السائل : بالنسبة للزكاة بالنسبة للعامل أو الموظف الذي يتقاضى أسبوعيًّا أم شهريًّا ؟ هل في ؟

الشيخ : اصرف نظرك عن القرضاوي ، واقرضه قرضًا .

السائل : في رحلته هذه أثَّر على كثير من الناس .

الشيخ : اللهمَّ اهدنا فيمن هديت ، ادع له ، هذه ضد ما قلناه آنفًا ؛ إذا جاءت مسألة في التحريم يقول ليس فيها نص قاطع ، هنا لا نص لا قاطع ولا ظني ، وإنما هو مجرد الرأي ، النصوص إنُّو أي مال لا يجب عليه الزكاة إلا بشرطين : إذا حال الحول وبلغ النصاب ، هو يجتهد وبيقول لك يجب الزكاة على مال الموظف الشهري أنو يخرج زكاته ؛ ما الدليل على هذا ؟ وضع قاعدة وهي مراعاة مصلحة الفقراء ، طيب ، مراعاة مصلحة الفقراء هذه ليست قاعدة شرعية ، بل هذه قاعدة شيوعيَّة ؛ لأن الحقيقة ما وُجدت شيوعية إلا لصالح الفقراء ضد إيش ؟ الأغنياء ، أما الشرع فكان بين ذلك قوامًا ، فهو يراعي مصلحة الفريقين ، مصلحة الفقراء ومصلحة الأغنياء ، فالقرضاوي - هدانا الله وإياه - تبنَّى ما يتبنَّاه الشيوعيون ، يجب أن نُراعي مصلحة الفقراء ، على حساب من ؟ الأغنياء ، لكن مال الأغنياء حرام لا يجوز ؛ ( ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ) إلى آخر الحديث المعروف ، فإذًا بماذا أنت استحلَلْتَ مال الغني وأوجبت عليه ؟ وليتَه كان غنيًّا ! قد لا يكون غنيًّا ، وإنما هو موظف بيقبض المعاش الشهري عليه أن يخرج الزكاة ، من أين هذا ؟ من كُونو ! من عقله فقط !

طيب ، هناك تشتد وتقول ما فيه نص قاطع ! مع وجود الأحاديث الصريحة في تحريم الغناء ، وفي تحريم أكل الربا ، وإطعام الربا ، ونحو ذلك ؛ وهنا لا يوجد أي شيء ؛ تقول : يجب على هذا الموظف أن يُخرج ماله يخرج زكاة ماله ، لذلك قلت ما قلت آنفًا اقرض قوله هذا .