السائل : شيخ في سؤال عن موضوع الخلوّ للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك ؟

الشيخ : نعم .

السائل : هل يجوز أخذ مبلغ الخلوّ ؟

الشيخ : هذا الخلوُّ في الغالب لا يجوز ، وفي بعض الصور النادرة يجوز ، أول من ذلك أن الذي يأخذ الخلوّ في الحالة الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل ، وليس المستأجِر له ، ثانيًا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلوّ إذا كان الدار ، الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه ، فيأتي إنسان ويعرض على الشَّاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجِّر فيقول للشاغر : أنا بحاجة لهذا المحل فسلِّمني ياه ، يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنا متسبِّب فيه مسترزق به ، يقول أنا عارف بس أنا عاطيك الشيء الذي يُرضيك ، فيتفقان معًا ، ففعلًا يفرِّغ له العقار حينئذٍ صار اسم على مسمَّى " فروغ " ، لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنُّو إذا كان المستأجر ، إذا كان صاحب الدار هو المؤجِّر أو المستأجر ، لكن المستأجر هذا الفروغ ما يستحقُّه إلا بموافقة المؤجِّر له ، اللهمَّ إلا في حالة في كون اتِّفاق سابق بين المؤجِّر والمستأجر أنه له حقّ أن يُخلي المكان فيما ... يغلق المكان السابق الأول ، ويعلن هذا المحلَّ معدّ للإيجار ، ثم يأتي المستأجر قبل كل شيء بيقلو خلويته كذا ألف ، والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان في بعض البلاد أكثر من قيمة العقار ، فبقلو فروغية كذا ألف ، والأجر السنوي ألفين ثلاثة خمسة ... ، هذا بلا شك نوع من أنواع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل ؛ لأنه حين يقول فروغيَّته كذا ، كلام فارغ ، المحل فارغ ، ولما كانوا آباءنا وأجدادنا والمسلمين الأولين يستأجرون المكان فهذا الاستئجار يسوِّغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان ، أما الآن فمن البدع في المعاملات أنُّو الاستئجار وحده لا يسوِّغ الإنسان أن يستفيد من المستأجَر ، المكان المستأجَر ، حتى إيه ؟ يسلِّم المؤجِّر ما يسمُّونه بـ " الفروغية " ، الفروغية واجدة موجودة ، لأ ، هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفَّار الذين لا رحمة عندهم ، ولا شيء اسمه القرض الحسن ، ولا الشَّفقة ، ولا العدالة ؛ فتبنَّيناها نحن منهم ، وأخذنا نتعامل بمعاملاتهم ، هذا النوع من الفروغيَّة هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل ، وهذا منهيٌّ عنه في صريح القرآن الكريم .

غيره ؟