السائل : سؤاله يقول : إذا عُلم من الشركات المساهمة تدفع الزكاة عن رأس المال ؛ فما العمل إذا كان ثمن السهم الواحد يزيد أو ينقص عن ثمنه الأصلي هل يدفع زكاة عن الزيادة أم ماذا نعمل ؟

الشيخ : هذه المسألة من مُتشابه الأمور في الواقع ؛ لأنها مبنيَّة على مخالفة للشريعة ؛ ذلك أن شراء الأسهم وبيعها والتعامل معها ليس على الشرع ؛ لأن الشركات التي تساهم وهي تودع أموالها في البنوك وتتعامل بأشياء محرمة ، ولا يجوز المساهمة في مثل هذه الشركات التي تقوم رأس مالها على إيداعه بالبنوك التي تتعامل بالربا ، وإذا ابتُلي إنسان ما بشيء من ذلك ؛ فعليه أن يدفع الزكاة على رأس المال ، وليس على الشركة ؛ كلٌّ بحسب قسمته وحصَّته ؛ لأن الزكاة إنما تجب على النقدين ، ولا تجب على عروض التجارة ، فإذا كانت الأسهم تحوَّلت إلى عمل تجارة ... ما شابه ذلك ؛ فهذا ليس عليه زكاة ، أما إذا كانت هذه الأسهم لا تزال مالًا محفوظًا في الصندوق ؛ فحين ذاك يجب على كل إنسان أن يخرج الزكاة عن أسهمه التي تخصُّه ، وإذا كانت الأسهم زاد رأس مالها فحينئذٍ ... الزكاة مع الأصل المال والزيادة التي أصَّلها علماء ... أو ... ، هذا الذي أعتقده في هذه المسألة .

السائل : جزاك الله خيرًا ، وأثابك الله .