الأحاديث التي في " صحيح الجامع " تعزوها أنت غالبًا لأحد كتبك التي قد خرَّجت فيها الحديث كـ " السلسلة الصحيحة " و" الإرواء " ؛ فإذا أراد طالب العلم أن يعمل بالحديث من هذه الأحاديث التي في " الجامع " التي هي في " صحيح الجامع " ؛ هل يلزمهم الرجوع إلى الكتاب المخرَّج فيه الحديث أو نكتفي بالصحيح ؟
A-
A=
A+
السائل : بالنسبة للأحاديث التي في " صحيح الجامع " تعزوها أنت غالبًا لأحد كتبك التي قد خرَّجت فيها الحديث .
الشيخ : إي نعم .
السائل : كـ " السلسلة الصحيحة " و" الإرواء " و ... ، فإذا أراد طالب العلم أن يعمل بالحديث من هذه الأحاديث التي في " الجامع " التي هي في " صحيح الجامع " ؛ هل يلزمهم الرجوع إلى الكتاب المخرَّج فيه الحديث أو نكتفي بالصحيح ؟
الشيخ : هذا يختلف اختلاف هذا الطالب ، هذا المثال يمكن تصويره أو تطويره بصورة أخرى ؛ هل يجب على كلِّ مسلم أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف أم لا ؟ لا شك أن الجواب سيكون : يجب عليه أن يعرفَ الصحيح من الضعيف ؛ حينئذٍ السؤال الثاني - وهو بيت القصيد - : هل يجب على هذا السائل أن يرجع إلى معرفة طريق الوصول إلى معرفة هل هذا الكلام - أي : كون الحديث صحيحًا أو ضعيفًا - أن يرجع إلى تتبُّع الأصول والطرق التي بها يتمكَّن المسلم عادةً من معرفة الحديث الصحيح أو لا يجب ؟ الجواب بدهيٌّ جدًّا ؛ إن كان من أهل هذا العلم وهذا الفن وجب ، وإلا فلا ، الجواب في هذا وذاك - أيضًا - هو ككثير من المسائل الفقهية ، ربُّنا - عز وجل - يقول في القرآن الكريم : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) ، فالآية تجعل الناس قسمين عالم وجاهل ، وأوجب على كلٍّ منهما شيئًا لم يوجِبْه على الآخر ، أوجَبَ على مَن ليس بالعالم أن يسأل أهل العلم ، وأوجب على العلماء أن يُجيبوا ، فالسائلون في كلِّ عصر - حتى في عصر النبوة والرسالة - أغلَبُهم لا يستطيعوا أن يعرفوا صحَّة الجواب الذي تلقَّاه من العالم ، يا تُرى هل أخذه من كتاب الله أو من سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أو من الإجماع ؟ ثم يا تُرى هذا الإجماع هو من القسم الأول الذي لا تختلف فيه الأمة ؛ وهو ما أجمعت على صحته الأمة أو من القسم الثاني الذي هو إجماع العلماء علماء الأمة وليس يُشترط كل الأمة ؟ إلى آخر ما هنالك من تعاريف للإجماع الذي تقوم به الحجة .
لا شك أنَّ هذه التفاصيل أكثر الناس لا يستطيعون الوصول إليها ، فهؤلاء يكتفون بجواب العالم : يجوز ، لا يجوز ، فرض ، سنة ، إلى آخره ، كذلك هذا الجنس يكتفي بقول العالم الموثوق بعلمه : هذا صحيح ، هذا حسن ، هذا ضعيف ، لكن قد يمكن أن هذا السائل أو ذلك القارئ في " صحيح الجامع " أنَّ هذا الحديث صحيح ، يمكن أن يرجع إلى المصدر الذي أحلْتُ إليه أو لا يمكن ، فإذا كان لا يمكنه الرجوع إلى المصدر ؛ فقد يُمكنه أن يرجع إلى الطرق التي أنا سلكْتُها - مثلًا - في الوصول إلى الحكم على هذا الحديث بالصحة ، فإن كان يستطيع فليس هو بحاجة إلى أن يرجع حينئذٍ إلى مصدرٍ لا تطوله يده ، وبخاصَّة أن الواقع أنُّو بعض المصادر التي أعزو إليها التصحيح أو التضعيف لا يزال في عالم المخطوطات ، ولم يُتَحْ لنا بعد طباعته .
هذا جواب ما سألت .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
الشيخ : إي نعم .
السائل : كـ " السلسلة الصحيحة " و" الإرواء " و ... ، فإذا أراد طالب العلم أن يعمل بالحديث من هذه الأحاديث التي في " الجامع " التي هي في " صحيح الجامع " ؛ هل يلزمهم الرجوع إلى الكتاب المخرَّج فيه الحديث أو نكتفي بالصحيح ؟
الشيخ : هذا يختلف اختلاف هذا الطالب ، هذا المثال يمكن تصويره أو تطويره بصورة أخرى ؛ هل يجب على كلِّ مسلم أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف أم لا ؟ لا شك أن الجواب سيكون : يجب عليه أن يعرفَ الصحيح من الضعيف ؛ حينئذٍ السؤال الثاني - وهو بيت القصيد - : هل يجب على هذا السائل أن يرجع إلى معرفة طريق الوصول إلى معرفة هل هذا الكلام - أي : كون الحديث صحيحًا أو ضعيفًا - أن يرجع إلى تتبُّع الأصول والطرق التي بها يتمكَّن المسلم عادةً من معرفة الحديث الصحيح أو لا يجب ؟ الجواب بدهيٌّ جدًّا ؛ إن كان من أهل هذا العلم وهذا الفن وجب ، وإلا فلا ، الجواب في هذا وذاك - أيضًا - هو ككثير من المسائل الفقهية ، ربُّنا - عز وجل - يقول في القرآن الكريم : (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) ، فالآية تجعل الناس قسمين عالم وجاهل ، وأوجب على كلٍّ منهما شيئًا لم يوجِبْه على الآخر ، أوجَبَ على مَن ليس بالعالم أن يسأل أهل العلم ، وأوجب على العلماء أن يُجيبوا ، فالسائلون في كلِّ عصر - حتى في عصر النبوة والرسالة - أغلَبُهم لا يستطيعوا أن يعرفوا صحَّة الجواب الذي تلقَّاه من العالم ، يا تُرى هل أخذه من كتاب الله أو من سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أو من الإجماع ؟ ثم يا تُرى هذا الإجماع هو من القسم الأول الذي لا تختلف فيه الأمة ؛ وهو ما أجمعت على صحته الأمة أو من القسم الثاني الذي هو إجماع العلماء علماء الأمة وليس يُشترط كل الأمة ؟ إلى آخر ما هنالك من تعاريف للإجماع الذي تقوم به الحجة .
لا شك أنَّ هذه التفاصيل أكثر الناس لا يستطيعون الوصول إليها ، فهؤلاء يكتفون بجواب العالم : يجوز ، لا يجوز ، فرض ، سنة ، إلى آخره ، كذلك هذا الجنس يكتفي بقول العالم الموثوق بعلمه : هذا صحيح ، هذا حسن ، هذا ضعيف ، لكن قد يمكن أن هذا السائل أو ذلك القارئ في " صحيح الجامع " أنَّ هذا الحديث صحيح ، يمكن أن يرجع إلى المصدر الذي أحلْتُ إليه أو لا يمكن ، فإذا كان لا يمكنه الرجوع إلى المصدر ؛ فقد يُمكنه أن يرجع إلى الطرق التي أنا سلكْتُها - مثلًا - في الوصول إلى الحكم على هذا الحديث بالصحة ، فإن كان يستطيع فليس هو بحاجة إلى أن يرجع حينئذٍ إلى مصدرٍ لا تطوله يده ، وبخاصَّة أن الواقع أنُّو بعض المصادر التي أعزو إليها التصحيح أو التضعيف لا يزال في عالم المخطوطات ، ولم يُتَحْ لنا بعد طباعته .
هذا جواب ما سألت .
السائل : جزاك الله خير .
الشيخ : وإياك .
- رحلة النور - شريط : 87
- توقيت الفهرسة : 00:35:50
- نسخة مدققة إملائيًّا