الشيخ : من قتل ذمِّيًّا قُتل به ، هذا حكم حنفي ، وتبنَّاه رجل من كبار الدعاة الإسلاميين ، والذين كانوا متفوِّقين على بعض الدعاة الآخرين بشمول علمه سياسةً واقتصادًا وعسكريًّا ونحو ذلك ، وليس بالخافي عليكم وهو أبو الأعلى المودودي - رحمه الله - ، لقد كتب بحثًا طويلًا ينتصر للمذهب الذى عاش فيه ، أن المسلم إذا قَتل ذمِّيًّا قُتل به ، واحتجَّ ببعض الأحاديث التي لا سنامَ لها ولا خطامَ ، وإذا قتلَ المسلمُ غيرَ مسلم من أهل الذمة خطأً فديَّة هذا الكافر كدية المسلم ، ومن معرفتنا بهم أنهم يحتجُّون بالعمومات القرآنية حتى لو دخلها تفصيل بالسنة المحمدية ، لأنهم يزعمون أن السنة لا تُخصِّص القرآن ، ولا تقيِّد مطلقه إلا إذا كانت متواترة ، عهدنا بهم هكذا يردُّون السنة الصحيحة ؛ لماذا ؟ لأنه لم يتحقَّق فيها شرطهم ، وهو أن تكون متواترة ، فلماذا هنا تمسَّكوا بالسنة الضعيفة أولًا ، ثم أعرضوا عن السنة الصحيحة التي تنص ( لا يُقتل مسلم بكافر ) ، وأعرضوا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل دية الذمي على النصف من دية المسلم " ؟

بعد هذا كلِّه نقول لهم كما قال ربنا - عز وجل - في القرآن الكريم : (( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ )) ، كيف جعلتم دية الذمي كدية المسلم ، ويقتل مسلم بقتله لهذا الكافر ؟! (( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ )) ، فلو قامت الدولة الإسلامية في أفغانستان ستقوم على هذا المذهب الضَّيِّق ، وليس على أساس التصفية التي ندندن حولها طيلة هذا الزمان الطويل ، لذلك فالدولة المسلمة لن تقوم قائمتها حتى لو وُجدت جماعة إسلامية ، وفعلًا حاولوا أن يحقِّقوا الإسلام حاكمًا في الأرض ، إنما هو إسلامهم ، وليس الإسلام المأخوذ من الكتاب ومن السنة ، (( إِنَ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ )) .