السائل : شيخ - أحسن الله إليكم - يا شيخ ، السائل ينقل عنكم أنَّكم تحسِّنون الحديث بكثرة الطرق .

الشيخ : نعم .

السائل : كيف ذلك ؟

الشيخ : إن كنت قرأت في المصطلح فقد كفيتني المؤنة ، وإلا فأنا أجيبك ، أو إذا كان عندك شك - مثلًا - في القاعدة المطروحة في علم المصطلح فنسمع وإلا نجيبك .

السائل : أنا بسألك ... .

الشيخ : طيب ، علماء الحديث يقولون بأن الحديث الضعيف إسناده - يعني الإسناد الذي لم يشتدَّ ضعفه - إذا جاء هذا الحديث من طرق أخرى ؛ فهذه الطرق يقوِّي بعضها بعضًا ، وهذه قضيَّة وجدانية ، الإنسان يطمئنُّ إلى هذا الحكم الذي قرَّره علماء الحديث ، وبخاصَّة إذا ما لُوحظ قولهم الآنف الذكر أنَّ الشرطَ أن لا يشتدَّ ضعفه .

لكن المسألة هذه ليست مقطوعةً عند كلِّ علماء الحديث ، وإنَّما هذا هو المشهور المعمول به في علم المصطلح ، أقول هذا لأنَّ الحافظ الإمام أحمد بن تيمية - رحمه الله - كان يرى - ليس يصرِّح بهذا - وإنما كلامه يدلُّ على هذا ؛ يقول : إذا جاء الحديث من طرق ، وكان الرواة مختلفي البلاد ؛ بحيث يبعد التَّواطئ بينهم على رواية حديث ودسِّه بين الناس ؛ فحينئذٍ يتقوَّى الحديث بكثرة الطرق دون نظر إلى الشرط الذي ذُكِرَ في علم المصطلح ؛ وهو أن لا يشتدَّ ضعفه ، هذا شيء ، يقابل هذا أنَّنا نجد بعض الأحاديث التي ضُرِبَ بها المثل بأنها من قسم الحديث الضعيف الذي كَثُرَت طرقه ، وضرب على ذلك مثالًا ابنُ الصلاح في " مقدمته " بحديث : ( الأذنان من الرأس ) ، فاعترف هو - رحمه الله - بأن هذا الحديث له طرق كثيرة ، ولكن لا يشتد قوَّة الحديث بها ، ومن هذا قال أنَّه يُشترط في الحديث أن لا يشتدَّ ضعف طرقه ، لكن عند التتبُّع قد وجدنا أن هذا الحديث له أسانيد كثيرة ، وبعضها يتقوَّى ببعض ؛ لأنه لم يشتدَّ الضعف ، والآخر إسناده لوحده قويٌّ ، فخرج الحديث عن دائرة التمثيل به على أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه ؛ فيبقى حينئذٍ الأمر - أقصد من هذا ومن ذاك الكلام المتقدِّم - أن الحكم على الحديث الضعيف بأنه حسن أو صحيح أو ضعيف ؛ هَيْ قضية نسبية تختلف باختلاف العلماء علمًا وفهمًا وبحثًا وسعةَ استيعاب واطِّلاع على طرق الحديث .

هذا جواب ما سألت .