السائل : هل تُعاد الاستخارة أكثر من مرَّة حتى ينشرح الصدر ؟ أم فقط تكون مرة واحدة ؟ وقد ذكرت يا شيخ في " السلسلة الصحيحة " المجلد الأول قول ابن الزبير : " إني مستخير ربي ثلاث ، ثم عازم على أمري ، فلما مضت ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها " ؛ سؤال : هذا دليل على إعادة الاستخارة أكثر من مرَّة ؟ السؤال : هل يُشرع ؟

الشيخ : الذي أراه أن الأصل في الاستخارة هو عدم التكرار ، وليس المقصود من الاستخارة المشروعة هو اطمئنان القلب أو عدم اطمئنانه ، وإنما الأمر كما جاء في الحديث صراحةً : " كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعلمنا الاستخارة كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : ( إذا همَّ أحدكم لأمر فليصلِّ لله ركعتين من غير الفريضة ، ثم يقول : اللهم إني أستخيرك ) إلى آخر الدعاء . فإذًا إذا همَّ بالأمر فليصلِّ ، هذا هو الواجب عليه ، أما أن يراقب نفسه انشرح صدره انقبض صدره هذه الأشياء كلها ليس له أصل في السنة ، وعلى ذلك فلا داعي إلى التكرار إلا في حالة واحدة ؛ وهي أن يشعر الإنسان إذا صلَّى ركعتين ، ودعا بذاك الدعاء الوارد عن الرسول - عليه السلام - شعر بأنه لم يكن جامعًا قلبه ولبَّه وعقله في هذه الصلاة وذاك الدعاء ففي هذه الحالة يستحبُّ له أن يكرِّر الاستخارة = -- ... بأمان الله ، وعليكم السلام --

= في حديث أو في راوية عن ابن الزبير فنحن إذا تأملنا فيها من الناحية الفقهية لا يظهر صراحةً أنه يعني بالاستخارة هي الصلاة الشرعية ؛ لأن في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة السند : ما إيش أول الحديث ؟ " ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ، وما عالَ من اقتصد " ؛ فليس المقصود هنا الاستخارة هي الصلاة بل مجرَّد الدعاء ؛ كما جاء - أيضًا - في حديث آخر أن الرسول - عليه السلام - كان يقول : ( اللهم خِرْ لي واختَرْ لي ) ، فهذه استخار ، لكن ليست هي الاستخارة التي ذُكرت في الحديث السابق ، ولذلك فما نستطيع أن نقول إن ابن الزبير عمل الاستخارة الشرعية التي تتطلَّب صلاة ركعتين ، والدعاء بعدها ، ثم يصلي ركعتين ويدعو بعدها ، ثم - أيضًا - يصلي ركعتين ويدعو بعدها ، فيكون قد ستَّ ركعات بستِّ تسليمات ، وبثلاثة أدعية ؛ ما يتبادر أنه يقصد هذا ، ولذلك فيبقى الحكم كما جاء في الحديث دون زيادة أو تكرار .

هذا هو الجواب .