السائل : تحت عنوان " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " هناك نجد فيها في هذه السلسلة بعض الأحاديث المُتوقَّف في صحتها ؛ مثل بعض مرويات عطاء بن السائب - مثلًا - ، والسؤال هو : هل أُدخلت هذه الأحاديث تحت هذا العنوان " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " مع أنه لم يُحكم عليها بالضعف والوضع ، لأن لها نفس الحكم أو لأنه ليس من المناسب إنشاء كتاب مستقل لمثل هذا النوع من الأحاديث فكانت أقرب إلى تلك ؟

الشيخ : قلت إلى أنُّو يُحكم عليها بالضعف ؛ كيف ؟

السائل : يعني - مثلًا - كنت تقول في مثال التحقيق ؛ هو أنا متوقِّف ... في صحته ولا ضعفه ، أو أنا متوقف في صحته ؛ فهل هذه كلمة تفيد التضعيف ؟

الشيخ : تضعيف حسب ... ، وقد وهذا لا تقف عليه الصورة في هذا المثال الذي ضربتَه ، بل قد يتعدَّاه إلى أيِّ حديث في ضعف بسبب علة قادحة في صحَّته ؛ كالحديث الذي فيه راوٍ ضعيف مثلًا ، نحن نحكم بالضعف بالنسبة لما بين أيدينا ، أما بالنسبة لما هو مغيَّب عنَّا فذلك رجم بالغيب لا نحكم عليه ، فإذا توقَّفنا عن صحة حديث ما فذلك لا يعني أنه ليس ضعيفًا حتى هذه اللحظة ؛ لأن انتفاء الحكم عليه بالصحة يلزم منه أن يكون من الناحية العملية ضعيفًا ، ولعل هذا يربطنا ويوصلنا إلى البحث بعلمٍ من علوم الحديث ؛ وهو العلم المتعلِّق بالمختلط أو المختلفين ، ... كما ذكر ابن الصلاح وغيره ممن تقدَّم أو تأخَّر أن الراوي المُختلط له ثلاثة أحوال : إذا جاء حديث عنه ؛ فإما أن يكون قد عرفنا أنه حدَّث به قبل اختلاطه ؛ وهو صحيح ، وإما أن يكون قد عرفنا أنه حدث به بعد اختلاطه فهو ضعيف ، وإما أن لا نعرف لا هذا ولا هذا فهو التوقُّف ، لكن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة توقَّفنا في حديث ما لأننا لم نعرف أنه حدَّث به قبل الاختلاط فيكون صحيحًا ، أو بعد الاختلاط فيكون ضعيفًا ، فمن الناحية العملية ما حال هذا الحديث المُتوقَّف عن الحكم عليه بالصحة ؟ هو ضعيف ؛ لأنه لم تثبت صحته ، فقلَّما في بعض الأحاديث أنني أتوقَّف هو لأن حالة هذا الراوي توحي لنا بهذا التوقف ، لكن من الناحية العملية ليس معنى ذلك أننا لا نضعِّفه ، بل هو ضعيف ، بجهلنا بأنه رواه قبل الاختلاط ؛ فهذا هو سبب لما نذكر من التعبير ، وذلك لا يعني أننا توقَّفنا عن الحكم بضعفه ، بل هو لازم ذلك أنه ضعيف .