السائل : ما معنى مقالة الإمام أحمد وابن مهدي وابن المبارك : " إذا روينا بالحلال والحرام شدَّدنا ، وإذا روينا بالفضائل ونحوها تساهلنا " ؟

الشيخ : أنا أفهم من هذا أن رواياته كانت بالأسانيد كما هي معلومة ، والأسانيد مؤلَّفة ... الرجال ، فإذا كان الحديث له علاقة بالأحكام تشدَّدوا في رواية هذه الأسانيد ، فإذا كان في الفضائل تساهلوا فيها ، وليس المقصود ما يتبادر إلى أذهان المتأخرين أنه يجوز للمحدِّث خاصة كإمام السنة أحمد أن يقول : قال رسول الله كذا وكذا والحديث لا يصحُّ عنده ثم يعمل به ، وإنما يسوق الحديث بالسند الدَّال على ضعفه ، أما إذا حذف السند فلا بد من بيان ... هذا الإسناد الذي هو ضعف الحديث ، والتساهل حين ذاك تأتي قاعدة : " يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " هذه ناحية أخرى فيها دقَّة متناهية ؛ هي أن الحديث الضعيف الذي ساقه المحدِّث قديمًا كأحمد بإسناده فالسند يدلُّ على ضعفه ، وإذا اختصر السند فلا بد من تقديم الخلاصة ؛ وهو أن السند ضعيف ، وهذا هو له علاقة بالرواية ، أما العمل هذا شيء آخر ، وقد فصَّلنا القول في ذلك أكثر من مرَّة ؛ فالعمل بالحديث الضعيف إن كان المقصود به إسناد حكم شرعي وأدناه الاستحباب في حديث ضعيف ؛ فهذا لا يجوز باتفاق علماء المسلمين كما نقل ذلك ابن تيمية في كتابه " مجموعة الفتاوى " ، وإن كان المقصود أن العمل بالحديث الضعيف يجوز في فضائل الأعمال أن فضائل الأعمال لم تثبت في هذا الحديث ، وإنما ثبت بحديث صحيح شرعيَّة العمل ، لكن جاء في هذا العمل المشروع بغير الحديث الضعيف جاء فيه حديث ضعيف فيه تنصيص على فضيلة ما لذك العمل المشهور لغيره ، فهنا يقال : لا مانع من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أي : لا مانع من روايته بشرط بيان ضعفه .