السائل : فضيلة الشيخ ، هل صحيح قول من قال : إن الترمذي يُؤخذ بكلامه في تضعيف الحديث دون تصحيحه ؟

الشيخ : هذا في رأيي أقرب إلى القبول ولكن ليس على الإطلاق ، ليس على الإطلاق بالنسبة لمن عانى هذا الأمر ومارَسَه مدَّة طويلة ، وإلا كثيرًا ما يتشدَّد المتساهل ويتساهل المتشدِّد ، فليس هناك قاعدة مضبوطة ، إنما هي قاعدة أغلبية ، فالترمذي معروف تساهله في التصحيح ، وليس معروفًا بذلك بالتضعيف ، فالأصل فيه أنه يُؤخذ بتضعيفه ولكن ليس دائمًا ، وأبرز شيء يوضِّح هذا أن تضعيف الترمذي قد يكون صوابًا بالنسبة لإسناد حديث ما ، لكن قد يوجد لهذا الحديث ما يقوِّيه ويُخرجه من الضعف الذي ضعَّفه الترمذي ، فلا ينبغي أن نأخذها قاعدة مطَّردة أن تضعيف الترمذي ويُستند عليه هكذا إطلاقًا ، الواقع أنه ليس هناك قاعدة مطَّردة ؛ بحيث إنه يتراكم الإنسان عليها ويستريح ويُغنيه ذلك عن البحث وعن التَّحقيق ، فالتحقيق هو الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعتمدوا عليه ، لكن كل علم لا بدَّ أن يبدأ به صاحبه رويدًا رويدًا ، فالمبتدئين في هذا العلم عليهم أن يتَّبعوا أئمة الحديث في التصحيح والتضعيف ولو كان في تصحيحهم وفي تضعيفهم شيء من الكلام ، لا بد من هذا الاعتماد شأن المقلِّد مع المجتهد ؛ إلا إذا تبيَّن له أن هذا المحدث قد وهمَ في التصحيح أو في التضعيف حين ذاك يرجع إلى القواعد العلمية الحديثية ويطبِّقها ، ولا يتَّبع رأي الترمذي أو غيره من المتساهلين في التصحيح أو من المعتدلين في التضعيف . نعم .

السائل : وهل ترون كلام ابن حجر في صحة حديث أو ضعفه ... يُعتبر كافيًا إلى حدٍّ ما ؟

الشيخ : هو كذلك ؛ لأن الحافظ ابن حجر في الحقيقة من كبار العلماء والحفاظ والمحققين والذين جمعوا إلى علم الحديث علم اللغة والفقه والفقه المقارن ونحو ذلك ؛ فهو عمدة أن يُعتمد ، وهو حريٌّ بأن يُعتمد عليه ، ولكن مع ملاحظة القاعدة التي وضعَها الإمام مالك - رحمه الله - في قوله : " ما منَّا من أحد إلا ردَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وآله وسلم - " ، ولكن الغالب عليه هو الصواب ، فينبغي الاعتماد عليه أكثر من الاعتماد على مثل الترمذي وابن حبان من ناحيتين اثنتين :

أولًا : لأنه جاء من بعدهما ويستدرك عليهما ما شاء الله .

وثانيًا : لأنه أوسع اطلاعًا وعلمًا على طرق الحديث ، ورواة الحديث ، وأقوال العلماء فيه .

نعم .