بعض الصحابة ؟

الشيخ : أولًا : لقد قلنا في الإجابة عن مثل هذا السؤال عن مثل هذا الحديث ؛ بأن الله - تبارك وتعالى - قد تعهَّد للمسلمين أن يحفظَ له شريعتهم ، والشريعة ليست إلا الكتاب والسنة الصحيحة ، ولم يتعهَّد ربنا - عز وجل - أن يحفظ لهذه الأمة من قال بحديث ما من الأحاديث الصحيحة ، فقد يوجد حديث ولا نعلم نحن من عمل به من السلف ، فلا يعني ذلك أن أحدًا من السلف لم يعمل به ، ولذلك نصَّ الإمام الشافعي في رسالته القيمة ، وهي المسمَّاة بـ " الرسالة " على أنَّ : " مجرد كون الحديث ثابتًا صحيحًا كافٍ في وجوب العمل به ، ولو لم نعلم من قال به من العلماء ؛ لأن السنة أصلٌ مستقلٌّ ، لا يلزمنا أن نعرف من عمل به أو بها " .

ثانيًا : قد وُجد من عمل بهذا الحديث كما كنت ذكرتُ فيما أذكر في رسالة " مناسك الحج والعمرة " قد عمل بهذا الحديث بعض السلف ، ومنهم ولعله عروة بن الزبير ، إي نعم ، ولذلك في اعتقادي أن قول البيهقي حينما ذكر الفقهاء أنه لا يعني الفقهاء - مثلًا - الأئمة الأربعة ، أو لا يعني الفقهاء السبعة ، وإنما يعني ما هو أعمُّ من ذلك ، فإن كان يعني عددًا مسمًّى ، حينئذٍ نقول :

والدعاوي ما لم تُقيموا عليها *** بيِّنات أبناؤها أدعياءُ

فإذا كان عروة - وهو ابن الصحابي الجليل ، هو ابن الزبير - قد عمل بهذا الحديث ؛ فهذا يكفي للاستئناس لا للاحتجاج ؛ لأن الأمر كما قلنا : الحديث حجة بنفسه ، لا يحتاج إلى من يشهد له من العاملين به ، أَمَا قد وُجد هنا من قد عمل به فيكفي أن نقول : إن الحديث بعد ثبوته وجب العمل به ، ومن لا يطمئنُّ للعمل بالحديث الذي لا يعلم عاملًا به ؛ فهذا قد قدَّمنا له من عمل به ، وهذا يكفي بالاحتجاج بهذا الحديث .