السائل : السؤال الثاني : ما معنى قول الذهبي : " لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشَّان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة " ؟

الشيخ : الحقيقة أنا قرأت هذا الكلام وما هضمته ، لكن هو يعني - والله أعلم - استنباطًا واقتباسًا من قوله - عليه السلام - : (( لا تجتمع أمتي على ضلالة )) ، من ملاحظتنا لهذا الحديث بعد فهمه فهمًا صحيحًا يمكن أن نفهم كلمة الذهبي ، كثير من الناس في اعتقادي وفي علمي لا يفهمون هذا الحديث الصحيح : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) فهمًا صحيحًا ، هم يقولون - هؤلاء الذين لم يفهموا الحديث فهمًا صحيحًا - ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) أي : لا تجتمع أكثر أمتي على ضلالة ، ويعنون بذلك الاحتجاج بالأكثرية ، يعنون بذلك الاحتجاج بما عليه الجمهور ، هم يفهمون من الحديث أن الحديث يؤيِّد مذهب الجمهور ، وهذا خطأ واضح جدًّا ؛ لنضرب على ذلك - مثلًا - يفرِّق بين هذا الفهم الخاطئ والفهم الصحيح الذي سيتبيَّن بعد ضرب المثل ، إذا افترضنا أن الأمة عددها عشرة أشخاص ، تسعة منهم كانوا في رأي ، وواحد منهم - وهو العاشر - كان في رأي مخالف للرأي الأول ، على هذا المفهوم الخاطئ للحديث فالخطأ مع الواحد والصواب مع التسعة ، لكننا نحن نقول يعني الحديث أن هذه الأمة التي هي في فرضيَّتنا عشرة أشخاص لم تجتمع على ضلالة ؛ لأن واحدًا منهم قال بقول ، والتسعة قالوا بقول آخر ، فيمكن أن يكون الحق مع الواحد ؛ فحينئذٍ يصدق قوله - عليه السلام - : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ، ويمكن أن يكون الحق مع التسعة ؛ فيصدق الحديث في هذه الحالة أولى وأولى ، لكن حمل الحديث دائمًا وأبدًا على أنه دليل أن الجمهور الصَّواب معه دائمًا أبدًا ؛ هذا خطأ في فهم الحديث أولًا ، وفهمٌ في تطبيق هذا الفهم عمليًّا على الأقوال التي نجدها قد اختلف فيها العلماء ، أعني لن تستطيع أن تجد عالمًا أو طالبَ علم أو ما دون ذلك من الطَّبقات من هو جمهوري في كلِّ مسألة ، لن تجد هذا ، إذًا إذا كان فهمك الأول للحديث صحيحًا ؛ فيجب أن تكون جمهوريًّا في كل مسألة ، وهذا لا يوجد ، فكم وكم من عالم خالف الجمهور ، كم وكم من مذهب خالف المذاهب الأخرى ، كم وكم من مقلِّد خالف أقوال الجمهور في المذهب الواحد ، وهكذا ، لذلك فعمليًّا التمسك برأي الجمهور غير واقع ؛ فحينئذٍ كيف تفهمون الحديث على فهم خطأ أولًا ، ثم لا يوافق ما أنتم عليه تطبيقًا ثانيًا ، هذا خطأ ، فإذًا لا يمكن أن تجتمعَ الأمة على توثيق إنسان وهو في واقع أمره غير ثقة ، والعكس بالعكس ، لا بد أن يختلف هؤلاء ، فمن موثِّقٍ ومن مضعِّفٍ ، وحينذاك لا بد من الوزن بالقسطاس المستقيم ، وذلك بالرجوع إلى علم مصطلح الحديث .