السائل : ... .

الشيخ : يجب أن نلاحظ هنا أن فرض نظام التَّسرِّي فليس الحاكم المسلم بالمُلزم به ، وإنما لا يطيعه ، وينبغي أن يُراعي في ذلك مصلحة المسلمين ، كنا ذكرنا في بعض مجالسنا أن الإسلام شَرَعَ للحاكم المسلم موقفًا من أربعة مواقف بالنسبة للأسرى ، فموقفان منهما ذُكِرا في قوله - تعالى - : (( فإما منًّا بعد وإما فداءً )) ، والموقفان الآخران ثبتا في السنة الصحيحة ؛ أحدهما القتل ، والآخر الاسترقاق ، فالحاكم يرى مصلحة المسلمين ما هو ؟ هؤلاء الأسرى ينبغي استئصال شأفتهم إرهابًا للعدوِّ ، لأ ؛ الحاكم لا يرى في ... ما أن يمنَّ عليهم ( اذهبوا فأنتم الطُّلقاء ) .

السائل : ... .

الشيخ : إلى آخره ، الآن بمثل الاسترقاق هنا ؛ أنا في تصوري - وأنا بعيد عن الجوِّ العام - أرى أنه لا ينبغي للقائد لو كان هناك قائد واحد لقد علمت - مع الأسف ! - أنهم كثر ، لو كان لهم قائد واحد يأتمرون كلهم بأمره فأرى بأن لا ... وأن لا يلتزم نظام التَّسرِّي خشيةَ أن يُقابل المسلمون بمثله ، الكفَّار طبعًا ما في شيء عندهم حرام أو عندهم حلال بخلاف المسلمين ، لكن لا يزالون يلتزمون إلى حدٍّ ما المواثيق الدولية كما يزعمون ؛ فنظام التَّسرِّي - مثلًا - والاسترقاق كان إلى عهد قريب في كل بلاد أوروبا ، لكن في المجلس هناك اللي بيسمُّوه مجلس الأمن ... تراجع عنه بإلغاء إيش ؟ الرِّقِّ ، فكما يقول بعضهم : ألغوا استرقاق الأفراد وقرَّروا استرقاق ... استرقاق إيش ؟ الشعوب كلها .

الشاهد : لكن مع ذلك لا نسمع حتى الآن بأن دولةً ما غزت دولة أخرى يسترقُّون رجالها ونساءها ، يعتدون ... لكن ما بيتمتعوا به سواء رجالًا أو نساءً على نظام إيش ؟ الرق ؛ فحينئذٍ قد لا يكون من مصلحة الجيش المسلم أن يتبنَّى الاسترقاق حتى لا يُقابل من الكفَّار بالمثل ، متى - مثلًا - يُشرع هذا ؟ فيما إذا كان الغلبة للمسلمين على الكفار هي السائدة ؛ وحينئذٍ يكون الأمر كما كان في عهد الرسول - عليه السلام - لا مانع من الاسترقاق بما فيه من تحقيق ليس مطامع المسلمين فقط بل ومطامع المُسترقِّين - أيضًا - ، كما أشار إلى ذلك - عليه الصلاة والسلام - بقوله : ( إنَّ ربَّك لَيعجَبُ من أقوامٍ يُجرُّونَ إلى الجنَّةِ بالسَّلاسلِ ) ، هذا ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة .