السائل : بعض الناس يأتون بعمَّال من الخارج على أساس أنهم يعملون لديهم ، وإذا أتوا ما علموا لديهم ، لكن تركوهم يعلموا أيَّ عمل خارج عن سلطتهم ، ثم يأتون بكل شهر - مثلًا - بمبلغ معيَّن يتفقون عليه هذه صورة ، وصورة ثانية يتفق هذا الذي يكون من بلد معيَّن مع إنسان ليس من البلد لكن مقيم على فتح محل ؛ بحيث يكون باسم هذا الإنسان ، وينال على هذا الاسم مبلغ يعني معيَّن من المال ؛ ما الحكم في هذا هذين الحالتين ؟

الشيخ : لا أراه جائزًا - أيضًا - إلا إذا كان هناك مسؤوليات وضمانات إذا أخلَّ ذاك المستأجر أو ذاك الذي أخذ المحلَّ وباسم صاحب البلد ، فإذا كان هناك ضمانات وكفالات قد يتضرَّر فيجوز ، وإلا إن كانت قضية شكلية فهي كما قلنا آنفًا أسباب وهميَّة لا تبرِّر تلك الأموال التي يأخذونها .

السائل : مثل إيش الضمانات هذه ؟

الشيخ : نعم ؟

السائل : مثل إيش الضمانات مثل ماذا ؟

الشيخ : أنا أقول كلامًا عامًّا ، مثلًا الكفالة ؛ واحد يكفل آخر ، فقد المكفول قد يفرُّ - مثلًا - ، فيقع الكفيل تحت المسؤولية ؛ مالية أو سجن أو ما شابه ذلك ، فهذا الذي أشير إليه إن كانت ، وإلا فالحكم واضح تمامًا ، وهل من شيء من ذلك فيما ذكرت آنفًا ؟

السائل : نعم ، طبعًا منتشرة .

الشيخ : لأ ، أقصد الكفالة ؟

السائل : نعم .