السائل : هنا سؤال : ( من قام ليلتين لم يَمُتْ قلبه حين تموت القلوب ) ، هذا الحديث ضعيف فيه تدليس الوليد بن مسلم ، ولكن هل نقول أنه يُقبل لأنه في الترغيب ، ولأن الأصل جواز قيام الليل بدون استثناء ؟

الشيخ : شو لفظ الحديث ؟

السائل : ( من قام ليلتين لم يَمُتْ قلبه حين تموت القلوب ) .

الشيخ : هل يجوز العمل به يقول السائل ؟

السائل : يقول هذا الحديث ضعيف ، فيه تدليس الوليد بن مسلم ، ولكن هل نقول أنه يُقبل لأنه في الترغيب ، ولأن الأصل جواز قيام الليل ؟

الشيخ : هذا سؤال وهو محض مكرَّر تكلمنا عليه كثيرًا في مناسبات عديدة في هذه البلاد ، هذا الحديث من أسوأ الأحاديث الضعيفة التي تؤكِّد لنا القاعدة الصحيحة التي نتبنَّاها ؛ وهي أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، والأدلة على ذلك كثيرة ، ولكني أقتصر الآن على شيء واحد يبيِّن تناقض هذه الجملة وتنافر أولها مع آخرها ، وآخرها مع أولها ؛ لأننا حين نقول : يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إن كان المقصود نُثبت بهذا الحديث فضائل أعمال فهذا خلاف ما أجمع عليه علماء المسلمين كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعة الفتاوى " ، أما الحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي ... الاستحباب ، وهذا مع ما ... بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ أي : العمل ... فقدَّر ذلك أن يكون مستحبًّا ، فإذا كان المقصود بهذه الجملة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ أي : يثبت بالحديث الضعيف فضائل الأعمال هذا خلاف ما نشرنا آنفًا ونقرِّر ... ، وإذا كان المقصود غير هذا وهو المتبادر وهو الذي يُرجعه شيخ الإسلام بن تيمية وقال : إذا كان حديث من هذا النوع يمكن أن يُقال : يُعمل به في فضائل الأعمال ؛ أي : أن يكون فضل الأعمال ثبت بغير الحديث الضعيف ، وكل عبادة شرعية فلا شك أن لها فضيلة ، وإن كنا نحن نعرف فضيلتها بصورة إجمالية ؛ أي : كونها عبادة فلا شك أن الله - عز وجل - يُثيب القائم بها ويؤجره أجرًا كثيرًا .

فإذا كان فضل عبادة ما قد ثبت بغير هذا الحديث فحينئذٍ لا يكون العمل بهذا الحديث ، وإنما يكون بما ثبت به شرعية تلك العبادة ، لكن قد تكون العبادة جاءت شرعيَّتها بحديث ثابت لكن ليس لهذا الحديث بيان فضيلة خاصة في ذلك العمل ؛ كما هو الشأن في هذا الحديث ؛ إيش فضيلة من أحياها يوم العيد ؟ قال : ( لم يَمُتْ قلبه يوم تموت القلوب ) ، هنا يلزمني أن نفترض أن السنة العملية جرت على إحياء ليلة العيد ، فقط عندنا من السنة العملية وإذا ثبت ذلك فمعناه أنها مشروعة ، جاء الحديث ممكن في هذه الحالة أن نقول : يُعمل به ؛ لأنه في فضائل الأعمال ، من أين عرفنا فضيلة هذا العمل ؟ ليس من هذا الحديث ، وإنما عرفنا - مثلًا - من حديث آخر ، لكن الواقع هنا وهذا من أخطاء الأحاديث الضعيفة أنها ... الأحاديث الضعيفة أدلة كما لو كانت أحاديث صحيحة يُثبت بها أعمال لم تكن ثابتة شرعيتها بغير هذه الأحاديث الضعيفة ، وهذا هو الحديث المثال بين أيدينا ، لم يكن من هدي الرسول - عليه السلام - أن يحيي ليلة العيد ، وبخاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج حجة الوداع وأتى مزدلفة جَمَعَ ذلك الجمع المعروف جمع التأخير ثم ... ، ما أحيا ليلة العيد ! فكيف نقول الآن أن إحياء ليلة العيد فضيلة وليس عندنا إلا هذا الحديث الضعيف ؟

إذًا لا يُعمل بالحديث بالضعيف ويعمل بالحديث بالضعيف ؛ ... الجملة هذه على وجهين ؛ لا يُعمل بالحديث بالضعيف في فضائل الأعمال إذا كان المقصود به تشريع عمل ما بالحديث الضعيف ؛ فلا يُعمل بالحديث بالضعيف في فضائل الأعمال ، أما إذا كان فضل الأعمال ثابتًا بغير هذا الحديث فيُرجى أن يكون هذا الحديث الذي فيه بيان فضيلة خاصة أن يكون عند الله - عز وجل - الأمر كذلك ، لكن ما ترتب عليه لا تشريع ما لم يكن شرعًا ولا عقيدة يجوز أن نبني على حديث ضعيف ، فإذًا وجود هذا الحديث من الناحية العملية وعدم وجوده سواء !

وأنا أضرب على هذا مثالًا فيما يتحدَّث في هذا الموضوع حدث في السنة العملية أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا دخل المجلس حثا ثلاث حثوات من التراب فعاد ... إلى القبر ، جاء في حديث وائل أنه في الحثوة الأولى قال : (( منها خلقناكم )) ، في الثانية : : (( وفيها نعيدكم )) ، وفي الثالثة : (( ومنها نخرجكم تارةً أخرى )) .

قال بعض العلماء الأفاضل من القدامى : هذا الحديث وان كان ضعيفًا لكن يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، انظروا الآن ؛ هذا معناه أسَّسنا كيفيَّة معينة في حثو هذه الحثيات الثلاث بتقسيم الآية الكريمة إلى ثلاثة أقسام ... ، وبهذه الكيفية من تلاوة الآية من فضائل الأعمال ، لذلك ... بالناس بالحديث الضعيف حكمًا شرعيًّا أقله الاستحباب ، ولذلك ... أن يقال لا يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا إذا تصورنا الصورة السابقة حينئذٍ وقد رجعنا في النهاية إلى أن وجود الحديث الضعيف في هذه الصورة الأخيرة وعدمه سواء .

ثم لقد كانت هذه القاعدة في الحقيقة يعني مسوِّغة لكثرة البدع في الإسلام وبين علماء الإسلام الذين تبنَّوا هذه القاعدة ، بعض مَن ذهب إليها اشترط شروطًا هي دقيقة جدًّا ؛ فقد اشترطوا - مثلًا - : ألا يكون الضعف شديدًا ، وأن يكون الذي يعمل بالحديث على علم بضعفه ، وأن يدخل في قاعدة عامة ، ولكن عمليًّا لا أحد من هؤلاء أهل العلم يطبِّق هذه الأشياء ... ذلك لأنه مجرد أن يرى حديثًا فيه فضيلة أمر ما تشبَّث به دون أن يبحث هو صحيح ليعرف ويفرِّق بين ما ثبت في السنة وما لم يثبت في السنة .

وكنا نجد نرى شيخًا يأتي بشيء ؛ يا شيخ من أين لك هذا ؟ يقول : في حديث في هذا . طيب ؛ ... يعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، بعد لأيٍ بعد ... بيقول لك : يعمل بالحديث الضعيف ولَّا لا يعمل ؟ لكن هو ما يدري هل هو صحيح ولَّا حديث هذا ضعيف ، ثم حينما لا يدري فمعناه أنه اختلط عليه الصحيح بالضعيف ، واختلط الحابل بالنابل كما يقال ؛ لذلك في الحقيقة التي ألمَسُها لمس اليد أن ستر الباب بقولنا : الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال لا سيَّما مع هذا الإطلاق الذي يفهمه عامة الناس كان خطرًا كبيرًا على المسلمين ، وكان فتح باب في الابتداع في الدين ، يُضاف إلى ذلك أن فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة ، وهذه الأعمال الكثيرة أكثر الناس لا يستطيعون أن يعملوا بها ، فهم حسبهم أن يعملوا ببعضها ؛ فليسوا بحاجة إلى أن يزدادوا حملًا آخر على ما صحَّ عن الرسول - عليه السلام - .

طيب غيره إيش في ؟