السائل : فضيلة الوالد - حفظك الله - ، يقول السائل : هل يُعَدُّ سكوت البخاري وابن أبي حاتم للراوي تعديلًا وتوثيقًا له ؟ وعلى أيِّ أساس بنى العلماء الذين قالوا بهذه القاعدة ؟ والسلام عليكم .

الشيخ : أعِدْ عليَّ .

السائل : هل يعد سكوت البخاري وابن أبي حاتم للراوي تعديلًا وتوثيقًا له ؟ وعلى أيِّ أساس بنى العلماء الذين قالوا بهذه القاعدة ؟

الشيخ : الذي أشكل عليَّ أنني ظننت أنني أسأت ... ؛ لأنَّه ذكر ابن حبان مع ... ، والظاهر أنه إما أن يكون سهوًا من الكاتب سبقه قلمه أو فكره ؛ فأيًّا ما كان فالصواب أن يُصحَّح السؤال : البخاري وابن أبي حاتم الرازي ؛ هو الأنسب من ذاك .

السائل : ... .

الشيخ : يعني إذا قلت أنت ... ، فالمعلوم عند أهل العلم أنَّ الذي يكتب عن الرازي ليس هو ابن حبان صاحب الكتابين المشهورين " الثقات " و " الضعفاء والمتروكين " ، وإنما الذي يسقط إنما هو ابنُ أبي حاتم الرازي في كتابه المعروف بـ " الجرح والتعديل " ، كذلك الإمام البخاري وهو قبل ابن أبي حاتم الرازي وأحفظ منه وأعلم منه ، فحينما يُذكر سكوت بعض العلماء عن الراوي للحديث في ترجمته له ؛ إنما هما البخاري وابن أبي حاتم الرازي ، والجواب الآن : هل سكوتُهما هذين الحافظين البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي الذي يُترجمه بكلمات قصيرات ؛ هل ذلك توثيق أو تجريح ؟

الجواب : الذي يعرفه مَن ... وقضى ليله ونهاره في تقليب هذين الكتابين يفهم بتجارب كثيرة جدًّا جدًّا أنَّ سكوتهما لا يعني توثيقًا ولا يعني تجريحًا ؛ ولذلك فالباحث أو طالب هذا العلم إذا وجدَ ترجمةً في هذين الكتابين لم يصرِّح أحدُهما بتوثيق أو بتجريح ؛ فليبحَثْ في الكتب الأخرى ؛ وبخاصَّة الكتب الجامعة التي أُلِّفت مِن بعدهما ؛ كمثل كتاب " الكامل " لابن عدي والكتب التي تلته ، ككتاب " الكمال " لعبد الغني ... ، ثم " تهذيب الكمال " للحافظ المزي ، ثم " تهذيب تهذيب الكمال " للحافظ ... ، ونحو ذلك من هذه الكتب وهي كثيرة ؛ يراجع ترجمة هذا الذي سكتَ عنه البخاري ومثلها ابن أبي حاتم ؛ فإن وجد هناك ترجمة صريحة في التوثيق أو التجريح اعتمدها ، وإلا فسكوت هذين الحافظين لا يعني توثيقًا ولا تجريحًا .

أما البخاري فقد عُرف ذلك بمطالبة بعض كتبه الأخرى بهذا الكتاب الذي يُعرف بـ " التاريخ الكبير " للإمام البخاري ؛ حيث جمع الألوف المؤلَّفة من تراجم رواة الحديث وهو يفصح كثيرًا عن بعض رواته ، بينما له هناك كتاب آخر اسمه " التاريخ الصغير " ، وكلاهما مطبوع ، فيجد الباحث بعض التراجم القليلة التي سكت عنها البخاري في الكتاب الأول " التاريخ الكبير " قد ضعَّف هذا المُترجَم في " تاريخه الصغير " ، أو فيما ينقله إليه العلماء الذين أشرتُ إلى بعض كتبهم آنفًا .

أما ابن أبي حاتم فقد رفع الإشكال بنفسه ؛ حيث نصَّ وصرَّح في مقدمة كتابه " الجرح والتعديل " أنَّ هناك رواةً لم يذكر فيهم توثيقًا ولا تجريحًا ، وإنما كَتَبَهم في كتابه ؛ حتى إذا تبيَّن له فيهم توثيق أو تجريح ألحق ذلك في تراجمه ، هذا نصٌّ منه - رحمه الله - على أن سكوته عن بعض المترجمين في كتابه لا يعني توثيقًا ولا يعني تجريحًا ، ثم الباحث المتمكِّن في العلم جرى على الغالب أن هؤلاء المُقرَّبين في الكتابين المسكوت عن حالهما في الغالب يكونون إما من مجهولي العين أو من مجهولي الحال .

هذا ما يناسب المقام من الجواب .

نعم .