السائل : الأحاديث مثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) ، وحديث عائشة ، وكذلك الإمام : ( ما جُعِلَ الإمام إلا لِيُؤتمَّ به ) .

الشيخ : حديث عائشة أسمع الحاضرين ما الذي تعنيه ؟

السائل : حديث عائشة : " ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة " ، وحديث ابن عمر : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) ، كيف يكون الجمع بين الأحاديث هذه ومثل حديث : ( ما جُعِلَ الإمام إلا لِيُؤتمَّ به ) . وإذا كان الإمام ما يفعل - مثلًا - جلسة الاستراحة ؛ فهل يفعلها وتكون مخالفة ؟

الشيخ : سؤال واحد .

السائل : ... الجمع بين الأحاديث هذه .

الشيخ : ... فأنت تعتدي على غيرك ، حسبك سؤال من سؤالين ... أيوا .

السائل : سؤال ... حديث : ( ما جُعِلَ الإمام إلا لِيُؤتمَّ به ) ، وإذا كان الإمام ما يفعل جلسة الاستراحة ؛ فهل يفعلها الإنسان ؟

الشيخ : يفعل ماذا ؟

السائل : جلسة الاستراحة ، إذا كان الإمام ما يفعلها وفعلها ؛ هل تكون مخالفة للإمام أو ما تكون مخالفة ؟

الشيخ : طبعًا تكون مخالفة للإمام ، لأن الحديث الذي أنت تشير إليه ... ( إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا ، وإذا صلى جالسًا فصلوا [جلوسًا] أجمعين ) ، لو بلغه هل هو هذا ولكن بلفظ ... : ( ما جُعِلَ ) ، اللفظ الثاني هو بهذا اللفظ ، ولكنه لفظ في أوَّله : ( إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتمَّ به ؛ فلا تختلفوا عليه ) ، فإذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة وهي سنة بلا شك ؛ فعلى المقتدي أن يغلِّب الأمر على السنة ، أمره : ( إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتمَّ به ؛ فلا تختلفوا عليه ) ، فمخالفة الإمام أفضل بكثير من اتباع السنة ؛ بدليل آخر هذا الحديث : ( وإذا صلى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعين ) ، علمًا أن القيام كما هو معلوم لدى الجميع ركن من أركان الصلاة في الفريضة ، في سبيل المحافظة على القاعدة التي قعَّدها في أول الحديث : ( إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتمَّ به ؛ فلا تختلفوا عليه ) أسقط ركن القيام عن المقتدين الأصحَّاء لكي تظهر الموافقة الشَّكلية بين المقتدين وبين الإمام الجالس ... ؛ فأولى وأولى أن يأمر الشارع بعدم مخالفة الإمام لما هو دون القيام ؛ كمثل جلسة الاستراحة ؛ هذا إذا كان الإمام يرى عدم جلسة الاستراحة كبعض الأحناف مثلًا وغيرهم ممن يرون أن الأحاديث التي جاءت في جلسة الاستراحة إنما كانت لعجز الرسول ، وحينما بدَّنَ في آخر حياته ، فصار بدنه ثقيلًا ، فهو يحب أن يستريح ، هذا حكاية ، مش يعني ... ذهنكم أنُّو أنا أتبنَّى هذا ، وإنما أحكيه عن غيري ، وإلا فقد قلت آنفًا أنها سنة ، وأجبت بأنه إذا كان الرسول - عليه السلام - أمر بمتابعة الإمام حتى لو ترك ركنًا من أركان الصلاة لعذرٍ ، فأولى وأولى أن يُتابع فيما إذا ترك سنة من سنن الصلاة بعذر أيضًا ، فهذا المثال الذي ذكرته لكم آنفًا عن الحنفية .

أما إذا كان الإمام يرى شرعيَّة هذه السنة أو هذه الجلسة ، ولكنه لا يهتم بها من باب اللَّامبالاة لصلاته ؛ فحينئذٍ لا يُثاب عليها ، وإنما نحافظ على السنة وراء هذا المخالف لها ؛ لأنه لا يفعل ذلك عن عقيدة أصاب فيها أو أخطأ ، وإنما يفعل ذلك إهمالًا وعدم مبالاة بالسنة الصحيحة ، وأرى أن تقرير المسألة يكون على النحو التالي : إذا كان المصلي يعتقد =

-- سائل آخر : السلام عليكم . الشيخ : وعليكم السلام --

= أن هذه الجلسة سنَّة ، ثم تصوَّر نفسه أنه صلى وراء الإمام أبي حنيفة مثلًا أو أبي يوسف أو أبي الحسن وغيرهم من أئمة الحنفية ، وهؤلاء أئمة مجتهدون ، فلا يتركون السنة إلا لأنه ثبت عندهم خلافها ؛ فحينئذٍ نحن نتابعهم من باب تحقيق الأمر وترجيحه على مجرَّد فعل السنة التي فيها مُخالفة الإمام ، هذا جواب ما سألت ، فإن كان عندك إشكال حول هذا السؤال بلا السؤال الثاني ، فهاته ، وإلا نمشي نشوف إيش ... .